تعويض توسعة الحرم يتضاعف 3 مرات ويدر 133 مليار ريال

يضع اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حجر الأساس لمشروع التوسعة الجديدة للمسجد الحرام على مساحة تقدر بـ 400 ألف متر مربع وبعمق 380 مترا. كما سيقوم خلال الحفل بتدشين ساعة مكة المكرمة الأطول في العالم، بعد أن أنهت الشركة المنفذة للمشروع أعمالها وقامت أخيرا بتركيب الحزم الضوئية على أكبر هلال مذهب في العالم وذلك في قمة الساعة التي تقع على علو يتجاوز نحو 601 متر عن سطح الأرض. ويروي اقتصاديون لـ ''الاقتصادية'' أن إنفاق ما يتجاوز 40 مليار ريال كتعويضات لصالح نزع الملكيات لصالح مشروع التوسعة الجديدة للحرم المكي الشريف، سيصب في عروق اقتصاد مدينة مكة المكرمة، وهو ما سيجعل من مكة المكرمة تشهد ثورة اقتصادية تنموية في مختلف القطاعات، مبينين أن مضاعف هذا الإنفاق يعادل 3.3 مرة، الأمر الذي يعني أن الإنفاق سيتضاعف ثلاث مرات وسيتولد عنه نحو 133 مليارا في مختلف قطاعات الاقتصاد المكي.

وأبان الاقتصاديون، أن من الآثار الإيجابية التي ستنتج جراء الدعم السخي من الحكومة السعودية على المشاريع التنموية ستتمثل في سرعة النمو للمشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، توفير فرص عمل ملائمة لأبناء المنطقة، زيادة حجم الجذب للرساميل الاستثمارية، الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والمعتمرين لتأدية مناسكهم بيسر وسهولة، وكذلك عديد من الآثار الأخرى المباشرة وغير المباشرة.

وقال عبد الرحمن فقيه، رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة مشروع جبل عمر وشركة مكة للإنشاء والتعمير وعدة مشاريع اقتصادية أخرى: ''لقد حققت مكة بمنظومة المشاريع الهائلة التي خصصتها لها الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، سقفا جيدا من الحراك التنموي الذي نلمس ثماره على كل الأصعدة، حيث أصبحت طوال السنة في حراك اقتصادي متصاعد من شانه أن يعزز مفهوم الرفاهية التي ينشدها المسلمون كافة ومواطنو مكة المكرمة والمقيمون فيها بشكل خاص.

وتابع فقيه: ''لعل توافد المعتمرين والزوار لمكة المكرمة طوال العام، إضافة إلى موسم الحج، يعد ركيزة رئيسية في نمو الاقتصاد، ومن هنا انبثقت الرؤية الحقيقية لحكومة خادم الحرمين الشريفين في أن تكون مكة عامل جذب مهم من خلال هذه المشاريع التي خصصت لضمان بيئة جيدة لقاصدي مكة المكرمة بشكل عام والحرم المكي الشريف بشكل خاص''، مبينا أن هناك دورا تكامليا حقيقيا بين القطاعين العام والخاص ليعزز منظومة العمل الإستراتيجية الموجهة لخدمة ضيوف الرحمن في المقام الأول دون النظر بوجه خاص للعوائد الاستثمارية.

وأضاف فقيه: ''بحكم هذه الاستراتيجيات التي تنتهجها الحكومة السعودية، فإننا جميعا نضطلع بدور حقيقي يحقق هذه المعادلة التي تعد نتيجة المخرجات لها، وذلك بما يحقق نتائجها الاقتصادية على منظومة مكة العمرانية والسكانية وكل القطاعات الأخرى''، لافتا إلى أن هناك عوامل كثيرة ساعدت في نمو المنهجية الاقتصادية لمكة المكرمة، التي كان من أولها الدعم الحكومي السخي، وثانيا امتلاك العاصمة المقدسة لبيئة خصبة تحقق أفضل مقومات التجارة والاقتصاد الذي ينمو يوما بعد يوم دون أن يتأثر بأي من الأزمات المالية في العالم.

وأكد فقيه، على أن على رجال الأعمال أن يشكلوا عاملا ورافدا أساسيا من خلال شراكتهم في منظومة العمل الاقتصادي، وذلك لتكون النتيجة ممثلة في ولادة مشاريع ضخمة من مبان ومرافق حيوية تسهم في تحقيق أفضل الخدمات التي تتواءم مع أرض مكة، القبلة الحضارية التي تهتم جدا ببناء الإنسان وتنمية المكان كما رسم أميرها، الأمير خالد الفيصل، وفق خطوط عريضة لإستراتيجية ورؤية نتلمس نتائجها يوما بعد آخر.

