200 مليون ريال استثمارات جديدة لـ "قطر الأول للاستثمار" في السعودية

قال عماد منصور الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول للاستثمار إن فكرة المؤتمر تعد مبتكرة وتختلف عن التجارب السابقة على أنها تقوم على استقطاب رجال الأعمال من خارج قطر لتقديم مشاريعهم، فهو عبارة - أي المؤتمر - على حلقة وصل بينهم وبين مجتمع الأعمال في قطر.

أشار منصور إلى أن الوضعية اقتصادية في قطر تتميز بمناعة بحكم الموارد الكبرى التي تتمتع بها الدولة التي سمحت لها بهامش كبير للتحرك خاصة في الأوقات العصيبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى وجود مشاريع تنموية كبيرة جدا في قطر في مختلف المجالات على غرار البنية الأساسية، موضحا: "هذه المشاريع ذات تركيز رأسمالي عال وتتميز بصرف عال على غرار مشروع المطار الجديد والميناء والسكك الحديدية بالإضافة إلى المشاريع الخدمية الجديدة والمتعلقة بالصحة والتعليم وغيرها..".

وقال إن قطر مقبلة على نوعية أخرى من المشاريع مرتبطة بتنظيم كأس العالم للعام 2022 وتتمثل في الفنادق والملاعب وهو ما يفسر أيضا مناعة الاقتصاد القطري، مشيرا إلى أن الاقتصاد القطري بمنأى عمّا يحصل في الاقتصاد العالمي.

وقال إن بعض الدول الخليجية لديها نوع ما من المناعة التي يتميز بها الاقتصاد القطري.

وحول تاريخ دخول بنك قطر الأول للاستثمار للبورصة، قال منصور إن هذا الموضوع تحت الدرس ولا يوجد تاريخ محدد لهذه العملية، مشيرا إلى أن هذه العملية تنقسم إلى جزأين منها ما هو متعلق بالبنك والجزء الآخر متعلق بهيئة السوق.

وقال إن البنك قام خلال هذه السنة بثلاث صفقات منها عملية استثمار وعملية تخارج، قائلا: "إن البنك مقدم على استثمارين قبل نهاية السنة بقيمة 200 مليون ريال وتهم مجالات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية".

وحول توقعاته بالنسبة للعام 2012؛ أشار إلى أن عملية الديون السيادية في أوروبا تجعل هذه السنة ضبابية، قائلا: "سنة 2012 ستكون سنة استثمار وليست سنة تخارج".

وحول أزمة الديون السيادية الأوروبية وكيفية الخروج منها، قال: "منذ شهر يوليو الماضي لم نلاحظ بين دول الاتحاد الأوروبي اتفاقا حول آلية الخروج من الأزمة وإزالة فتيلها".

وشدد المنصور على أهمية أن يكون الحل المعتمد من قبل هذه الدول طويل الأمد خاصة وأن الأزمة عميقة، قائلا: "إن كل حل جذري سيكون مؤلما ولكن في النهاية يحقق النتائج المنتظرة منه".

وقال إن مشكلة أزمة الديون السيادية تم تشخيصها بصفة متأخرة خاصة أن الاقتصاد الأوروبي كله مترابط، مشيرا إلى أن اليونان كانت تزود البنك المركزي الأوروبي بمعلومات خاطئة.

وقال إن الحلول موجودة ولكن القرار السياسي في الاتحاد الأوروبي يتميز بالبطء، مشيرا إلى أن ألمانيا ليست لها شهيّة لإصلاح أخطاء الآخرين وتحميل دافع الضرائب الألماني أخطاء دول أخرى، قائلا: "إن الدخول لمنطقة اليورو فرض الالتزام بمعايير صارمة لعجز الموازنة والتضخم وغيرهما من المؤشرات لم تلتزم بها بعض الدول الأوروبية".

وقال إن عملية الالتزام بالمعايير في منطقة اليورو صعبة على اعتبار أنها تهم اقتصاديات 16 دولة مختلفة اقتصاديا وثقافيا.