تحت أي بند ستدفع الكويت قيمة الشرط الجزائي لفسخ تعاقدها مع داو

طالعنا وزير النفط محمد البصيري عبر الصحف أن لجان التحكيم في العاصمة البريطانية لندن التي تنظر في دعاوى شركة داو كيميكال بالحصول على قيمة الشرط الجزائي نتيجة فسخ الكويت تعاقدها معها في صفقة “كي داو” قد اقتربت من إصدار أحكامها.

وتبلغ القيمة القصوى للشرط الجزائي حين الفسخ والتي تنطبق على طرفي العقد نحو 2.5 مليار دولار اميركي. وتقول شركة داو في صحيفة دعواها إنها تعرضت لخسائر جمة نتيجة تعطل أعمالها الناجمة عن فض ذلك الاتفاق. وقبل أن تضع هذه المعركة القضائية أوزارها يحق للمتابع أن يعود إلى الوراء ليسبر أغوار هذه الصفقة أخذا للدرس والعظة مما جرى لتضع القارئ في بؤرة الحدث فيستجمع شتات أحداثها الممتدة نحو خمس سنوات لكي يراها بينة وواضحة أمام ناظريه. تعد الصناعات الكيماوية من الصناعات التحويلية التي تشهد نموا مضطردا يصل إلى 5 في المئة سنويا، ولما كانت أسعار النفط تعيش حالة من التذبذب المستمر وحيث ان الكويت تعتمد بشكل رئيس على مبيعات النفط في تحقيق ايراداتها كان لابد من إيجاد حالة من الاستقرار في مداخيلها بتوسيع القيمة المضافة التي يمكن جنيها من الصناعة النفطية من خلال تعظيم منتجاتها البتروكيماوية. ضرورة الشراكة ونموذج ايكويت.

غير أن الكويت و بحكم امتلاكها للغاز الطبيعي كان ذلك يشكل حافزا لها نحو التوسع في أنشطتها البتروكيماوية كونه يمثل حجر الزاوية في هذه الصناعة، وحيث ان الكويت لا تعد مصدرة للتكنولوجيا الخاصة بها فانها أقامت شراكة مع شركة رائدة في هذا المضمار وهي داو كيمكال تمثلت في تأسيس شركة إيكويت يتملك الطرف الكويتي فيها ما يزيد على 55 في المئة. لقد كانت هذه الشراكة هي بداية الانطلاقة لتلحق الكويت بركب هذه الصناعة حيث حققت نموذجا ناجحا فقد استطاع الشريك الكويتي أن يستعيد قيمة استثماره في غضون سبع سنوات فيما تشغل ايكويت نحو 1500 موظف وتضخ نحو مليار دولار أميركي سنويا في السوق المحلي يستفيد منها، وبشكل كبير، القطاع الخاص.

سياسة توسعية ومتأنية

هذه النجاحات التي تحققت من خلال شراكة الكويت مع عملاق الصناعة البتروكيماوية “داو كيميكال” عزز الثقة لدى متخذي القرار لإقامة شراكات أخرى، وعليه انطلقت المحادثات بين الجانب الكويتي و”داو” لتأسيس شراكة أخرى تشتري الكويت بموجبها نصف مصانع البلاستيك الأساسي فتكون بذلك أكبر مصدر للبولي أيثيلين فيما تحصل الكويت على حقوق استغلال التكنولوجيا المتوافرة لدى شركة داو. أعلنت شركة البتروكيماويات الكويتية التي كانت تمثل الجانب الكويتي في محادثاته عن توصلها إلى اتفاق مبدئي مع داو كيمكال لتأسيس شراكة تحت مسمى “كي داو” حيث جاء هذا الاعلان في ديسمبر 2007 والذي كان سيعقبه بعد ذلك القيام باجراء الدراسات التفصيلية للجدوى الاقتصادية للمشروع للتحقق من القيمة الحقيقية للمصانع المزمع دخولها في الشراكة تلك ومراجعة الافتراضات الاقتصادية الأخرى من قبل مستشارين عالميين تتلوها أخذ الموافقات من الجهات الحكومية ذات الصلة. كانت قيمة التزام الجانب الكويتي نحو 9.5 مليارات دولار فيما قدرت العوائد السنوية للمشروع بما بين 10 و12 في المئة. أي أنه يمكن للكويت أن تسترد قيمة ما استثمرته خلال عشر سنوات أو أقل وسيشكل للكويت بوابة للولوج للعالمية في الصناعات البتروكيماوية بحصولها على حقوق تكنولوجيا متقدمة وتوفير فرص لتدريب وتأهيل الكوادر الكويتية الشابة في تلك المصانع وتأمين مبتغى الدولة في الحفاظ على مداخيل مستقرة من الصناعة النفطية لا تتأثر كثيرا بمتغيرات الأسواق العالمية النفطية.

