-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
شركات التأمين تخدع أصحاب السيارات
2012/02/01
الراية
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
تصاعدت في الآونة الأخيرة شكاوى أصحاب السيارات مما أسموه "تحايل" شركات التأمين وتهرّبها المستمر من الإيفاء بالعقود، وذلك من خلال التعقيدات التي تطرحها تلك الشركات أمام أصحاب السيارات المتضرّرة ومماطلتها في القيام بالإصلاحات المطلوبة، ما يدفع الكثيرين إلى تحمّل تكاليف إصلاح السيارات التي يصطدمون بها أو يتسبّبون في حوادث لها، مفضّلين ذلك على إضاعة الوقت في التسكّع أمام مكاتب شركات التأمين، التي لا تُولي الزبائن أية أهمية وتتذرّع بحجج واهية للتهرّب من إصلاح السيارات أو دفع التعويضات لأصحابها. ورغم تصاعد الشكاوى وتكرارها، إلا أن المسؤولين في شركات التأمين لا يألون جهداً في الدفاع عن أنفسهم، معتبرين أن الاتفاقيات تكون موثّقة من خلال عقد ويستطيع العميل مراجعة العقود في أي لحظة، إلى جانب أن الشركات قد تتعرّض للخسارة في بعض الأحيان بسبب الحوادث المتكرّرة للعميل الواحد، فضلاً عن ارتفاع أسعار قطع الغيار وهو ما لا يتناسب مع قيمة التأمين الذي تأخذه الشركة ولا يُوازي الخدمات التي تُقدّمها.
في البداية، قال السيد عبدالله محمد إنه تعرّض لحادث تصادم مع إحدى السيارات، وذهب إلى المرور لتسجيله، قبل أن يبدأ رحلة مطالبة شركة التأمين بالتعويض، والتي بدورها قامت بتقليص المبلغ المقرّر عليها من 30 ألف ريال إلى 23 ألفاً فقط، واستمرّ بالمطالبة ببقية المبلغ لمدّة أسبوعين بين شركة التأمين والشخص الذي تسبّب بالحادث، لكن دون جدوى.
أمّا مرعي سليمان فقال إنه تعرّض في إحدى المرّات لحادث سير، وعندما قام بإصلاح السيارة طلبت منه شركة التأمين إحضار القطع التي قام باستبدالها ليقوموا بتقييمها ودفع المبلغ المقرّر له، مضيفاً، وبعد مماطلات وجولات متعدّدة من المفاوضات الشاقة دفعت الشركة جزء من المبلغ بينما قام هو بدفع الباقي، مطالباً الشركات بالوفاء بالتزاماتها واحترام العقود.
أما ضحى حسن فقالت إنها غالباً ما تتعرّض للحوادث المرورية، وهو ما جعل شركة التأمين تشكو منها ومن سيارتها، لذا لا تجد أي مشاكل مع شركات التأمين، وفي الوقت ذاته تعتبر أن كل شيء موثّق وفق عقود وقانون ويطلع عليه العميل قبل التوقيع، كما أنه تمّ إنذارها أنها إذا ارتكبت حادثاً آخر فسيتم سحب السيارة منها وتعويضها بمبلغ مناسب .
ومن جهته، قال فهد الناجي: إن شركات التأمين تقوم باستبدال قطع الغيار بقطع أصلية في السنة الأولى للسيارة، إذا كانت جديدة طبعاً، وبعد ذلك إذا تعرّضت السيارة لحادث فهم غالباً لا يقومون باستبدال قطع الغيار بأخرى أصلية لارتفاع أسعارها إذا ما قُورنت بنوع السيارة، وهذا ما يجعله قلقاً من شركات التأمين إضافة إلى أنهم غالباً ما يطلبون العميل بدفع نسبة من قيمة قطع الغيار إذا أرادها أصلية.
أما وليد الحاج فقال إنه تعرّض لحادث مرّة واحدة فقط، حيث اصطدم بسيارة أخرى ووقع الخطأ عليه لذلك لم تعترف شركة التأمين بأي شيء وقام بتصليح السيارة، خاصة أن تأمينه "ضد الغير"، وأضاف: قام الطرف الآخر "المتضرّر" بالتوجّه إلى شركة التأمين بعد ما قام المرور بكتابة التقرير ومن ثمّ أصلحوا السيارة له.