وأما الدكتور أسامة بن فضل البار، أمين العاصمة المقدسة، فقال: ''إن المشاريع التي سيضع حجر الأساس لها اليوم خادم الحرمين الشريفين أو تلك التي سيتم تدشينها، ليست مشاريع تبحث عن المردود الاقتصادي المباشر، إنما قدمت من قبل الحكومة السعودية لخدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار والمواطنين والمقيمين في مكة المكرمة''، لافتا إلى أن ضخ السيولة الكبيرة من قبل الحكومة على المشاريع التنموية سينعكس إيجابا على المستثمرين في مكة المكرمة وعلى السكان، وذلك من حيث زيادة حجم ومتانة الاقتصاديات المختلفة، وجذب الاستثمارات إلى المنطقة بوجه عام.

ويرى البار، إن مكة المكرمة ستجذب نحو 100 مليار ريال للاستثمار فيها، مشيرا إلى إن كل مليار تنفقه الدولة سيتم إنفاق نحو خمسة مليارات ريال مقابله من القطاع الخاص، وذلك كدخول في مجالات استثمارية متعددة وخاصة فيما يتعلق بالقطاع العقاري الذي بات يشهد نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف البار: ''الرعاية الكريمة لهذه البقعة الطاهرة والمشاعر المقدسة عظيمة وجهد مميز وموفق نسأل الله أن يجعل هذه المشاريع في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين، وهذه مناسبة عظيمة أن تحتفل مكة المكرمة بهذه الرعاية الكريمة لوضع حجر الأساس لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتوسعة المسجد الحرام''، مبينا أنها أكبر توسعة على مرّ التاريخ في توسعات المسجد الحرام، حيث أضافت ضعفي المساحة السابقة للمسجد وساحاته في هذا المشروع العظيم، إذ سترتفع الطاقة الاستيعابية إلى ما يزيد على 1.2 مليون مصل، كما سيكون هناك مشروع متكامل للخدمات يشمل إنشاء أكثر من 22 ألف دورة مياه جديدة.

وزاد البار: ''هذه كلها من المشاريع العظيمة والأيادي البيضاء لخادم الحرمين الشريفين لعمارة المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، والمشاريع التي نفذت خلال السنوات الماضية مثل إكمال مشروع تطوير منطقة جسر الجمرات ومشروع قطار المشاعر المقدسة، وقبل ذلك مشروع توسعة المسعى، وهي كلها مشاريع عظيمة أسهمت في تخفيف العبء عن قاصدي وحجاج بيت الحرام، كما ارتفعت الطاقة الاستيعابية لمشعر المسعى لخمسة أضعاف الطاقة القديمة من 28 ألف ساع في الساعة إلى نحو 120 ألفا، وتحول المسعى من ثلاثة مسطحات إلى خمسة مسطحات مع تكييف المسعى الجديد''.

وكشف البار، أن أمانة العاصمة المقدسة نفذت مشاريع في عهد خادم الحرمين الشريفين تجاوزت تكلفتها ستة مليارات ريال في مجال الطرق، مستدركا أن من المشاريع العظيمة التي نفذت وتنفذ حاليا مشروع قطار الحرمين السريع الذي يختصر رحلة الحاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى ساعتين في إضافة متميزة في منظومة النقل العام بجوار قطار المشاعر المقدسة.

وقال المهندس نواف بن إبراهيم جوهرجي، عضو مجلس منطقة مكة المكرمة: ''إن الاهتمام بالحرمين الشريفين وتوسعتها وتوجيه الرعاية لها والإنفاق عليهما بميزانيات مفتوحة دون النظر إلى حجم الإنفاق عليها، هو أمر تعودنا عليه من ملوك المملكة العربية السعودية، الذين لم يبخلوا طوال مسيرة حكمهم في تقديم الدعم السخي للحرمين ودون النظر لأي مردود اقتصادي من خلف حجم ذلك الإنفاق الكبير، وأن رغبتهم تتمثل في تقديم كل ما من شأنه أن يخدم العالم الإسلامي ويسهل في تأدية المعتمرين والحجاج والزوار لنسكهم بيسر وطمأنينة''، مبينا أن ساعة مكة المكرمة تعد مشروعا مميزا وضخما، وأن ذلك البرج الذي تتربع على قمته سيتمكن من إسكان أكثر من 50 ألف حاج أو معتمر أو زائر في وقت واحد، وهو الأمر الذي سيكون بمثابة رافد كبير لتهيئة الظروف الملائمة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وإيجاد المكان المناسب لهم للسكن بجوار الكعبة المشرفة.

