النقل والاتصالات تنتهي من دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع تطوير ميناء شناص

انتهت وزارة النقل والاتصالات من أعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع تطوير ميناء شناص في خطة تستهدف الاستفادة من موقع الميناء وإمكانياته بتحويله من ميناء صيد بحري إلى ميناء تجاري.

وقالت الوزارة في بيان خصت به "الوطن الاقتصادي " إن هذه الدراسة تأتي بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ من الاهتمام بتطوير ميناء شناص ليكون قادرا على استقبال السفن التجارية واستغلال موقعه في أنعاش المنطقة تجاريا وسياحيا واستثماريا حيث كانت هناك خطوات ملموسة التطوير والتوسيع، حيث تم في الآونة الأخيرة الانتهاء من بنـاء رصيـف عائـم وتسهيلات لاستقبـال العبارات السريعـة بالميناء وجاري الإعداد لتشغيل الرصيف في الوقت الحالي.

واضافت الوزارة ان العمل جاري حاليا على إستكمال المرحلة الثانية من الدراسة والمتمثلة في أعداد المخططات التفصيلية للمشروع والتي تبلغ مدتها 6 أشهر.

وذكرت الوزارة ان هناك العديد من العناصر الايجابية الهامة التي دعت لضرورة الاهتمام بميناء شناص ومنها موقعه الجيد بين مصادر الانتاج السلعي وبين الاسواق الاستهلاكية الذي يمكنه من لعب دور كبير في تجارة إعادة تصدير السلع للدول الإقليمية. بجانب البيئة الطبيعية التي تتمتع بها الولاية بما من شانه تشجع المستثمرين على إقامة مشاريع سياحية وسكنية ترتبط بالميناء. وايضا قربه من ميناء صحار الصناعي مما سيجعله يقوم بدورا مكملاً للأعمال التي يقوم بها الميناء الصناعي خاصة مع وجود شبكة حديثة من الطرق تربط بين المينائين.


بداية المشروع:

وقالت وزارة النقل والاتصالات في بيانها أن الحكومة ممثلة بوزارة النقل والاتصالات قامت بطرح مناقصة عامة لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية وإعداد التصاميم والإشراف على التنفيذ ودراسات الإدارة والتشغيل لمشروع تطوير ميناء شناص في عام 2009م, والتي تقدم اليها اكثر من عشرين شركة استشارية.

وقد تم اسناد المناقصة إلى أحد الشركات المتخصصة بتاريخ 25 يناير 2010م، واستعانت الشركة بخبراء من المجلس الـوطني الايطالي للأعمال المحلية وفريق من المهندسين بالجامعة الإيطالية (أناكور). و في الآونة الأخيرة تم الانتهاء من المرحلة الأولى من دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وجاري حالياً العمل على استكمال المرحلة الثانية من الدراسة والمتمثلة في اعداد المخططات العامة والتفصيلية للمشروع والتي سوف تستغرق فترة (6) أشهر.


أهداف المشروع:

وعن أهداف المشروع قالت الوزارة إن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو إنشاء ميناء لدعم الاقتصاد المحلي والنهوض بمستوى المعيشة بولاية شناص، والاستفادة القصوى من المميزات التي تتمتع بها الولاية كالعناصر الطبيعية والبيئية والتاريخية، والموقع الاستراتيجي بين الأسواق الاستهلاكية الكبيرة وبين المنطقة الاقتصادية بصحار .

ومن أهم الاهداف التي ترغب الحكومة بتحقيقها من خطة تطوير وتوسعة ميناء شناص هي دعم الاقتصاد المحلي بالولاية. وايجاد فرص عمل جديدة للسكان المحليين بالمنطقة عبر استحداث انشطة تجارية وسياحية وصناعات خفيفة مصاحبة وتكميلية لعمل الميناء. وتوفير بيئة تنافسية ومحفزة لجذب الاستثمارات الى المنطقة. وشجيع وتطوير القطاع السمكي والانشطة المصاحبة له. واستكمال الدور الذي يقوم به ميناء صحار الصناعي وبالتالي تعميم الفائدة على محافظة شمال الباطنة وبقية محافظات السلطنة المجاورة. ايضا توسيع الفائدة الاجتماعية لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع المحلي من خلال تشجيعهم على تأسيس وإقامة مشاريع مصاحبة لخطة التطوير كالنشاط السياحي والتجاري.


