صندوق ضمان ودائع البنوك يدخل مرحلة التنفيذ بنهاية العام

توقع مسؤول تنفيذي بمصرف البحرين المركزي أن تبدأ الإجراءات التنفيذية لصندوق ضمان ودائع البنوك التقليدية والإسلامية قبل نهاية العام الجاري؛ من أجل ستقطاع مساهماتها من الودائع حسب حصتها السوقية.

وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد «إن مجلس حماية والودائع وحسابات الاستثمار المطلقة سيجتمع قريباً للبدء في تنفيذ الإجراءات لتحديد مساهمات على أساس شهري أو سنوي أو نصف سنوي قبل نهاية العام الجاري»، مشيراً «ان العمل جار لوضع الإجراءات لتحديد آلية المساهمات للصندوق من قبل البنوك الإسلامية والتجارية».

وعيَّن مصرف البحرين المركزي نهاية يونيو الماضي، 11 عضواً لمجلس حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة، بعد إقراره للائحة التنظيمية لتشكيل صندوقين لضمان الودائع في نهاية ديسمبر الماضي؛ الأول: يخصص للبنوك التقليدية تساهم فيه البنوك العاملة محلياً بمبلغ 60 مليون دينار، والصندوق الثاني للبنوك الإسلامية وتساهم فيه بـ 20 مليون دينار؛ تُجمع مبالغهما على فترة 15 سنة ولا يحق للبنوك استرداد مساهماتها في أي حال من الأحوال.

وأكد المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المصرفية بمصرف البحرين المركزي، خالد حمد في تصريح صحفي رداً على سؤال لـ «الأيام الاقتصادي» «إنه بعد تعيين مجلس الإدارة ستتم مناقشة الإجراءات التنظيمية مع مجلس الإدارة بعد الانتهاء من الإجازة السنوية»، متوقعاً «ان يتم بدء الإجراءات التنفيذية لاستقطاع مساهمات البنوك حسب حصتها السوقية قبل نهاية العام الجاري».

وأوضح حمد – والذي تم تعيينه رئيساً لمجلس حماية والودائع وحسابات الاستثمار المطلقة- «إلى أن صندوقي ضمان الودائع ستجمع مبالغهما على فترة 15 سنة، الأول يخصص للبنوك التقليدية تساهم فيه البنوك العاملة محلياً بمبلغ 60 مليون دينار، والصندوق الثاني يخصص للبنوك الإسلامية وتساهم فيه بـ 20 مليون دينار، وستعتمد الاستقطاعات على تحديد الحصة السوقية لودائع لكل بنك على أساس سنوي».

ويأتي القرار من أجل وضع إجراءات تشريعية وتنظيمية لحماية ودائع الجمهور على اختلاف أنواعها ومسمياتها لدى مؤسسات المالية، وتشجيع عمليات الادخار ومنح الثقة بالنظام المصرفي في ظل الأزمات المالية والمصرفية التي يتعرض لها الاقتصاد، بهدف منح تعويضات للمودعين في حالات التعثر أو التصفية أو إشهار الإفلاس للمؤسسات المالية المشتركة في نظام حماية الودائع.

وجاء قرار التعيين -الذي أقره محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج- لتشكيل مجلس لحماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة يتم اختيار اعضائه بالتعيين وتكون عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد.

وتم تعيين المدير التنفيذي للرقابة المصرفية، خالد حمد رئيساً لمجلس حماية والودائع وحسابات الاستثمار المطلقة، ومدير إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة بالمصرف المركزي يوسف حسن نائباً للرئيس؛ وحسب اللائحة رقم «43» لسنة 2010 يتكون المجلس من عضوين يمثلان المصرف المركزي أحدهما رئيساً والآخر نائباً للرئيس.

كما تنص اللائحة على تعيين 4 أعضاء يمثلون بنوك التجزئة في المملكة وهم: عبدالرزاق القاسم» الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني»، عبدالكريم بوجيري «الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت»، عبدالحكيم الخياط «العضو المنتدب لبيت التمويل الكويتي»، والرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد جوناثان موريس، بالإضافة إلى عضوين يمثلان الحكومة وهما: أحمد فراج ممثلاً عن وزارة المالية، د. وحيد سلطان ممثلاً عن وزارة الصناعة والتجارة، إضافةً إلى 3 أعضاء مستقلين يتم اختيارهم محافظ مصرف البحرين المركزي وهم: صالح حسين، نزار عقيل، وعبدالرحمن عبدالله محمد.

ويكون المجلس مسئولاً عن الحسابات المؤهلة التي ينبغي تقديمها للصندوقين، ومبلغ التعويض الذي ينبغي أن يدفع للمودعين المؤهلين، أو إصدار أي أحكام إضافية تنظم عمله، ويبدأ مباشرة مهامه باتخاذ إجراءات للمودعين والمستثمرين في حالتين هما: وضع أي بنك تحت الإدارة وفقاً لتقدير المصرف المركزي، أو في حال التصفية.