توقعات HSBC: الاقتصاد الكويتي إلى الوراء دُر

توقع تقرير صدر أخيرا عن بنك إتش إس بي سي البريطاني بعنوان «العالم في 2050» أن يتراجع دخل الفرد الكويتي خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى تأخر الاقتصاد الكويتي أربع مراتب في 2050، مقارنة مع تصنيفه اليوم.

من جهة أخرى، قسّم التقرير الاقتصادات إلى ثلاث فئات: الأولى هي التي ستشهد نموا سريعا، اذ من المتوقع أن يبلغ معدل نموها السنوي أكثر من %5، بينما الفئة الثانية هي التي ستشهد نموا سنويا ما بين 3 و%5، والثالثة هي شريحة الاقتصادات المستقرة، ومن المتوقع أن يقل معدل نمو هذه الدول عن %3 سنويا.

وفي هذا التصنيف للاقتصادات، حلّت الكويت في الفئة الثانية، وجاءت معها في القائمة نفسها من الدول العربية كل من السعودية، المغرب، ليبيا، عمان، العراق، البحرين، اليمن، سوريا، تونس، ولبنان، بينما جاءت الأردن ومصر في الفئة الأولى، وتضمنت الفئة الثالثة الإمارات وقطر.

وحول الشرق الأوسط قال التقرير إنها واحدة من المناطق التي تشهد تدفقات هجرة كبيرة، الأمر الذي يجعل من الصعوبة التنبؤ بحجم القوة العاملة، إذ شهدت هذه الدول في العقد الماضي فتح وإغلاق حدودها وفقا للمد والجزر في الطلب. ومع ذلك، فإن نمو سكانها الأصليين قوي.

ويرى التقرير أن النمو السكاني هو الأمر الإيجابي الوحيد بالنسبة للاقتصاد، إذا كانت الأساسيات الأخرى قوية، وهو ما سيضمن أن هذه العمالة الجديدة ستجد وظائف لها.

في غضون ذلك، قال التقرير إن ارتفاع نمو عدد السكان، ومستويات التعليم المتدنية وآفاق التعليم المرافقة للافتقار إلى الديموقراطية، تفسر الحراك الشعبي والمشاكل التي تهز العديد من المناطق في الشرق الأوسط اليوم. ولفت إلى أن الثروة النفطية خدمت بعض دول المنطقة، بحيث رفعت من مستوى دخل أفرادها بصورة كبيرة. وربما تستمر هذه الاقتصادات بالنمو بصورة سريعة، لكن أي ضعف في الأساسيات قد يأخذه التقرير بعين الاعتبار. ويتضح أيضا أن هذا المصدر من الثروات والقدرة على توزيعه بعدل بين السكان، سيكون محل نزاع أساسي اليوم وفي المستقبل.

وفي هذا الصدد، أشار التقرير في البيانات التي نشرها، أن توقعات نمو دخل الفرد الكويتي ما بين 2010 و2020 ستبلغ 3.3 في المائة، لكنها ستتضاءل لتصل إلى 2.4 في المائة ما بين 2040 و2050، وبذلك تكون الكويت إلى جانب الإمارات والبحرين ممن سيشهد أفرادها انخفاضا في الدخل في 2050، في حال لم تحرز حكومات هذه البلاد أي تقدم في تحسين البنية التحتية الاقتصادية.

من جهة أخرى، تشير توقعات التقرير إلى أن الكويت ستحتل المرتبة 55 على العالم من حيث حجم اقتصادها، لتتراجع أربع مراتب عن اليوم، في حين ستحتل المرتبة 21 على العالم من حيث دخل الفرد.


100 اقتصاد

قال إتش إس بي سي إنه عندما نشر هذا التقرير قبل عام، أعلن توقعاته لنحو 30 اقتصادا حسب الحجم، من أصل أكبر 40 اقتصادا في العالم اليوم. لكنه أجرى تحديثا على البيانات، واشتمل اليوم على مجموعة أوسع طالت اكبر 100 اقتصاد من حيث الحجم. ويرى البنك البريطاني ان اتساع نطاق البحث في الاقتصادات يزيد من التنافسية بالنسبة لأكبر 30، ويتيح الفرصة للتقرير الأخذ بعين الاعتبار الاقتصادات الناشئة الجديدة في السنوات المقبلة.

إلى هذا، يستند تصنيف البنك إلى مستوى التنمية الحالي للاقتصاد، والعوامل التي ستحدد ما إذا كانت هناك إمكانية للحاقه بأمم أكثر تطورا منه. وتشتمل هذه الأساسيات على الدخل الحالي للفرد، والقوانين والديموقراطية، ومستويات التعليم، والتغير الديموغرافي، جميعها تتيح للبنك، بحسب ما ذكره، إمكانية توقع الناتج المحلي الاجمالي في 2050. ويعتقد التقرير أن الساسة سيتابعون تقدمهم في معالجة الأخطاء الاقتصادية، وتجنب الحروب والإبقاء على فتح التجارة الحرة ورؤوس الأموال.