«التجارة» تطلب الاجتماع مع «المواشي» لبحث تنفيذ قرار شراء الأغنام بسعر التكلفة مضافا اليه %15 هامش ربح

بعد مرور نحو ثلاثة أشهر من القرار الوزاري رقم 1308 والخاص بالموافقة على قيام شركة نقل وتجارة المواشي بشراء الأغنام ونقلها الى ميناء الكويت وبيعها على الدولة بطريقة بـ (%15 cost plus) أي بتكلفتها مضافا اليها %15 هامش ربح وتكليف وزارة التجارة والصناعة باتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الشأن طلبت وزارة التجارة والصناعة اخيرا من «المواشي» تحديد موعد للاجتماع مع الوزارة بهدف التنسيق في بحث آلية تنفيذ القرار الوزاري.

وكشفت مصادر لـ «الوطن» ان الوزارة طلبت في كتاب رسمي وجهته الى شركة نقل وتجارة المواشي منتصف الأسبوع الماضي تحديد موعد للاجتماع مع الشركة وتزويدها ببعض البيانات حتى تتمكن من دراسة الموضوع والبحث في آلية التطبيق الفعلي للقرار.

وتضمن كتاب الوزارة من الشركة توفير البيانات التالية:

-1 كيفية احتساب تكلفة سعر الرأس الواحد للأغنام من خلال التكاليف الآتية:
< رسوم الشحن والتخليص
< تكاليف النقل من المزارع في بلدها الى ميناء التصدير ومن ثم من ميناء دولة الكويت وبعدها نقلها الى الأماكن المخصصة لها.
< كلفة الايواء للرأس الواحد والعناية به.
< المصاريف الاضافية التي تضاف على سعر الأغنام.
-2 كيفية احتساب النفوق بين الأغنام وهل تحسب ضمن التكلفة الاجمالية للشحن.

وقالت المصادر ان تأخير تفعيل القرار الوزاري دفع شركة نقل وتجارة المواشي الى طلب تعويض عن خسائرها التي منيت بها، نتيجة التأخير في تنفيذ قرار مجلس الوزراء مضيفة ان مساهمي القطاع الخاص في الشركة نفسها، والبالغة حصتهم %43 ابدوا استعدادهم للانضمام الى مساهمي القطاع العام لرفع قضية على وزارة التجارة، نتيجة مماطلة الوزارة بتطبيق القرار.

وكانت الشركة في وقت سابق قد وجهت انذارا للوزارة حثتها على ضرورة وقف نزيف الخسائر التي لحقت بالقطاعين العام والخاص، جراء عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1308، وضرورة المسارعة بسداد المبالغ المستحقة للشركة في ذمة الوزارة.

يذكر ان الشركة قالت في انذارها الموجه الى الوزارة انه لم يعد بالامكان تحمل نتائج عدم اكتراث الوزارة بقرار مجلس الوزراء، خصوصا أنها، أي الوزارة، لم تتخذ أي اجراء لتطبيق القرار وامتنعت عن تنفيذه من دون ادراك لعواقب ذلك.