«تمكين» ترفع محفظة التمويل مع «بي إم آي بنك» إلى 20 مليون دينار

ذكر بيان رسمي أن «تمكين» رفعت محفظة تمويل مؤسسات القطاع الخاص مع بي ام اي بنك لتصل إلى 20 مليون دينار.

وتحدث البيان الصادر عن «تمكين» وبي ام اي بنك عن التوسع في برنامجها التمويلي المتوافق مع الشريعة الإسلامية المخصص لمؤسسات القطاع الخاص لتلبية احتياجاتها المالية بكلفة تنافسية.

وقال البيان: «ستضمن تمكين 50 في المئة من المبلغ الإجمالي للتمويل وكذلك تقديم الدعم بنسبة 50 في المئة من مبالغ الربح المستحقة الدفع على الزبائن».

واضاف «سيحق لمؤسسات القطاع الخاص من خلال البرنامج التمويلي، الحصول على تمويل يتراوح بين 10 آلاف دينار و500 ألف دينار».
ورأى البيان أن التمويل «سيساعد في التخطيط بشكل أفضل لتحقيق النمو لشركات هذا القطاع».

وذكر أن البرنامج يقدم مجموعة من منتجات تمويل التجارة مثل خطابات الاعتماد والضمان، التمويل بالمرابحة الذي يشمل رأس المال العامل، تمويل الآلات والمعدات وكذلك تمويل الإجارة بمعدل ربح مدعوم بنسبة 4 في المئة سنويّاً على أساس الرصيد المتناقص مع حق خيار تمديد أجل السداد لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وقال الرئيس التنفيذي لـ بي ام اي بنك جمال الهزيم: «لقد تطورت شراكتنا الاستراتيجية مع تمكين، التي بدأت في العام 2010 الماضي وتوطدت باستمرار مع زيادة استفادة الزبائن من المزايا الوفيرة التي يقدمها هذا البرنامج. تعد المؤسسات إحدى الدعائم الرئيسية لأي اقتصاد، وبصفتنا مصرفاً محليّاً ملتزماً بالأعمال المصرفية الشخصية والتجارية، يسرني أننا تمكنا من المساهمة في تقديم حلول مالية ملائمة تساعد في تحسين وزيادة الربحية لتلك المؤسسات».

وقال رئيس الخدمات المصرفية الإسلامية في بي ام اي بنك صلاح خليفة: «إن أحد العوامل الرئيسية لاستمرار التنافسية في أي اقتصاد ناجح هو الحضور القوي والتطوير الجيد لفئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يمتاز الاقتصاد البحريني بعدد من القطاعات التنافسية المختلفة في نطاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تهيمن على القطاع. وبمرور السنوات، ومن خلال الدعم المتواصل للمبادرات الحكومية، شبه الحكومية والأهلية، تمكنت البحرين من أن تضع نفسها في عداد الدول التي تم تجهيزها اليوم بشكل جيد للتصدي للتحديات المستقبلية والاستفادة من الفرص المتاحة لها في نطاق اقتصادها. إنه لشرف لبي ام اي بنك أن يساهم في رعاية هذا القطاع وفي توجيه استراتيجياته لتتوافق مع رؤية البحرين الاستراتيجية للأعمال التجارية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ «تمكين» محمود الكوهجي: «إن الاتفاقية التي أبرمت مع بنك بي أم آي لتمويل المؤسسات تعد فرصة أخرى تطرحها تمكين للشركات الصغيرة والمتوسطة في حين أن تمكين تشجع المؤسسات على تحقيق التوقعات طويلة الأجل للنمو والنجاح في المستقبل. ويقدم هذا البرنامج مرونة أكثر للتمويل ولتلبية متطلبات سوق العمل في الوقت الذي أصبح التمويل الإسلامي أحد المصادر الرئيسية على الصعيد العالمي».

وأضاف الكوهجي «يعد برنامج التمويل لدعم القطاع الخاص أحد أهداف تمكين الرئيسية، لتوفير الفرص المبتكرة للمستفيدين وخلق القيمة في السوق المحلي. هذا الاتفاق يعكس ثقتنا في بي إم آي بنك الذين يشتركون في التفاؤل نفسه الذي نشعر به نحو تعزيز توقعات السوق. ونحن نسعد بنتائج هذا الجهد ونتمنى الاستفادة لأصحاب المؤسسات، للمضي قدماً بالاقتصاد الوطني».

وقامت «تمكين» في وقت مبكر من هذا العام بتوقيع اتفاقية مستقلة لتقنية المعلومات والاتصالات مع بي إم آي بنك، من خلال تخصيص مليون دينار بحريني لتمويل برنامجه التمويلي لتقنية المعلومات والاتصالات حيث يستطيع المستفيدون من خلاله تقديم طلب لتمويل يتراوح بين 3 آلاف دينار و50 ألف دينار لتمويل كلفة أنظمتهم لتقنية المعلومات والاتصالات.

وقال البيان: «يهدف البرنامج إلى تمكين مؤسسات القطاع الخاص من تلبية احتياجاتها في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بأقل كلفة للتمويل. وفي إطار الاتفاقية، تساهم تمكين بتمويل 100 في المئة من كلفة الربح بالنيابة عن المؤسسة المستفيدة التي يحق لها الحصول على دعم إضافي بحد أقصى من الخصم يصل إلى 25 في المئة على المبلغ الأصلي لمبلغ التمويل وذلك في حال تم سداد المبلغ في مدة زمنية أقصر».

ونوه البيان إلى أن معايير الاستحقاق السارية على المتقدمين بالطلبات، تعد بموجب البنود والشروط الخاصة بالبرنامج، هي المعايير نفسها السارية في البرامج الأخرى لتمكين- إذ يشترط أن تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحرينية، وأن تكون معدلات البحرنة فيها وفقاً للمطلوب من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، وأن تكون قد أتمت دفع جميع الرسوم المستحقة عليها لهيئة تنظيم سوق العمل. كما يجب ألا تقل مدة مزاولة المؤسسة لأنشطتها التجارية عن سنتين