وأفاد جوهرجي، أن مشاريع التوسعة للمسجد الحرام والنهضة التنموية التي تشهدها مكة المكرمة في شتى المجالات، ستسهم الأموال التي تضخ عليها في تحقيق أثر اقتصادي إيجابي، وأن الأثر له سيكون واضحا وجليا خلال الفترة المقبلة القريبة، كما أنه سيعمل على توفير فرص كبيرة جدا للعمل لأبناء الوطن في تلك المشاريع العملاقة.

وأوضح جوهرجي، أن بجوار ما تشهده مكة المكرمة من نمو اقتصادي، إلا أن هناك اهتماما كبيرا بالمجال البيئي، وقال: ''هناك اهتمام في هذا المجال من قبل الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، وأن الاهتمام ببيئة مكة يعد من الأولويات نظرا لما تشهده هذه البقعة المباركة من تجمعات كبيرة للحشود سواء في موسم العمرة أو موسم الحج''، ويرى أن المنشآت التي ستقوم خلال الفترة القادمة على أرض مكة المكرمة من المتوقع بشكل كبير جدا أن تراعي جميع المعايير للحفاظ على البيئة عند إنشائها.

وأكد جوهرجي أن العالم جميعه يشهد ما وصلت إليه مكة المكرمة من نمو وتطو في عهد خادم الحرمين الشريفين، وخاصة في المناطق التي تتعلق بخدمة ضيوف الرحمن، لافتا إلى التوجيهات المستمرة من لدن الحكومة الرشيدة لتنمية مكة، يتبعها اهتمام مباشر ومتابعة دؤوبة من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وذلك من خلال الخطط والرؤى الاستراتيجية الثاقبة التي تنحو بمكة المكرمة إنسانا ومكانا إلى مصاف مدن العالم الأول.

وشدد جوهرجي، على أن مكة المكرمة تعد مدينة جاذبة للاستثمارات، وأنها الملاذ الآمن والوعاء الاستثماري الذي لا ينضب، خاصة أن القدوم إليها لن ينقطع لتوجه أفئدة أكثر من مليار مسلم إلى الكعبة المشرفة في خمس صلوات يوميا، وأن المسلمين يتهافتون إليها من كل حدب وصوب لتأدية مناسكهم الدينية في كل عام، لافتا إلى أن مكة المكرمة قادرة على احتواء وجذب استثمارات تقدر بمئات المليارات من الريالات.

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عابد العبدلي، أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى، أن إنفاق ما يتجاوز 40 مليار ريال كتعويضات فقط لمشروع الساحات، سيصب في عروق اقتصاد مدينة مكة المكرمة، وهو ما يجعل من مكة المكرمة تشهد ثورة اقتصادية تنموية في مختلف القطاعات على مدار السنوات المقبلة.

وتابع العبدلي: ''يمكن إلقاء الضوء على بعض الآثار الاقتصادية لهذه المشاريع على مستوى اقتصاد مكة، فعلى مستوى الاقتصاد الكلي لمدينة مكة، هذا الإنفاق الاستثماري سيتضاعف أثره خلال دورته الاتفاقية، ومع أنه لا يوجد إحصاءات عن مساهمة المناطق والمدن في الناتج المحلي الإجمالي، لكن من خلال استخدم متوسط نصيب الفرد من الناتج على مستوى المملكة وعدد سكان مدينة مكة، يمكن تقدير الناتج المحلي لمكة المكرمة بنحو 123 مليار ريال تقريبا، أي أن حجم الإنفاق على مشاريع مكة المكرمة يعادل تقريبا ثلث حجم اقتصادها الكلي''.

وتابع: ''بما أنه إنفاق استثماري فهناك آثار غير مباشرة لهذا الإنفاق، حيث إن هذا الإنفاق سيتكرر كدخول لقطاع الأعمال الأساسية، ومنها لقطاعات مساندة، ما يؤدي إلى تولد دخول متكررة، وباستخدام مضاعف الإنفاق الاقتصادي على افتراض أن ميل الحد للاستهلاك في حدود ''0,7'' فإن مضاعف هذا الإنفاق يعادل 3.3 مرة، الأمر الذي يعني أن الإنفاق سيتضاعف ثلاث مرات وسيتولد عنه نحو 133 مليارا في مختلف قطاعات الاقتصاد المكي''.

