إحالة قضية "جزر البندقية" إلى المحكمة العليا لإعادة النظر

كشف المتحدث الرسمي باسم مجموعة الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري عبدالله الصنات أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر أمراً بإحالة قضية جزر البندقية إلى المحكمة العليا بالرياض لإعادة النظر فيما صدر فيها من أحكام. ويأتي ذلك بعد صدور حكم قضائي من المحكمة العامة بمدينة جدة مصادق عليه من محكمة التمييز بمكة المكرمة بتصفية مساهمة جزر البندقية.

وقال الصنات في تصريح خاص إلى "الوطن" أمس إن هذا التوجيه جاء بعد أن تقدمنا بإيضاح إلى مقام ولي العهد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، وكشفنا فيه عن تفاصيل جوهرية تتعلق بآلية تصفية مساهمة جزر البندقية، مما يستوجب معه إعادة النظر في جميع الإجراءات القضائية، وقد رفع سمو ولي العهد الرأي فيها لمقام خادم الحرمين الشريفين بإحالتها للمحكمة العليا إبراء للذمة، وصدر بناء على ذلك برقية تقضي بإحالة القضية إلى المحكمة العليا.

وأشار الصنات إلى تقدمه بالتماس إعادة النظر لمحكمة التمييز بمكة المكرمة الشهر الماضي لإعادة النظر في الحكم الصادر بتصفية مساهمة جزر البندقية من محكمة جدة والمحال للدائرة الحقوقية السادسة للنظر في وقف تنفيذ الحكم، مشيراً إلى أنه بصدد تقديم وثائق ستغير من مسار القضية ويثبت من خلالها سلامة موقف مجموعة الدريبي في تلك المساهمة، معتبرا صدور الحكم رقم 92/د/ج/1 لعام 1431 من الدائرة الجزائية بديوان المظالم بالرياض والمؤيد بالحكم رقم 194/5 لعام 1432 من الدائرة الخامسة في محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، سيسهم كذلك في تغيير مسار القضية.

وأضاف أن الفريق القانوني سيدفع بكافة التهم التي ألصقت بالمستثمر صالح الدريبي، ومنها التعدي والتفريط، التي حكم بها ناظر قضية البندقية الشيخ حمد الخضيري منذ بداية القضية وقام بحرمانه من كافة مصروفاته على المساهمة، إضافة إلى تحميله أتعاب المصفي صالح النعيم.

يذكر أنه تمت تصفية المساهمة بواسطة المحاسب القانوني صالح النعيم عبر مزاد علني عقد بمدينة جدة في مايو 2008، بلغت قيمته 1.8 مليار ريال، ورسا حينها على تكتل مكون من شركة "مكين القطرية" التي استحوذت على 50% من الصفقة، فيما توزعت النسبة الباقية بين التكتل السعودي بقيادة عبد الرحمن صالح الحناكي، ومشاركة عبد الرحمن شربتلي وإبراهيم عبد الله السبيعي وإبراهيم صالح الحناكي.