أمّا عماد للو فقال: في إحدى المرّات تعرّضت المنطقة لضباب كثيف وانعدمت الرؤية، فاصطدمت بالسيارة التي كانت تسير أمامي، والتي بدورها اصطدمت بالسيارة التي أمامها، وعندما ذهبت إلى شركة التأمين قالوا لي: إن التأمين لا يتضمّن أحوال الطقس، باعتبار أنه من النادر أن تمر المنطقة بمثل تلك الحوادث، لكن في بعض الأحيان تقوم بعض شركات التأمين بالتصليح لعملائها.
أما فلك حناوي فقالت: تعرّضت لحادث من نوع آخر حيث كنت أقود في نفق مزدحم، لذا كانت السرعة خفيفة جدّاً لكن وبشكل مفاجئ جاء أحدهم بسيارته وكان مسرعاً جدّاً ما أدّى إلى الاصطدام بسيارة أخرى وتلك السيارة اصطدمت بأخرى أيضاً .. وهكذا وفي هذه الحالة قام المتسبّب بتصليح سياراتنا جميعاً.
ومن ناحيته، قال هيثم الكردي إنه تعرّض لحادث في أحد الأيام بسبب اجتيازه لإشارة المرور ما أدّى إلى اصطدام سيارة أخرى بسيارته فانقلب على الأرض، وأضاف: إن شركة التأمين لم تقم بتصليح السيارة متعللين بأن القانون لا يتضمّن تأمين المخالفات، لذا قام هو بتصليح السيارة على حسابه قد وصل حجم التكلفة إلى 55000 ريال في حين دفع للمتضرّر 27000 ريال .
وإذا كان العملاء يتهمون شركات التأمين بالتهرّب من مسؤولياتها وعدم الوفاء بالتزاماتها، فإن الشركات بدورها تُلقي باللوم على العملاء أنفسهم، بسبب عدم الإحاطة ببنود الاتفاق أو القفز عليها، فضلاً عن جهل قوانين التأمين، حيث قال مسؤول بإحدى شركات التأمين: إن الهدف الأساسي لشركة التأمين هو العمل على تحقيق الأمن للفرد، مبيّناً أن التأمين على السيارة نوعان: الأول تأمين شامل والثاني تأمين ضد الغير، وهو أقل تكلفة من الأول، ويعتمد على نوع السيارة.
وأضاف: الأسعار موحّدة بين شركات التأمين في قطر، وتتراوح بين 400 و 800 ريال للسنة، وهذا يختلف بالنسبة للتأمين الشامل حيث تضع الشركة نسبة معيّنة تتراوح بين 3 و 5% وفقاً لقيمة السيارة، فمثلاً إذا كان سعر السيارة 60 ألف ريال فإن قيمة التأمين تكون 3000 ريال للسنة تقريباً ومقابل ذلك يحصل على بوليصة التأمين الشامل على جسم المركبة، كما أن هناك تأميناً على الركّاب داخل السيارة وآخر على المشاة، حيث تدفع شركة التأمين فدية لأقارب المتوفى في حال الحادث.
وحول عدم تحمّل شركات التأمين للمبلغ الكلي الذي يتم دفعه في حال حصول حادث، أكّد المصدر أن هناك ما يُسمى بـ "التحمّل الإجباري" أي أن الشركة لا تدفع كامل المبلغ وإنما يتحمّل المتضرّر جزءاً منه، وهو موجود في كل شركات التأمين ويُسجّل في العقد .
وعن قطع الغيار غير الأصلية وعدم قيام شركات التأمين بتوفيرها لعملائها، قال: إن الشركة تقوم بتبديل قطع الغيار بواحدة أخرى أصلية في حال التأمين الشامل وللسنة الأولى فقط، أما في السنوات التالية فتستعين الشركة بوكالات بديلة أو الـ" كراجات " حيث تقوم بالتصليح وتبديل قطع الغيار، ويدفع المتضرّر نسبة 20% من قيمة قطع الغيار إذا أراد تبديلها بواحدة أصلية، ولا يدفع أي شي في حال تم استبدالها بقطع تجارية.
ومن ناحيته، قال مسؤول آخر بإحدى شركات التأمين أن الشركات تُعاني من التشويه المتعمّد الذي يقوم به العملاء، مبيّناً أن أغلب العملاء لا يقومون بقراءة الوثائق.