منعطف جديد لصفقة «كي داو»

في تلك الأثناء، وفي سعي شركة البتروكيماويات الكويتية للحصول على الموافقات لإتمام الصفقة اندلعت أزمة الديون الاميركية التي جرت اقتصادات العالم إلى حقبة من الركود بلغت آثارها ضفاف الكويت. دفعت هذه الأحداث إلى طرح تساؤلات بين المختصين والسياسيين حول جدوى الصفقة في مثل هذه الظروف الحالكة غير أن الأزمة العالمية كانت تشكل فرصة استثمارية كبيرة لا يمكن تفويتها فالتراجع الاقتصادي لم يكن مرده إلى تلك المصانع بل لظروف عالمية لا دخل لها. وهذا ما اطلق عليه “Sitting Ducks” في وول ستريت أي الصفقات سهلة الغنيمة فقد سعت شركة البتروكيماويات الكويتية إلى إعادة التفاوض مع داو مستغلة الظروف الاقتصادية السائدة لتنجح في خفض قيمة الصفقة إلى 7,5 مليارات دولار لجانبها بعد أن كانت تشكل 9,5 مليارات في السابق.

هجمة إعلامية وصيحة نيابية

يقول المتنبي: ما كل ما يتمنى المرء يدركه.. تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ففي خضم انشغال مؤسسة البترول في تأمين الموافقات من الجهات المختصة، انطلقت هجمة اعلامية تحذر من هذه الصفقة وصل صداها إلى مجلس الأمة ليتعاطف معها جمع من النواب. تتلخص تلك المحاذير بأن الصفقة تقضي بشراء مصانع خردة وبالية لا يرتجى منها نفعا كما أنها لم تمرر على الجهات الرقابية لأخذ موافقاتها كديوان المحاسبة وغيره. وكما هو معروف في أي صناعة أن الجدوى الاقتصادية لأي مصنع أو منشأة أو خط إنتاج لا يقاس بعمره الزمني بل هناك مقاييس للأداء متعارف عليها مثل برامج الصيانة الدورية والصيانة الاعتمادية فتلك هي التي تحكم بجدواها من عدمه ولو كان ما ادعي به صحيحا لكان معظم المصانع في الولايات المتحدة اليوم وهي تعد أكبر بلد صناعي في العالم لكانت خردة لا قيمة لها حيث تمتد أعمار بعضها إلى أوائل القرن الماضي. وأما في ما يخص أخذ الموافقات من الجهات المختصة فكما هو معلوم أن شركة البتروكيماويات قد حصلت على موافقة مجلسي إدارتها ومؤسسة البترول الكويتية فضلا عن المجلس الأعلى للبترول الذي كان يرأسه آنذاك رئيس الوزراء السابق بعدما تدارسته جميع اللجان المختصة وبشكل مستقل لتخرج بتوصياتها بالمضي في هذه الصفقة. غير أن الضغط السياسي والهجمة الاعلامية الضخمة أسفرا عن تراجع مجلس الوزراء حينذاك عما اعتمده المجلس الأعلى للبترول منهيا بذلك ثمرة جهود استمرت قرابة سنتين وذهب ضحيتها ذلك المشروع الحيوي نتيجة هذا القرار المتعجل. يذكر أن قرار مجلس الوزراء جاء في نهاية ديسمبر 2008 أي قبل أيام معدودات لبدء تنفيذ الاتفاقية مما أثار حفيظة الشريك الأجنبي إذ كان هو الآخر في حاجة ماسة لإتمام صفقة استحواذه على شركة ثانية، الأمر الذي جعل جهوده تتعثر في بادئ الأمر لتأمينها.

