مصرف قطر المركزي يصدر التقرير السنوي لعام 2010.. 463.5 مليار دولار حجم الناتج المحلي بزيادة 30%

أصدر مصرف قطر المركزي التقرير السنوي الرابع والثلاثين لعام 2010 وأكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن التقرير يناقش أهم التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد القطري خلال عام 2010، ويتألف التقرير من جزءين يتضمنان سبعة فصول، يتناول الجزء الأول منهما أحدث التطورات في الاقتصاد المحلي، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي ومستويات الأسعار والقوى العاملة، بالإضافة إلى المالية العامة، في حين يتناول الجزء الثاني تطورات القطاع النقدي والمصرفي والمالي والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات.

وأضاف: شهد الاقتصاد العالمي تغيرات كبيرة في عام 2010، وعلى الرغم من ارتفاع وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي، إلا أنه لايزال بطيئاً ومتفاوتاً بسبب تزايد المخاوف الخاصة بالمخاطر السيادية والمالية في أوروبا، بالإضافة إلى عامل رئيسي آخر يكمن في الاضطرابات السياسية الكبيرة التي تشهدها عدة بلدان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مع ما يرافقها من تداعيات اقتصادية واجتماعية.

وأضاف الشيخ عبدالله: سجلت دولة قطر نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي الأسمي بنسبة 30.8% خلال هذا العام في أعقاب ارتفاع أسعار النفط العالمية، ومع تحقيق توسع قياسي في القدرات الخاصة بقطاع النفط والغاز، وقد انعكست الزيادة في أسعار النفط بشكل إيجابي على الموازين الداخلية والخارجية، مما أدى إلى تحقيق فائض في ميزانية الدولة بحوالي 23 مليار ريال قطري وفي الحساب الجاري لميزان المدفوعات بنحو 77 مليار ريال قطري، كما أدى نجاح دولة قطر في استضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022 إلى تعزيز مكانة البلاد، ما من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال ويشكل دعماً كبيراً للتوقعات الاقتصادية المستقبلية.

وقال: وقد عكست التطورات النقدية خلال عام 2010 تزايد وتيرة النشاط الاقتصادي، على الرغم من بقاء التضخم عند مستويات حميدة، أما على صعيد السياسة النقدية، فقد استمر المصرف في تحقيق أهدافه الرئيسية المتمثلة في المحافظة على سعر صرف الريال القطري وربطه بالدولار الأمريكي وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وقد انعكست كفاءة المصرف في إدارة السيولة بشكل استباقي في ظروف السيولة الميسرة في الأسواق المالية، علاوة على ذلك، واصل المصرف بذل جهوده الرامية إلى تعزيز سلامة ومتانة الجهاز المصرفي.

من جانب آخر، أكد التقرير السنوي أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال عام 2010 شهد استئناف وتيرة النمو القوي التي بدأت منذ نهايات القرن الماضي، واستمرت خلال العقد الأول من القرن الحالي، وذلك باستثناء تراجع طفيف شهده الناتج المحلي الإجملاي خلال عام 2001 لم يتجاوز 1.2%، وتراجع بدرجة أكبر مقداره 15.2% خلال العام الماضي.

وباستعراض تلك المسيرة نجد أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في عام 1999 لم يكن يزيد على 45.1 مليار ريال، ومع التطور الاقتصادي الكبير والمذهل الذي شهدته دولة قطر خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قفز الناتج المحلي الإجمالي ليسجل نحو 115.5 مليار ريال في عام 2004 محققاً نمواً تبلغ نسبته نحو 155.7% خلال تلك السنوات الخمس، ثم عاد ليقفز مجدداً خلال السنوات الأربع التالية لتصل قيمته إلى نحو 419.6 مليار ريال في عام 2008 محققاً نمواً تبلغ نسبته نحو 263.3% خلال تلك الفترة، وذلك قبل أن يتراجع بنحو 15.2% خلال العام السابق لتقتصر قيمته على نحو 356 مليار ريال، ليعود هذا العام ليواصل وتيرة نموه القوي محققاً نمواً تبلغ نسبته نحو 30.2% ليصل إجمالي الناتج خلال عام 2010 إلى نحو 463.5 مليار ريال.


قطاع النفط والغاز

وأضاف التقرير السنوي: شهد قطاع النفط والغاز خلال عام 2010 نمواً تبلغ قيمته 80.3 مليار ريال ونسبته 50.3% ليصل إجمالي ناتجه إلى نحو 239.7 مليار ريال، وذلك مقارنة بتراجع مقداره 70.8 مليار ريال ونسبته 30.8% خلال العام السابق 2009، وتعزى هذه الزيادة بصفة أساسية إلى زيادة أسعار النفط في الأسواق الدولية.

وقد أدت التطورات التي شهدها ناتج قطاع النفط والغاز خلال عام 2010 إلى زيادة حصته النسبية في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية بمقدار 6.9 نقطة مئوية لترتفع بذلك أهميته النسبية من نحو 44.8% في العام السابق 2009 لتصل إلى نحو 51.7% هذا العام، وجدير بالذكر أن الزيادة التي شهدها القطاع النفطي خلال عام 2010 بلغت نسبتها نحو 74.7% من إجمالي الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.