مضيفاً: فمثلاً، من الأخطاء الشائعة أن شركات التأمين لا تدفع عن المتضرّرين إذا تناول السائق الكحول أو في حال الذهاب بالسيارة إلى مناطق "الطعوس" إلى جانب الأضرار الناتجة عن عوامل الطبيعة والطقس كأن يسقط " بَرَد" مثلا ويُؤدّي إلى كسر الزجاح أو في حالات الضباب الكثيف. وأرجع سبب ذلك إلى أن التقرير الذي يصلهم من المرور لا يتضمّن أن السيارة تضرّرت نتيجة لعوامل الطبيعة، لذا من المفترض أن يكون العميل على دراية بالعقد وألاّ يتذرّع بحجج كثرة البنود وعدم فهمها لأنه يستطيع التوجّه إلى المحكمة والمطالبة بحقّه في حال وقع خلاف بينه وبين شركة التأمين وبذلك يستطيع أن يُوصل صوته لأي جهة كانت .
كما التقت الراية مسؤولاً آخر بإحدى شركات التأمين حول الموضوع نفسه، والذي قال: إن هناك ما يُسمّى بـ"نسبة الهلاك" أي أن السيارة تفقد جزءاً من قيمتها كل سنة، لذا لا تقوم الشركات بتبديل قطع الغيار بأخرى أصلية، بل بقطع تجارية، إضافة إلى كثرة الحوادث، لاسيما تلك المكلفة منها، كما أن ارتفاع الأسعار أدّى إلى ارتفاع نسبة التأمين الشامل، إضافة إلى أن هذا التأمين يتضمّن تصليح سيارتين "المتسبّب والمتضرّر" .
وأضاف: أغلب العملاء يُطالبون بقطع غيار أصلية من الوكالة، رغم أنهم لو قاموا بالتصليح على حسابهم سيستبدلون قطع غيار سيارتهم بأخرى تجارية.
ونبّه إلى أنه إذا تعرّض العميل لثلاثة حوادث في سنة واحدة يتم سحب التأمين الشامل منه ويتحوّل إلى تأمين ضدّ الغير، مضيفاً: وكذلك هناك ما يُسمّى بـ"الشطب" حيث تقوم الشركة بإلغاء سيارة العميل إذا كان سبب الحادث السرعة الزائدة، أو قطع الإشارات المرورية، ويتم تعويضه بالمبلغ المناسب لقاء السيارة، فمثلاً قد تبلغ قيمة السيارة 10 آلاف ريال في حين تصل تكلفة التصليح إلى 20 ألف ريال، لذا نُفضّل سحب السيارة وتعويض العميل بمبلغ مناسب .
في البداية، قال السيد عبدالله محمد إنه تعرّض لحادث تصادم مع إحدى السيارات، وذهب إلى المرور لتسجيله، قبل أن يبدأ رحلة مطالبة شركة التأمين بالتعويض، والتي بدورها قامت بتقليص المبلغ المقرّر عليها من 30 ألف ريال إلى 23 ألفاً فقط، واستمرّ بالمطالبة ببقية المبلغ لمدّة أسبوعين بين شركة التأمين والشخص الذي تسبّب بالحادث، لكن دون جدوى.
أمّا مرعي سليمان فقال إنه تعرّض في إحدى المرّات لحادث سير، وعندما قام بإصلاح السيارة طلبت منه شركة التأمين إحضار القطع التي قام باستبدالها ليقوموا بتقييمها ودفع المبلغ المقرّر له، مضيفاً، وبعد مماطلات وجولات متعدّدة من المفاوضات الشاقة دفعت الشركة جزء من المبلغ بينما قام هو بدفع الباقي، مطالباً الشركات بالوفاء بالتزاماتها واحترام العقود.
أما ضحى حسن فقالت إنها غالباً ما تتعرّض للحوادث المرورية، وهو ما جعل شركة التأمين تشكو منها ومن سيارتها، لذا لا تجد أي مشاكل مع شركات التأمين، وفي الوقت ذاته تعتبر أن كل شيء موثّق وفق عقود وقانون ويطلع عليه العميل قبل التوقيع، كما أنه تمّ إنذارها أنها إذا ارتكبت حادثاً آخر فسيتم سحب السيارة منها وتعويضها بمبلغ مناسب .
ومن جهته، قال فهد الناجي: إن شركات التأمين تقوم باستبدال قطع الغيار بقطع أصلية في السنة الأولى للسيارة، إذا كانت جديدة طبعاً، وبعد ذلك إذا تعرّضت السيارة لحادث فهم غالباً لا يقومون باستبدال قطع الغيار بأخرى أصلية لارتفاع أسعارها إذا ما قُورنت بنوع السيارة، وهذا ما يجعله قلقاً من شركات التأمين إضافة إلى أنهم غالباً ما يطلبون العميل بدفع نسبة من قيمة قطع الغيار إذا أرادها أصلية.
