الرومي: الجهاز الفني يسرع الخطى بمشروع "مترو الكويت" المكون من 69 محطة

قال رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي ان الجهاز يسرع الخطى في المشروع الجديد الخاص بنظام النقل السريع في مدينة الكويت (مترو الكويت) الذي يتكون من 69 محطة 16 في المئة منها تحت الأرض وبطول اجمالي للشبكة يبلغ نحو 160 كيلومترا.

واضاف الرومي في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) حول مستجدات مشروع المترو ان مشروع نظام النقل السريع في الكويت اضحى مهما ضمن استراتيجية الدولة والمخطط الهيكلي للنقل العام لمواجهة تحديات النمو وسد العجز الذي يعتري منظومة النقل العام في البلاد.

وقال ان طرح مشروع المترو سيتم عبر وزارة المواصلات وبدعم من الجهاز الفني لدراسات المشروعات التنموية بناء على القانون رقم (7) لسنة2008 مضيفا ان مشروع المترو يعتبر المشروع الرسمي والوحيد لأنظمة النقل السريع في الكويت ويتضمن تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة شبكة مترو متكاملة وتطويرها عبر خمس مراحل.

واوضح انه سيتم تجزئة عملية الطرح لكل مرحلة من المراحل الخمس وبناء على ما ينص عليه القانون رقم (7) لسنة 2008 مبينا أن دراسة مشروع مترو الكويت غير مبنية على أي دراسة سابقة أو مستمدة من عرض مقدم من القطاع الخاص ولذلك فلا يعتبر هناك أي أحقية في طرح المشروع قبل أن تبدأ عملية الطرح الرسمية.

وقال الرومي ان المشروع يتكون من 69 محطة 16 في المئة منها تحت الأرض وبطول اجمالي للشبكة يبلغ نحو 160 كيلومترا كاشفا عن قيام الجهاز الفني حاليا بالتحضير لعملية طرح المرحلة الأولى من المشروع التي ستحتوي على بناء شبكة طولها 50 كيلومترا مكونة من 28 محطة منها 30 في المئة محطات تحت الأرض.

واضاف انه سيتم تطوير وانشاء المراحل الأربع المتبقية حسب نمو الطلب مضيفا ان الجهاز الفني قام بتعيين مستشار عمليات مكون من شركة (ارنست ويونغ) و(أشرست) و(أتكينز) من أجل اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ومستندات الطرح للمشروع والتي ستشمل البنية التحتية وأنظمتها وعرباتها ومحطات الصيانة والتشغيل.

وكشف عن موافقة اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على املاك الدولة العقارية والتي يراسها وزير المالية على نتائج وتوصيات دراسة الجدوى الاقتصادية التي أعدها الفريق الاستشاري للمشروع وما تضمنته من هيكل التعاقد مع المستثمرين.

واوضح ان المرحلة الاولى للمشروع سيتم تجزئتها الى عدة مجموعات تعاقدية منها شركة أنظمة التحكم بعقد شراكة بين القطاعين العام والخاص وأربع شركات بنية تحتية كل منها بعقد شراكة بين القطاعين العام والخاص اضافة الى عقد تشغيل للمشروع.

وقال ان الجهاز الفني رفع توصية لمجلس الوزراء بشان الالية المقترحة لتمويل المشروع والتي تتضمن منحة حكومية وذلك نظرا لأهمية وضخامة حجم المشروع ووفقا للتجارب العالمية حول دعم الحكومات للمشاريع الخدمية الضخمة.

وتوقع ان يصدر الجهاز الفني قريبا اعلان طلب ابداء رغبة للمشاركة في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتعلق بشركة انظمة التحكم التي ستقدم العربات وانظمة المترو لمراحل المشروع الخمس ثم يتم طرح شركات البنية التحتية وعقد المشغل للمرحلة الاولى من المشروع.