وزاد العبدلي: ''هناك عديد من المشاريع التي تنفذ حاليا، تشمل توسعة الحرم المكي الشريف والمتمثلة في الساحات الشمالية والمسعى والمطاف، وأيضا مشروع وقف الملك عبد العزيز، وطريق الملك عبد العزيز، ومشروع قطار المشاعر المقدسة، وقطار الحرمين، وتطوير المنطقة المركزية، وتصريف السيول في المشاعر المقدسة، ومنشأة الجمرات الحديثة، والطرق الدائرية، وهذه المشاريع في نهاية المطاف تصب في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتطوير المرافق والبنى الأساسية لقطاع الحج والعمرة، ولا سيما مشروع توسعة الحرم وإنشاء الفنادق والأبراج السكنية، ما يرفع الطاقة الاستيعابية من المعتمرين والحجاج القادمين لمكة''، مفيدا أنه حسب التقديرات الأولية فإن الطاقة الاستيعابية تزيد إلى 2.5 مليون في الدورة الواحدة، وهو ما سيرفع الطلب على العمرة والحج ويؤدي بالتالي إلى زيادة إنفاق المعتمرين والحجاج والزوار في اقتصاد مكة.

وعلى الصعيد ذاته، أفاد زياد فارسي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف وتدشين مشروع الساعة تعد إضافة اقتصادية مهمة لمكة المكرمة بجوار وجود مشاريع تنموية ضخمة يجري العمل على تنفيذها في الوقت الحالي، وهي رافد رئيسي لفتح فرص كبيرة لوظائف جديدة يمكن توطينها بأبناء المنطقة بشكل خاص وبالشباب السعوديين بشكل عام. وأبان فارسي، أن المشاريع الجاري تنفيذها في مكة المكرمة في الوقت الحالي، فتحت آفاقا استثمارية في شتى المجالات والقطاعات المختلفة، مؤكدا أن الغرفة التجارية تلقت طلبات بأرقام عالية جدا تبحث عن فرص استثمارية أو شراكة في مشاريع استثمارية في مكة المكرمة، وأن تلك الطلبات تتضمن رساميل ضخمة جدا تعود لمستثمرين سعوديين من داخل مكة المكرمة وخارجها.

ولفت فارسي إلى أن المخطط العام الذي سيظهر خلال الأشهر القليلة القادمة، سيحدد ملامح أكثر وضوحا للنشاطات الاستثمارية التي سيكون عليها حجم الاستهداف كبيرا، وسيتم أيضا تقدير فعلي لحجم الاستثمارات الضخمة التي سيشملها هذا المخطط.

وعلى الصعيد ذاته قال ماهر جمال، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، الناطق الإعلامي باسم المجلس: ''حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي جل الاهتمام بالخدمات الموجهة للحجاج والمعتمرين وزوار البيت العتيق، ونحن نلاحظ هذا الاهتمام من خلال التوجه بإعادة ترتيب وضع المنطقة المركزية لإيجاد مساحات أوسع للحرم المكي الشريف تكون قادرة على استيعاب أعداد المسلمين القادمة إلى مكة المكرمة لتأدية المناسك الدينية''، لافتا إلى أنه من المتوقع أن هناك دراسات تجرى في الوقت الحالي لدى مراكز البحث كمعهد خادم الحرمين الشريفين لتوسعة صحن الطواف لاستيعاب أعداد أكبر من المسلمين الطائفين بالكعبة المشرفة، خاصة بعد توسعة المسعى وزيادة الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام إلى الضعف تقريبا.

وأبان جمال، أن المشاريع التنموية التي تشهدها مكة المكرمة في الوقت الحالي ستنعكس آثارها الاقتصادية الإيجابية على كل الأصعدة، وذلك بدءا من النقل الجوي مرورا بمنظومة النقل بشكل عام وقطاع الخدمات ووصولا إلى دور الإيواء والشركات المتخصصة في تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار، مشيرا إلى أن جميع القطاعات الاستثمارية ستنعكس عليها الآثار الإيجابية من حيث الجدوى الاقتصادية.

ويرى جمال، أن مكة المكرمة تشهد منذ السابق تدفق رساميل استثمارية إلى قطاعاتها بشكل مستمر من داخل السعودية أو من مستثمرين سعوديين موجودين في الخارج، خاصة في الوقت الحالي الذي يشهد الطلب على الدخول من قبل المستثمرين في نشاطات استثمارية ارتفاعا ملحوظا، وذلك لكون مكة المكرمة الطلب عليها مستمر والمردود للاستثمارات مضمون ولن ينضب حتى قيام الساعة، وكذلك بسبب تحسن اقتصاديات عديد من الدول الإسلامية، والتي تدفع بأثر إيجابي لزيادة حجم الإنفاق من قبل مواطنيها القادمين إلى مكة المكرمة.