أما وليد الحاج فقال إنه تعرّض لحادث مرّة واحدة فقط، حيث اصطدم بسيارة أخرى ووقع الخطأ عليه لذلك لم تعترف شركة التأمين بأي شيء وقام بتصليح السيارة، خاصة أن تأمينه "ضد الغير"، وأضاف: قام الطرف الآخر "المتضرّر" بالتوجّه إلى شركة التأمين بعد ما قام المرور بكتابة التقرير ومن ثمّ أصلحوا السيارة له.
أمّا عماد للو فقال: في إحدى المرّات تعرّضت المنطقة لضباب كثيف وانعدمت الرؤية، فاصطدمت بالسيارة التي كانت تسير أمامي، والتي بدورها اصطدمت بالسيارة التي أمامها، وعندما ذهبت إلى شركة التأمين قالوا لي: إن التأمين لا يتضمّن أحوال الطقس، باعتبار أنه من النادر أن تمر المنطقة بمثل تلك الحوادث، لكن في بعض الأحيان تقوم بعض شركات التأمين بالتصليح لعملائها.
أما فلك حناوي فقالت: تعرّضت لحادث من نوع آخر حيث كنت أقود في نفق مزدحم، لذا كانت السرعة خفيفة جدّاً لكن وبشكل مفاجئ جاء أحدهم بسيارته وكان مسرعاً جدّاً ما أدّى إلى الاصطدام بسيارة أخرى وتلك السيارة اصطدمت بأخرى أيضاً .. وهكذا وفي هذه الحالة قام المتسبّب بتصليح سياراتنا جميعاً.
ومن ناحيته، قال هيثم الكردي إنه تعرّض لحادث في أحد الأيام بسبب اجتيازه لإشارة المرور ما أدّى إلى اصطدام سيارة أخرى بسيارته فانقلب على الأرض، وأضاف: إن شركة التأمين لم تقم بتصليح السيارة متعللين بأن القانون لا يتضمّن تأمين المخالفات، لذا قام هو بتصليح السيارة على حسابه قد وصل حجم التكلفة إلى 55000 ريال في حين دفع للمتضرّر 27000 ريال .
وإذا كان العملاء يتهمون شركات التأمين بالتهرّب من مسؤولياتها وعدم الوفاء بالتزاماتها، فإن الشركات بدورها تُلقي باللوم على العملاء أنفسهم، بسبب عدم الإحاطة ببنود الاتفاق أو القفز عليها، فضلاً عن جهل قوانين التأمين، حيث قال مسؤول بإحدى شركات التأمين: إن الهدف الأساسي لشركة التأمين هو العمل على تحقيق الأمن للفرد، مبيّناً أن التأمين على السيارة نوعان: الأول تأمين شامل والثاني تأمين ضد الغير، وهو أقل تكلفة من الأول، ويعتمد على نوع السيارة.
وأضاف: الأسعار موحّدة بين شركات التأمين في قطر، وتتراوح بين 400 و 800 ريال للسنة، وهذا يختلف بالنسبة للتأمين الشامل حيث تضع الشركة نسبة معيّنة تتراوح بين 3 و 5% وفقاً لقيمة السيارة، فمثلاً إذا كان سعر السيارة 60 ألف ريال فإن قيمة التأمين تكون 3000 ريال للسنة تقريباً ومقابل ذلك يحصل على بوليصة التأمين الشامل على جسم المركبة، كما أن هناك تأميناً على الركّاب داخل السيارة وآخر على المشاة، حيث تدفع شركة التأمين فدية لأقارب المتوفى في حال الحادث.
وحول عدم تحمّل شركات التأمين للمبلغ الكلي الذي يتم دفعه في حال حصول حادث، أكّد المصدر أن هناك ما يُسمى بـ "التحمّل الإجباري" أي أن الشركة لا تدفع كامل المبلغ وإنما يتحمّل المتضرّر جزءاً منه، وهو موجود في كل شركات التأمين ويُسجّل في العقد .
وعن قطع الغيار غير الأصلية وعدم قيام شركات التأمين بتوفيرها لعملائها، قال: إن الشركة تقوم بتبديل قطع الغيار بواحدة أخرى أصلية في حال التأمين الشامل وللسنة الأولى فقط، أما في السنوات التالية فتستعين الشركة بوكالات بديلة أو الـ" كراجات " حيث تقوم بالتصليح وتبديل قطع الغيار، ويدفع المتضرّر نسبة 20% من قيمة قطع الغيار إذا أراد تبديلها بواحدة أصلية، ولا يدفع أي شي في حال تم استبدالها بقطع تجارية.