القطاعات غير النفطية

وواصل ناتج القطاعات غير النفطية وتيرة نموه، وإن جاءت هذا العام بشكل أقوى قليلاً من مثيلتها الخاصة بالعام السابق، حيث حقق زيادة مقدارها 27.2 مليار ريال ونسبتها 13.9% مقارنة بزيادة تبلغ نسبتها 3.8% فقط خلال العام السابق ليصل رصيده إلى نحو 223.7 مليار ريال خلال عام 2010 مقارنة بنحو 196.5 مليار ريال خلال العام السابق 2009، وبذلك تكون القطاعات غير النفطية قد ساهمت بنحو 25.3% في إجمالي الزيادة التي شهدها الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام التقرير، وجدير بالذكر أن أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية خلال عام 2010 جاء في معظمه موجباً حيث شهدت جميع القطاعات غير النفطية زيادة في الناتج المحلي الإسمي لها وذلك باستثناء قطاع التشييد والبناء الذي شهد تراجعاً للعام الثاني على التوالي ليعكس استمرار تأثره بانعكاسات الأزمة المالية العالمية والتي نشأت في الأساس من انهيار السوق العقاري بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبالنظر إلى القطاعات الاقتصادية غير النفطية وفقاً لطبيعة تلك القطاعات، نجد أن قطاعات الإنتاج السلعي قد شهدت خلال عام 2010 نمواً موجباً، حيث حقق ناتج قطاعات الإنتاج السلعي الإسمي خلال عام 2010 ارتفاعاً تزيد قيمته على 14.6 مليار ريال وتبلغ نسبته نحو 23.8% مقارنة بتراجع معدله 17.8% في العام السابق 2009 ليرتفع رصيده إلى نحو 75.9 مليار ريال مشكلاً نحو 33.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الإسمي، ليكسب بذلك نحو 2.7 نقطة مئوية، حيث كان يشكل نحو 31.2% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الإسمي خلال العام السابق 2009 ويلاحظ أن جميع قطاعات الإنتاج السلعي قد حققت نمواً موجباً خلال عام 2010 وذلك باستثناء قطاع التشييد والبناء.
وعلى غرار الناتج الإسمي لقطاعات الإنتاج السلعي، فقد شهد الناتج الإسمي لقطاعات الخدمات نمواً موجباً وإن كان أقل من مثيله الخاص بالعام الماضي حيث حقق ناتجها خلال عام 2010 زيادة قدرها 12.6 مليار ريال ونسبتها 9.3% مقارنة بنمو معدله 17.9% خلال العام السابق 2009 ليصل رصيده إلى نحو 147.8 مليار ريال، وجدير بالذكر أن قطاعات الخدمات قد شهدت جميعها بدون استثناء معدلات نمو موجبة.

وأضاف تقرير المركزي: تعتبر التطورات التي شهدها الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي محصلة طبيعية لما شهدته القطاعات الاقتصاد غير النفطية الرئيسية من تطورات خلال عام 2010 والتي شهدت جميعها باستثناء قطاع التشييد والبناء ارتفاعاً في قيمة الناتج المحلي الإسمي لها وإن تباينت معدلات هذا الارتفاع ما بين قطاع وآخر.

فقد شهد ناتج قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال خلال عام 2010 استمرار التباطؤ في معدل نموه بالأسعار الجارية ليقتصر على نحو 6.9% مقارنة بنحو 12.6% خلال العام السابق 2009 ليصل ناتجه الإسمي عام 2010 إلى نحو 62.1 مليار ريال بزيادة مقدارها أربعة مليارات ريال على العام السابق، وعلى الرغم من تراجع حصته النسبية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي هامشياً من نحو 29.6% في العام السابق 2009 لتقتصر على نحو 27.8% في عام 2010 غير أنه قد ظل محافظاً على مركز الصدارة بين باقي القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

وحقق قطاع الصناعة التحويلية خلال عام 2010 زيادة هي الأكبر بين جميع القطاعات الاقتصادية غير النفطية سواء من حيث القيمة أو النسبة، حيث بلغت الزيادة نحو 15.6 مليار ريال بمعدل نمو يصل إلى نحو 46.5% ليصل إجمالي ناتجه الإسمي إلى نحو 49.2 مليار ريال مقارنة بنحو 33.6 مليار ريال في العام السابق، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع حصته النسبية في إجمالي الناتج المحلي الإسمي للقطاعات غير النفطية من نحو 17.1% في العام السابق 2009 لتصل إلى نحو 22% في عام التقرير، وإن لم يؤثر ذلك على ترتيبه حيث ظل محتلاً المرتبة الثانية دون تغيير عن العام السابق.


