بنك البحرين والكويت متفائل باستعادة مخصصات رصدها لتعثر مقترضين في 2011

قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري إن البنك متفائل باستعادة مخصصات رصدها البنك في العام 2011 لحالات تعثر في تسديد مديونيات الأفراد وذلك بعد التوجه لإعادة موظفين فصلوا من أعمالهم إلى وظائفهم.

وقال بوجيري في معرض رده على استفسارات الصحافيين على هامش حفل لتوزيع جوائز برنامج التوفير (الهيرات) أمس الثلثاء «المشكلة التي صادفتنا في السابق هي تأثر المدفوعات من قبل الأفراد لصالح مديونياتهم، فكما تعلمون الكثير فصلوا من أعمالهم، وهناك من التزم بالدفع في الأشهر الأولى، لكنه توقف بعد ذلك لعدم وجود راتب يغطي الأقساط، ومع نهاية العام 2011 بدأت حالات التعثر بالظهور، الأمر الذي دفعنا لرصد المخصصات الكبيرة لكن الآن قد نسمع تطمينات في السوق أنه تم إعادة موظفين إلى أعمالهم ومن ثم سيعادون التسديد... ونأمل المخصصات التي وضعت في 2011 نسترجعها في 2012».

وسئل بوجيري عن نسبة التعثر في السداد «نسبة التعثر زادت الأرقام معلنة لكنها لا تحضرني حالياً... لدينا ما لايقل عن 170 شخصاً هم من زبائن البنك ولو افترضنا أن كل شخص لديه قرض من 10 إلى 20 ألف دينار سيظهر لنا فكرة عن المبالغ».

وقال بوجيري إن بنك البحرين والكويت قدم المساعدة إلى زبائن البنك في خضم الأزمة التي شهدتها البلاد العام الماضي، عن طريق منحهم فرصة لعدم التسديد لمدة شهرين بدون أي رسوم «وهذا ساعد الكثير من الناس، وعدد كبير من زبائننا اغتنموا الفرصة واستفادوا».

وأصدرت البحرين قبل انقضاء العام الماضي 2011 قراراً يقضي بعودة جميع المفصولين في المؤسسات والوزارات الحكومية على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2012، إذ تجاوز عدد المفصولين من القطاعين العام والخاص أكثر من ألفي موظف بسبب الأحداث.

وسئل عبدالكريم بوجيري عن مشروعات البنك فرد بالقول «الحمد لله استطعنا أن نحقق نتائج طيبة في العام 2011 ومشروعاتنا مستمرة، سنقوم بفتح فرع في مدينة الحد وسنواصل إنشاء آلالات الصراف الآلي ولدينا مشاريع خارج البحرين مثل إنشاء شركات خارج البحرين وهذا مستمرون فيه».
وعن العمل في السوق الهندية ذكر بوجيري «مديرنا في الهند الذي حضر لمراجعة الخطة الإستراتجية أبلغنا أمس أن البنك الاحتياطي الفيدرالي أجرى اتصالات وأن هناك توجه بتسريع العملية وأن هناك أمل في إعطائنا الرخصة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة... أعطينا أملاً في وقت سابق بالحصول على الرخصة ولكن تأخر الموضوع».

وتابع «نأمل خلال 3 إلى 6 أشهر من الحصول على رخصة أن نقوم بافتتاح فروع في الهند».

وتحدث بوجيري عن استراتجية تطبقها البنك على فترة تمتد لثلاث سنوات 2010 إلى 2012 «هذه السنة ستكون آخر سنة للخطة الاستراتجية وسنقوم بالإعلان عن خطة استراتجية جديدة تغطي ثلاث سنوات أخرى إلى 2015، لا يمكن وضع تصور واضح ومؤكد بعد... من كان يتصور في العام 2010 ما سيحدث في البحرين في العام 2011 ومن كان يتوقع استمرار الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على السوق الأوروبي».

وأردف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت بالقول «نأمل من خلال ما نمتلك من خبرة وتوقعات أن نضع استراتيجية ذات مرونة كافية لتكون قابلة للتطبيق لمساعدة البنك في تحقيق النمو».

وطلب من بوجيري إعطاء توقعاته عن العام 2012 «بداية العام طيبة لكن هذه البداية لا تؤشر على الاستمرارية (...) النتائج الشهرية لم تظهر بعد وستتضح خلال الأيام المقبلة لكنها بداية طيبة وإذا استمر الهدوء على ما هو عليه على الأقل وعادة الثقة في السوق البحرينية من قبل المواطنين والمتعاملين... لا أتوقع أن يكون العام 2012 أسوأ من العام الماضي».

وقال بوجيري إن نشاط البنك سيتواصل في تقديم مختلف الخدمات خلال العام 2012 بما فيها خدمات الائتمان والتمويل وتقديم التسهيلات «سيكون هناك تركيز على منتجات التأمين من خلال التعاون مع شركات التأمين لطرح وتسويق منتجاتها».

يذكر أن بنك البحرين والكويت وتماشياً مع الإستراتيجية المعتمدة لإدارة المخاطر التي يتبعها البنك، وضع البنك خلال العام 2011 مخصصات بقيمة 25.5 مليون دينار بحريني لمواجهة أي تقلبات غير متوقعة في السوق ومن ضمنها مبلغ 6 ملايين دينار مخصصات لمواجهة التغيرات في القيمة السوقية للاسثثمارات