الأنشطة والقطاعات التي شملتها الدراسة

لم تركز الدراسة على الميناء فقط بل تعدته الى افضل التحسينات والتطورات المطلوبة سواء للميناء او لمدينة شناص بشكل عام من اجل نجاح خطة تطوير وتوسيع الميناء الجديد والانشطة المستقبلية المصاحبة كنشاط التجاري والسياحي والسمكي.

على الرغم من التركيز على الجوانب التجارية والاقتصادية فإن الدراسة أوصت الأخذ في الحسبان الجوانب البيئية والاجتماعية قبل الشروع بتنفيذ اقتراحات الدراسة بهدف ضمان وجود معادلة بين التنمية المادية والتنمية المستدامة للإنسان. لذلك لم تنظر الدراسة الى الميناء كنوع من أنواع البنية الأساسية بل نظرت الية كمركز للمدينة, حيث ان الميناء والانشطة المصاحبة له ستؤثر بشكل مباشر على جميع نواحي الحياة للمنطقة وسكانها, لذلك كان لابد للدراسة التركيز على اختيار و توزيع الانشطة السياحية والصناعية في المنطقة , واختيار أفضل الممرات لنقل البضائع من مناطق الانتاج والاستيراد في صحار الى مناطق إعادة التصدير بشناص وقد شملت الدراسة المجالات والأنشطة التالية:

1- القطاع الاقتصادي والتجاري:
يلعب الموقع الجغرافي للموانئ البحرية الدور الاكبر لنجاح أي خطة لتطوير وتوسيع الموانئ, لذلك اهتمت الدراسة بالموقع الاستراتيجي لميناء شناص واعتبرته عنصر من عناصر نجاح خطة التطوير. حيث انه يعتبر قريب من ميناء صحار الصناعي والمنطقة الحرة بصحار وما يشمله من تسهيلات بحرية متطورة لاستقبال السفن التجارية الضخمة المحملة بمختلف أنواع البضائع من جميع الاسواق العالمية كما يوجد به عدد كبير من الصناعات الثقيلة كالحديد والبتروكيماويات, وتضم منطقة صحار الاقتصادية كذلك المنطقة الصناعية والمنطقة الحرة التي تضم صناعات متوسطة وصغيرة الحجم وتشمل انشطة لوجستية متنوعة بالإضافة الى مخازن بمختلف الاحجام، ومن جانب اخر يقع ميناء شناص على مقربة من أسواق استهلاكية كبيرة خاصة الجانب الجنوبي الشرقي من الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تضم سوق استهلاكية كبيرة تقدر بملايين المستهلكين.

لذلك سيكون لميناء شناص دورا مكملاً للأعمال التي يقوم بها ميناء صحار الصناعي وبذلك فإن بمقدور كل منهما الاستفادة من الآخر, حيث يمكن لميناء شناص ان يصبح نقطة لإعادة تصدير المنتوجات المحلية والمستوردة لإيران وكذلك استيراد عدد كبير من المنتوجات الايرانية المختلفة كالفواكه والخضار واللحوم التي يحتاجها السوق المحلي والاقليمي, لذلك سيكون هنالك علاقة تكاملية بين المصدر ونقطة اعادة التصدير وما بين المستورد والعكس صحيح. لذلك تضمنت الدراسة بناء رصيف تجاري لسفن التجارية التي تعمل في سلسلة التوريد وإعادة التصدير بين اسواق المنطقة وشملت الدراسة كذلك امكانية عمل منطقة للصناعات الخفيفة وبناء مخازن ومستودعات للسلع. ونظرت الدراسة الى الطرق البرية بعين الاهتمام حيث انها الوسيلة الاقتصادية والمثلى لنقل البضائع بين ميناء صحار الصناعي و ميناء شناص وكذلك لتوزيع البضائع المستوردة عبر ميناء شناص الى الاسواق المحلية, ولذلك فان طريق الباطنة السريع وطريق الباطنة الساحلي سيلعبان دورا كبيرا في انجاح فكرة المشروع خاصة في نقل وتوزيع البضائع بين الاسواق.

2- القطاع السياحي:
حبا الله ولاية شناص بالعديد من المقومات السياحية المتمثلة بالبيئة الطبيعية (كالوديان والشواطئ والأخوار ونقاء مياه البحار) والمعالم التاريخية (كقلعة شناص وقلعة رأس الملح وبرج المرير)، حيث إن هذه العناصر هي الأساس لإنجاح المشاريع السياحية ذو الطابع البيئي. وركزت الدراسة على الاستغلال الأمثل لهذه العناصر لأنها تتميز بحساسيتها اتجاه الأنشطة البشرية حيث أوصت الدراسة: وتحويل البحيرة التي تقع بجانب الميناء والتي تنمو بها أشجار القرم وأحياء بحرية متنوعة الى محمية أو حديقة طبيعية. وإنشاء أرصفة للسفن السياحية واليخوت.ومرافق لصيانة السفن والقوارب السياحية. وبناء مرافق سياحية كالمنتجعات والفنادق والمراكز التجارية تتجانس بشكل مثالي مع الوسط البيئي للمنطقة. وإنشاء أرصفة لليخوت ونادي للرياضات البحرية كالغوص والصيد.

وكما هو واضح من المقترحات فان الدراسة ركزت بشكل كبير على السياحة البيئية بسبب ازدياد الوعي البيئي عند المجتمع و ايضاً عدد السياح وكذلك بسبب البيئة الطبيعية للولاية وما يتطلب ذلك من اهتمام ورعاية عند تأسيس مشاريع وانشطه سياحية.

لذلك فإن النشاط السياحي هو نشاط خدمي بدرجة الاساس لذلك فانه يحتاج الى عدد كبير من العاملين لتقديم الخدمات المناسبة للسياح و للمستفيدين منه، وله مردود اقتصادي جيد لملاك تلك المشاريع.


الاستزراع السمكي والأنشطة المرتبطة به:

وأوصت الدراسة بتركيز على الاستزراع السمكي بسبب توفر عناصر النجاح سالفة الذكر والنتائج الايجابية المترتبة على هذا النشاط من حيث قدرته على توفير فرص العمل والمردود الاقتصادي الكبير على العاملين فيه وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام والتقليل من استنزاف المخزون السمكي في البحار العمانية, وكما هو معلوم يأتي الاستزراع السمكي كأسرع القطاعات الانتاجية في العالم حيث ينمو بمعدل 8% سنويا منذ العام 1970 مقارنة مع 1% لقطاع المصايد التقليدية. ولنجاح المشروع يتطلب البنية الأساسية والعناصر التالية وهي أرصفة لقوارب الصيد الساحلي وسفن الصيد التجاري. وتسهيلات أساسية لحفظ منتوجات الصيد كثلاجات والمخازن المبردة. وتصنيع المنتوجات السمكية لتوزيعها في الأسواق المحلية أو لتصديرها للأسواق العالمية وانشاء منطقة للصناعات السمكية تتوفر بها مصانع وورش للتعليب والتغليف بطاقة انتاجية عالية.وتجهيز بحيرة شاطئية للاستزراع السمكي.

وبذلك فان جميع المقترحات والافكار المذكورة اعلاه هي في مرحلتها الاولية وسيتم تطويرها وإضافة الانشطة والاعمال التي ستسهم في دعم اقتصاد الولاية والتنمية الاجتماعية حسب المعطيات عند اعداد المرحلة الثانية (إعداد المخططات العامة والتفصيلية للمشروع) والتي سيتم البدء في اعدادها خلال هذا العام.