قطاع الخدمات

وحقق قطاع الخدمات خلال عام 2010 زيادة قدرها 4.1 مليار ريال بمعدل نمو قدره 13.1% ليصل إجمالي ناتجه الإسمي إلى نحو 35.1 مليار ريال مقارنة بنحو 31 مليار ريال في العام السابق، وقد جاءت هذه الزيادة بصفة أساسية نتيجة لما حققته الخدمات الحكومية من زيادة بلغت نحو 3.7 مليار ريال أو بما نسبته 11.5% لتمثل نحو 91.3% من إجمالي الزيادة المحققة في قطاع الخدمات، وقد امتصت الزيادة المحققة في الخدمات المالية المحتسبة والتي سبق أن احتسبت ضمن ناتج قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال فضلاً عن ناتج باقي القطاعات (لذلك يتم خصمها من ناتج هذا القطاع) نحو 19.7% من إجمالي الزيادة المحققة في هذا القطاع.

وقد أدت التطورات التي شهدها ناتج قطاع الخدمات إلى تراجع أهميته النسبية من نحو 15.8% خلال عام 2009 لتقتصر على نحو 15.7% خلال عام التقرير، ومع ذلك فقد ظل قطاع الخدمات محتلاً المرتبة الثالثة بين القطاعات الاقتصادية غير النفطية دون تغيير عما كان عليه الوضع خلال العام السابق.

وشهد قطاع التجارة والمطاعم والفنادق خلال عام 2010 تباطؤاً في معدل نموه ليقتصر خلال عام التقرير على نحو 8.3% فقط مقارنة بنحو 27.4% في العام السابق 2009 بزيادة مقدارها 2.5 مليار ريال عن نظيره الخاص بعام 2009 ليصل ناتجه الإسمي في نهاية عام 2010 إلى نحو 32.3 مليار ريال، وقد أدى ذلك إلى تراجع حصته النسبية في إجمالي الناتج المحلي الإسمي للقطاعات غير النفطية من نحو 15.2% في العام السابق 2009 لتقتصر على نحو 14.4% في عام التقرير، وإن لم يؤثر ذلك على ترتيبه حيث ظل محتلاً المرتبة الرابعة دون تغيير عن العام السابق.

كما شهد ناتج قطاع التشييد والبناء خلال عام 2010 التراجع الوحيد خلال العام، حيث انخفض ناتجه الإسمي بنحو 5.4% لتقتصر قيمته على نحو 24.1 مليار ريال بتراجع مقداره 1.4 مليار ريال مقارنة بتراجع أكبر في الناتج الإسمي خلال العام السابق 2009 تبلغ نسبته نحو 6.2%، وقد أدى ذلك إلى تراجع حصته النسبية في إجمالي الناتج المحلي الإسمي للقطاعات غير النفطية من نحو 13% في العام السابق 2009 لتقتصر على نحو 10.8% في عام التقرير، ليظل ترتيب هذا القطاع كما هو دون تغيير عن العام السابق والذي كان يحتل فيه المرتبة الخامسة.

وحقق قطاع النقل والاتصالات خلال عام 2010 زيادة قدرها 2.1 مليار ريال ونسبتها 12.7% ليصل ناتجه الإسمي إلى نحو 18.3 مليار ريال مقارنة بنحو 16.2 مليار ريال في عام 2009، وعلى الرغم من تسارع معدل النمو المحقق خلال عام 2010 عن مثيله الخاص بعام 2009 والبالغ 9.7% فإن الحصة النسبية لهذا القطاع قد تراجعت من نحو 8.3% في عام 2009 إلى نحو 8.2% في عام 2010 ليظل ترتيب هذا القطاع كما هو دون تغيير عن العام السابق والذي كان يحتل فيه المرتبة السادسة.

وشهد قطاع الكهرباء والماء خلال عام 2010 ارتفاعاً في قيمة ناتجه الإسمي حيث سجل نمواً تبلغ نسبته 15.4% وقيمته 276 مليون ريال ليصل ناتجه الإسمي إلى نحو 2.1 مليار ريال مقارنة بنحو 1.8 مليار ريال في عام 2009، وقد أدى ارتفاع الناتج الإسمي لقطاع الكهرباء والماء إلى ارتفاع مماثل في حصته النسبية لتصل إلى نحو 0.93% في عام 2010 مقارنة بنحو 0.91% في العام السابق 2009، وإن لم يؤثر ذلك على ترتيبه الذي ظل كما هو في المرتبة السابعة وقبل الأخيرة.

وشهد قطاع الزراعة وصيد البحر خلال عام 2010 ارتفاعاً في قيمة ناتجه الإسمي، حيث سجل نمواً تبلغ نسبته 21.6% وقيمته 95 مليون ريال ليصل ناتجه الإسمي إلى نحو 534 مليون ريال مقارنة بنحو 439 مليون ريال في عام 2009، وقد أدى ارتفاع الناتج الإسمي لقطاع الزراعة وصيد البحر إلى ارتفاع مماثل في حصته النسبية لتصل إلى نحو 0.24% في عام 2010 مقارنة بنحو 0.22% في العام السابق 2009، ليتذيل بذلك قطاع الزراعة وصيد البحر ترتيب القطاعات الاقتصادية غير النفطية.