"التجاري" يتفاوض مع بنكين لبيع محفظته الإسلامية

أكد السيد عبد الله الرئيسي نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري أن النتائج المالية للبنك في عام 2011 لن تتأثر بقرار إغلاق الفروع الإسلامية الذي تم تنفيذه أول العام الحالي وفقا لقرار مصرف قطر المركزي.. وأضاف أن البنك بحث في صور وبدائل أخرى للمنتجات المصرفية فور علمه بقرار إغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية، مشيراً إلى أن هذه التجربة استفاد منها البنك وحفزته على إيجاد بدائل أخرى حيث تم تعويض جانب كبير من إغلاق النوافذ. وحول خطط البنك لبيع المحافظ الإسلامية.. أكد الرئيسي أن البنك لم تتوقف مفاوضاته وستبقى تلك المحافظ لدى البنك انتظارا لإيجاد فرص مناسبة لبيعها، مؤكداً على أن البنك توقف عن تقديم الخدمات لهذا النوع من التمويل.

وأشار إلى أن بعض عملاء الفروع الإسلامية للبنك قام بنقل المحفظة الإسلامية إلى التقليدية وهناك جانب آخر من العملاء لم يتم التصرف في محفظته المالية، وأكد أن هناك نسبة كبيرة من عملاء المحافظ الإسلامية انتقلت إلى البنك التجاري التقليدي من تلك المحافظ لقناعة منها بما يقدمه البنك من خدمات متميزة وجودة للمنتجات وسرعة في التنفيذ. وأشار إلى أن البنك التجاري ترك لموظفي الفروع الإسلامية حرية الاختيار بين الاستمرار بالبنك التجاري أو الانتقال إلى مصارف أخرى باعتبارها تمثل حرية شخصية للعاملين، مشيراً إلى هناك موظفين فضلوا الاستمرار في البنك التجاري بينما بحث آخرون عن فرص في مصارف أخرى وقد ساعدتهم إدارة البنك في هذا الموضوع.

وحول ظاهرة ازدياد البنوك التجارية بقطر وهل هي في مصلحة الاقتصاد القطري؟ أشار نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري إلى أن السوق القطري لا يحتمل وجود مصارف أكثر من المتواجدة حاليا على الساحة من وجهة نظره، لكنه أشار إلى أن هذا القرار يخص السلطات بالدولة ومصرف قطر المركزي وهم أدرى من الجميع بقدرة السوق على استيعاب مصارف جديدة.

وحول التوسعات الداخلية والخارجية للبنك التجاري في 2012، أكد الرئيسي أن البنك مستمر في التوسعات، حيث من المتوقع أن يتم افتتاح فرعين بنهاية هذا العام بالخريطيات ومسيلة، كما أن هناك فروعا وأجهزة صراف آلي أخرى سيقدمها البنك لعملائه في عام 2012، وأشار إلى أن العام الماضي شهد افتتاح فرعين للبنك التجاري، بالإضافة إلى أن الفروع الإسلامية في البنك ستحول إلى فروع تقليدية. وأكد نائب الرئيس التنفيذي حرص البنك على تطوير مهارات وقدرات موظفي البنك للتعامل مع المنتجات المصرفية في محيط الصناعة المصرفية المحلية، بهدف التواصل مع متطلبات السوق سواء كانت المرحلية أو المستقبلية، مشيراً إلى أن تخريج دفعة من الموظفين في برنامج التطوير الإداري للبنك يعد ثمرة من ثمرات إدارة البنك لتطوير مهارات موظفيه، وأن القادم سيكون أكثر في نفس الاتجاه.

وأوضح أنه تم إعداد مجموعة من الدورات في بعض التخصصات، إلا أن هذه الدورة التي استمرت على مدى 18 شهرا تعد أشمل من باقي الدورات، حيث تمت تهيئة الموظفين في عدة مجالات منها "الدين والمخاطر والبيع" وكذلك باقي المنتجات المصرفية. وأكد أن البنك يبحث الاستمرار في هذا التوجه نتيجة للنجاحات التي تحققت في هذه الدورة، على الرغم من تكلفتها المرتفعة نسبيا، ولكن النتائج المتوقعة من هذا البرنامج ستُظهر آثاره الإيجابية في المستقبل من خلال العمل المصرفي الذي من المتوقع أن يؤديه موظفو البنك.

مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي لتطوير مهارات وقدرات موظفي البنك يعد حافزا معنويا ونفسيا للموظفين، وأوضح أن هذه الدورات والشهادات التي تحصلوا عليها تعد نقطة مهمة في مسيرة حياتهم العملية، وهو ما يؤهلهم لحصولهم على الدراسات العليا مستقبلا.