ومن ناحيته، قال مسؤول آخر بإحدى شركات التأمين أن الشركات تُعاني من التشويه المتعمّد الذي يقوم به العملاء، مبيّناً أن أغلب العملاء لا يقومون بقراءة الوثائق.
مضيفاً: فمثلاً، من الأخطاء الشائعة أن شركات التأمين لا تدفع عن المتضرّرين إذا تناول السائق الكحول أو في حال الذهاب بالسيارة إلى مناطق "الطعوس" إلى جانب الأضرار الناتجة عن عوامل الطبيعة والطقس كأن يسقط " بَرَد" مثلا ويُؤدّي إلى كسر الزجاح أو في حالات الضباب الكثيف. وأرجع سبب ذلك إلى أن التقرير الذي يصلهم من المرور لا يتضمّن أن السيارة تضرّرت نتيجة لعوامل الطبيعة، لذا من المفترض أن يكون العميل على دراية بالعقد وألاّ يتذرّع بحجج كثرة البنود وعدم فهمها لأنه يستطيع التوجّه إلى المحكمة والمطالبة بحقّه في حال وقع خلاف بينه وبين شركة التأمين وبذلك يستطيع أن يُوصل صوته لأي جهة كانت .
كما التقت الراية مسؤولاً آخر بإحدى شركات التأمين حول الموضوع نفسه، والذي قال: إن هناك ما يُسمّى بـ"نسبة الهلاك" أي أن السيارة تفقد جزءاً من قيمتها كل سنة، لذا لا تقوم الشركات بتبديل قطع الغيار بأخرى أصلية، بل بقطع تجارية، إضافة إلى كثرة الحوادث، لاسيما تلك المكلفة منها، كما أن ارتفاع الأسعار أدّى إلى ارتفاع نسبة التأمين الشامل، إضافة إلى أن هذا التأمين يتضمّن تصليح سيارتين "المتسبّب والمتضرّر" .
وأضاف: أغلب العملاء يُطالبون بقطع غيار أصلية من الوكالة، رغم أنهم لو قاموا بالتصليح على حسابهم سيستبدلون قطع غيار سيارتهم بأخرى تجارية.
ونبّه إلى أنه إذا تعرّض العميل لثلاثة حوادث في سنة واحدة يتم سحب التأمين الشامل منه ويتحوّل إلى تأمين ضدّ الغير، مضيفاً: وكذلك هناك ما يُسمّى بـ"الشطب" حيث تقوم الشركة بإلغاء سيارة العميل إذا كان سبب الحادث السرعة الزائدة، أو قطع الإشارات المرورية، ويتم تعويضه بالمبلغ المناسب لقاء السيارة، فمثلاً قد تبلغ قيمة السيارة 10 آلاف ريال في حين تصل تكلفة التصليح إلى 20 ألف ريال، لذا نُفضّل سحب السيارة وتعويض العميل بمبلغ مناسب .
وأوضح أن العميل يتحمّل، وفقاً لوثيقة العقد مبلغ 350 ريالاً الأولى من كل حادث عندما يكون سائق المركبة وقت وقوع الحادث أقل من 21 سنة، كما يتحمّل 15% من الأضرار الناشئة عن خدوش المركبة بفعل مجهول، مبيّناً أن التعويض يُسحب من حق العميل في حال تم إثبات أن عقد التأمين بُني على بيانات كاذبة أو تمّ إخفاء وقائع جوهرية تُؤثّر على قبول الشركة تغطية الخطر، أو في حال استعمال المركبة في غير الغرض المبيّن بدفتر ترخيصها أو قبول الراكب وضع حمولة أكثر من المقرّر لها أو استعمالها في السباق أو اختبارات السرعة.
ونوّه المسؤول إلى أن الشركات تُعاني أيضاً من العملاء الذين يرفضون دفع "نسبة التحمّل" الذين يُريدون دائماً قطع غيار من الوكالة ذاتها، وقال: إن غالبية العملاء يعتقدون بأن شركات التأمين تربح دائماً، وينسون أنهم يأخذون من الزبون قيمة معيّنة للتأمين تذهب للتعويض في قسم الحوادث أي " أنهم يأخذون باليمين ويضعون بالشمال" .
مبيّناً: يُوجد نوعان من الربح لدى شركات التأمين، الربح الفني وربح الاستثمار، وأرباح الشركات تكون متواضعة في الغالب.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: