«البترول العالمية»: لا تنازل عن الجدوى الاقتصادية لمشاريعنا في الخارج

قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة البترول الكويتية العالمية حسين إسماعيل إن الشركة تسعى إلى توفير منفذ آمن لتصريف النفط الكويتي من خلال استثماراتها الخارجية، وتحقيق قيمة اقتصادية واستراتيجية مضافة من خلال وجود مصاف مثل المزمع إقامتها في الصين أو فيتنام، بالإضافة إلى مجمع البتروكيماويات ومحطات الوقود.

وأشار إسماعيل في تصريحات صحفية على هامش ترأسه أولى جلسات اليوم الثالث لمعرض ومؤتمر الكويت للنفط والغاز الثاني والمقام في الكويت برعاية مؤسسة البترول الكويتية إلى أن الجدوى الاقتصادية شرط تنفيذ مشروعاتنا، ولا بد من توافر مجموعة من العوامل لتنفيذها، لافتاً إلى أن ذلك أحد أسباب التأني في القرارات وضرورة التواصل مع الشركاء للتوافق حول الأولويات.

واعتبر إسماعيل أن التحديات التي تواجه البترول العالمية في الصين هي أهمية الوصول إلى مرحلة من الثقة مع جميع متخذي القرار الكثيرين على المستوى المحلي ثم على مستوى المدينة ثم على مستوى المقاطعة ثم على مستوى الحكومة، وجميعهم جزء من عملية اتخاذ القرار هناك، ويحتاج المشروع إلى ضرورة الحصول على موافقة الجميع.

ولفت إسماعيل إلى أن مثل هذه الإجراءات هي أحد الأسباب التي أدت إلى عدم اتخاذ القرار النهائي في المشروع خلال فترة قصيرة وحتى الآن، مؤكداً قيام الشركة بمقارنة المشروع مع مشروعات أخرى مشابهة، مثل مشروع آرامكو السعودية مع آكسون موبيل، حيث استغرق 17 عاماً تقريباً.

ولفت إلى أن البترول العالمية لن تتنازل في أي من مشروعاتها عن الجدوى الاقتصادية الأساسية، لحرصها على وجود جدوى اقتصادية له على مدى عمر المصفاة ومجمع البتروكيماويات.

وفي ما يخص أندونيسيا، قال إسماعيل نحن في انتظار دراسة ما قبل الجدوى، وهي أحد الدروس المستفادة من الاستثمار في فيتنام والصين، ونبحث التركيز على حزمة الحوافز، وفي انتظار رد الأندونيسيين في هذا الشأن، لافتاً إلى أن الأمر قد يستغرق وقتاً، إلا أن هناك مناقشات تتم طوال الوقت، ولن تقوم البترول العالمية بأي دراسة جدوى وصرف أموال عليها قبل التأكد من حزمة الحوافز.

وأشار إلى أن تعامل الشركة منذ البداية مع أزمة اليورو في أوروبا كانت بتقليص نفقاتها في أوروبا من خلال برنامج 6 سيجما، مما ساهم في تحقيق أرباح، مؤكداً أن الشركة لديها خطة لمعالجة أزمة اليورو من خلال لجان داخلية لتأثيرها المباشر على عمليات الشركة الخارجية، وهناك اجتماع الأسبوع المقبل مع مستشار الشركة المالي لإعداد سيناريوهات الأزمة والأسس التي يتم على أساسها التعامل مع هذه الأزمة.


الاستهلاك المحلي

من جانبه، قال نائب العضو المنتدب للتخطيط والتسويق المحلي في شركة البترول الوطنية الكويتية بخيت شبيب الرشيدي إن الشركة تواجه مجموعة من التحديات، الأول هو مواجهة زيادة الاستهلاك المحلي من الوقود في ظل ارتفاع عدد السيارات في الكويت من مليون سيارة الى 1.4 مليون سيارة خلال 6 سنوات، بما يمثل ارتفاعاً بنحو %40 وهو رقم قياسي عالمي.

وأوضح الرشيدي أهمية رفع الطاقة التكريرية الحالية من البنزين، موضحاً أنها كافية حتى 2020 بيد أنه بحلول 2030 ستكون هناك حاجة ماسة لرفع هذه الطاقة لمواجهة المتطلبات المتزايدة في السوق من منتج الجازولين «البنزين» لافتاً إلى أهمية وضرورة إنشاء وحدات جديدة في مصفاة ميناء عبدالله في ظل وجود وحدتين للبنزين في مصفاة ميناء الأحمدي وواحدة في مصفاة الشعيبة، والتي ستتقاعد تلقائياً مستقبلاً مع تقاعد مصفاة الشعيبة.

وأوضح الرشيدي أن الاستهلاك المحلي من الديزل يمثل حالياً %10 من القدرة التكريرية للشركة، مضيفاً أن البترول الوطنية ستقوم برفع إنتاجها من الديزل على حساب زيت الوقود في ظل انخفاض قيمته السوقية، موضحاً أن عملية تحديث مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله بمشروع الوقود البيئي سيتم من خلالها تكسير وتحويل زيت الوقود (فيو اويل) الى منتجات أخف مثل النافثا والكيروسين ووقود الطائرات والديزل على أن توجه للسوق العالمي بمواصفات متطابقة مع أفضل المواصفات العالمية في أميركا وأوروبا والشرق، بالإضافة إلى أنها ستكون مواصفات مطابقة لمواصفات 2030 المعلومة لدينا اليوم.

واعتبر الرشيدي أن التحدي الثالث هو تحويل المصافي القائمة الى مصاف ذات قدرة عالية على المنافسة في ظل الانخفاض المتوقع لهوامش أرباح التكرير خلال الفترة المقبلة، والذي يتوقع أن يكون ضئيل جدا، مؤكداً أن الوحدات الحديثة في المصافي ستتمتع بقدرة تشغيلية عالية تتضمن رفع قيمة المنتجات عالية الجودة وتحافظ على البيئة من الانبعاثات الضارة في الوقت نفسه.

وأكد الرشيدي أن التحدي الرابع يكمن في عدم وجود قدرة لتكرير أي كميات من الغاز في المستقبل، سواء كانت من الغاز الحامض الذي يأتي من حقل الدرة أو من حقول نفط الكويت، مشدداً على ضرورة إنشاء منشآت ضخمة ومعقدة، يكون لديها القدرة على التكرير، موضحاً أن هذه المنشآت تعمل على مرحلتين، الأولى تنظيف الغاز، والثانية معالجته من خلال وحدات تسمى وحدات إزالة الغازات الحمضية ومعالجته وفصله، لافتاً إلى أن التكلفة الإجمالية لمشاريع البترول الوطنية متضمنة المصفاة الجديدة والوقود البيئي، ومشاريع الغاز تصل إلى 40 مليار دولار حتى عام 2018.

وأوضح الرشيدي أن هناك دراسة لإلحاق الأولفينات 3 بمشروع المصفاة الجديدة، بيد أن العائق مساحة المشروع، لكن هناك تعاونا مستمرا، موضحاً أن قطاعي التكرير والبتروكيماويات يعملان معا من خلال لجنة تسمى التكرير، بالإضافة إلى أن هناك قسما لتزويد الطائرات بالوقود، موضحاً أن عمل اللجنة يسعى لضمان تكامل المشاريع سواء في المصافي أو البتروكيماويات، لافتاً إلى أن المؤسسات الكبيرة لا تقوم بعمل مصفاة منفردة أو مشروع بتروكيماويات منفرد، في ظل ضرورة التكامل بين القطاعات لإنشاء مثل هذه المشاريع الضخمة.

وكشف الرشيدي عن أن أرباح البترول الوطنية خلال العام الجاري حتى الآن وصلت إلى 165 مليون دينار، متوقعاً تخطيها 300 مليون دينار بنهاية العام، معتبراً أن أرباح البترول الوطنية في أعوام سابقة 850 مليون دينار، لأنها كانت سنوات ذهبية خلال 2008 ـ 2009 مرجعاً تراجع الأرباح لانخفاض هوامش أرباح المصافي.