واستدرك جمال، عندما يكون هناك هزات اقتصادية في قطاعات مكة فإنها تكون بسيطة وجزئية ويمكن تعويضها بشكل سريع، كما أن الدراسات للجدوى بوجه عام التي يمكن تأكيدها تؤكد نجاح قيام أي مشروع على أرض مكة المكرمة، مبينا أن حجم المشاريع التنموية التي يجري العمل عليها في الوقت الحالي تفوق الـ 100 مليار ريال.

ومن المعلوم أن القيمة المالية للعقارات المنزوعة لمصلحة مشروع التوسعة تقدر بأكثر من 40 مليار ريال، حيث جاءت الموافقة السامية على مشروع التوسعة لتواكب الازدياد المطرد في أعداد الحجاج والمعتمرين والمصلين في جنبات المسجد الحرام في أوقات الذروة من العام وخصوصا في رمضان والأعياد وموسم الحج، حيث ستسهم هذه التوسعة في زيادة الطاقة الاستيعابية للساحات المحيطة بالحرم وتذويب التكدس العمراني الموجود حول منطقة المسجد الحرام المتمركز في الجهات الشمالية والغربية وفي الجهة الشمالية الشرقية. وستؤدي التوسعة إلى تفريغ المناطق المحيطة بالمسجد الحرام لتسهيل حركة المصلين وآمّي بيت الله الحرام وإعطاء مزيد من الراحة والطمأنينة للمصلين، إضافة إلى تحسين وتجميل البيئة العمرانية بالشكل الذي يواكب التطور العمراني في هذا العصر مع الأخذ بالحسبان روحانية وقدسية المكان.

وسيضم المشروع هيكلة إنشاء شبكة طرق حديثة مخصصة لمركبات النقل منفصلة تماما عن ممرات المشاة وأنفاق داخلية مخصصة للمشاة مزودة بسلالم كهربائية تتوافر فيها جميع معايير الأمن والسلامة وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تساعد على سهولة الحركة والانتقال من الساحات الشمالية والغربية وإليها بعيدا عن الحركة المرورية، بما يوفر مصليات جديدة واسعة.

وتلبي التوسعة جميع الاحتياجات والتجهيزات والخدمات التي يتطلبها الزائر مثل نوافير الشرب والأنظمة الحديثة للتخلص من النفايات وأنظمة المراقبة الأمنية، إلى جانب تظليل الساحات الشمالية.

وتركز خطة تطوير مركزية مكة المكرمة على أن تكون الانطلاقة من الكعبة المشرفة، بدءا من توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام بعمق 360 مترا، لتلحق بمشروعي تطوير جبل عمر وجبل خندمة ودرب الخليل، والطريق الموازي وتوسعة المسعى، وتتخلل المشاريع العملاقة منظومة جديدة من الطرق، الأنفاق، مواقف السيارات والسلالم الكهربائية، كما تنفذ في المنطقة المركزية خلال السنوات الخمس المقبلة مشاريع تطويرية بتكلفة 100 مليار ريال، ستنفذها شركات كبرى في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف بإشراف من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وتتركز هذه المشاريع الكبرى الجاري دراستها في منطقة أجياد، المصافي، السد، المسفلة، القرارة والهجرة وتمتد لتشمل أجزاء من النكاسة.

يشار إلى أن ساعة مكة المكرمة مصممة على الطراز الإسلامي طبقا لأدق معايير السلامة، ويبلغ الوزن الإجمالي لساعة مكة 36 ألف طن. ومن المتوقع أن تضيء ساعة مكة المكرمة في بعض المناسبات الإسلامية كدخول الأشهر الهجرية والأعياد من خلال 16 حزمة ضوئية عمودية خاصة تصل إلى ما يزيد على 10 كيلو مترات نحو السماء.

وتبلغ قوة كل حزمة ضوئية 10 كيلوواط، ويمكن مشاهدة الساعة ومعرفة التوقيت من مسافة 17 كيلو مترا من البرج في الليل عندما تكون إضاءة الساعة بيضاء وخضراء، فيما يمكن مشاهدة الساعة من مسافة 11 إلى 12 كيلومترا خلال النهار عندما يكون لون الساعة أبيض. ويبلغ طول العقرب الطويل للساعة 22 مترا والقصير 17 مترا. وصممت الساعة لتكون مرئية حتى في الليل من مسافات بعيدة، وفي مختلف الأحوال الجوية، أيضا إضاءة ليلية وفسفورية وهي الأفضل في العالم حتى الآن.