وسعت الكويت بعدها ومن خلال ذراعها الاستثمارية الممثلة في هيئة الاستثمار إلى محاصرة النيران الناشبة عن الغاء الصفقة بشراء ما قيمته مليار دولار من أسهم داو كيمكال، وكانت السلطات الكويتية ترى أن الحفاظ على شراكتها مع داو كيمكال يتجاوز صفقة كي داو.

غير أن ذلك لم يثن داو كيمكال عن التقدم بدعواها للحصول على قيمة الشرط الجزائي كما نص عليه في العقد. نتائج إيجابية لأداء «داو»
على خلاف ما كان يروج له بالخسارة المحدقة لداو كيمكال وما سمي بمصانعها الخردة، جاءت أرقامها الحسابية لتتجاوز ما كان يعتقده مسؤولو شركة البتروكيماويات أنفسهم فقد بلغت أرباح الأنشطة التي كانت ضمن مشاريع المشاركة لعامي 2009 و2010 ولثلاثة أرباع سنة 2011 حوالي 6.9 مليارات دولار مقارنة بما جاء في الجدوى الاقتصادية البالغ 3.5 مليارات دولار لنفس المدة، أي ان العوائد بلغت نحو 14 في المئة، أي بشكل يغاير ما كان متوقعا.

اقتناص الفرص

الدروس التي يجب ان تستفيد منها الكويت تتمثل بضرورة اقتناص الفرص الاستثمارية في حينها، فتوافرها في وقت ما لا يعني بقاءها إلى أجل غير مسمى، فالمستثمر الأجنبي يبتغي الحصول على بيئة آمنة ومستقرة وجاذبة، فإن تلاشت فإنه سيشد الرحال لا محالة ساعيا وراء هدفه المنشود، كما يتعين على أطراف المعادلة السياسية أن تبعد مصالح البلاد العليا عن دوائر خلافاتها فجعل اتخاذ القرار محصورا وفق نهج علمي قويم ومتسق مع آليات الاعتماد المقررة وبوقوف أيد متخصصة أمينة عليه سيلقي بظلاله الوارفة بتحقيق ما ترجوه البلاد من الوصول إلى آمالها وتطلعاتها.

وضياع هذه الفرصة الاستثمارية لم يدع الكويت تعود بخفي حنين فقط، فها هي الأعين تتجه شاخصة إلى العاصمة البريطانية تترقب في الأيام القادمة ما ستسفر عنه لجان التحكيم في قضية “كي داو”. ولكن يبقى السؤال: من سيدفع هذه الاموال، وتحت اي بند، وكيف ستتعامل الكويت مع الشركاء العالميين لإقامة المشاريع التنموية في الكويت؟

السعوديون ومشروع «صدارة» للكيميائيات

بلغ ناتج السعودية عام 2009 من المنتجات البتروكيماوية نحو 60 مليون طن فيما تعد الخطط لرفعه إلى 80 مليون طنا عام 2015. فالسعودية تتصدر دول المنطقة في هذا المضمار، إلا أن ذلك لم يثبط عزيمتهم فكانوا أن أعلنوا الصيف الماضي عن شراكة مع داو كيميكال لتأسيس مشروع «صدارة» للكيميائيات مناصفة بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليار دولار. يقول بيتر دركر وهو أحد عظماء مفكري الإدارة الحديثة إنه عندما تفتح لك نافذة فرصة فاعمل على اغتنامها فقد يأتي غيرك لينالها. فالمستثمر الاجنبي لا تحده حدود وهو دائما في سعي محموم لتعظيم أرباحه والبحث عن بيئة آمنة لاستثماره.