الجمارك تمهل المختبرات 15 يوماً للكشف على السلع قبل مصادرة رسومها

حددت مصلحة الجمارك السعودية مهلة 15 يوماً للمختبرات من للكشف على العينات المحالة لها، قبل مصادرة الرسوم التي قبضتها لتأخرها في الكشف.

وبحسب المدير العام للجمارك صالح الخليوي فإن تأخر المختبر في إعلان نتيجة تحليله للعينات أكثر من هذه المدة سيمنع استفادته من أجرة التحليل، مبيناً أن هذا التنظيم الذي عملت به الجمارك منذ فترة ساهم في تعجيل المختبرات بإعلان النتائج اذ يتم استلام نتيجة الكشف على معظم السلع خلال ثلاثة أيام.

ورد الخليوي خلال لقائه رجال أعمال في جدة البارحة الأولى على تاجر أبدى تضرره من تأخير المختبرات فحص عينة من بضاعته نحو خمسة أشهر بقوله: «استغرب هذا، لا يمكن أن تبقى لدى المختبر هذه المدة، نحن نقر بقلة أعداد المختبرات في السعودية وندعو المستثمرين للاستثمار في هذا المجال على رغم أن الجمارك لا تحيل إلا نسبة بسيطة من العينات لا تكاد تذكر، ولكن من جانب آخر ليس هناك تأخير من المختبرات، فنحن نوزع البضائع على المختبرات بحسب طاقتها منعاً لحدوث تكدس، سعياً منا لتحقيق معادلة صعبة ولكنها مهمة وهي الجمع بين سرعة الفسح ومنع دخول مواد ممنوعة وغير مطابقة إلى البلاد».

ونفى الخليوي وجود مجال أمام المختبرات لمحاباة بعض التجار، مبيناً أن المختبرات تفحص العينات من دون معرفة أسماء التجّار أصحاب البضاعة المحالة لهم لمنع حدوث أي تلاعب.

وزاد: «المختبرات وكشفها على السلع نظام جديد لدينا أثبت نجاحه، وبعض دول الخليج نقلت تجربتنا اليها إضافة إلى أن بعض المختبرات السعودية تردها بضائع من دول الخليج للكشف عليها وتحليلها».

وطرح التجّار خلال اللقاء تساؤلاً عن عدم اعتراف مصلحة الجمارك بخطابات وزارة التجارة التي تطلب فسح البضائع على رغم مسؤولية الوزارة عن الغش والتقليد في البضائع، وهنا أكد الخليوي أن الجمارك لن ترضخ لأي قرار أو خطاب من وزارة التجارة أو غيرها من الجهات الحكومية لفسح بضائع قد تحمل مواداً ممنوعة أو مقلدة.

وأضاف: «وزارة التجارة شريك لنا ومسؤولة معنا أيضاً عن الغش والتقليد، ولكن نحن ننفذ ما يوجد في نظامنا ونظامهم لمكافحة الغش التجاري، ولكن في هذا الأمر لو سمح مدير الجمارك بفسح بضاعة أثبت المختبر عدم مطابقتها للمواصفات فإنه في هذه الحالة يعتبر مخالفاً .. نحن هنا لا نتقيد بخطابات من أي جهة، بل نرفضها إذا أثبت المختبر عدم صلاحية البضاعة. إذا ثبت أن هذه العينة مغشوشة وطلبت التجارة فسحها بالتأكيد سنرفض».

وأبان الخليوي أن الجمارك رفضت أيضاً إملاءات بعض الجهات الحكومية عليها ومحاولة فرض شهادات مطابقة للبضائع من جهات معينة، وقال: «جهات حكومية حاولت أن تفرض علينا شهادات مطابقة من مختبرات وجهات معينة ولكن نحن رفضنا ذلك لأن مثل هذا يعد احتكاراً لا نقبل به، وشهادات المطابقة عادة نقبل بها ما لم يثبت من خلال تحليل المختبرات للسلع عدم مطابقتها، وأعتقد بأنه مع توجهنا للربط الالكتروني مع وزارة الخارجية في الفترة المقبلة سنتمكن من التأكد من شهادات المطابقة».

وأشار مدير مصلحة الجمارك إلى أن النظام الدولي والمحلي للجمارك يحمّل المستورد مسؤولية جلب بضاعة مغشوشة أو حاملة لمواد ممنوعة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، مبيناً أنه في حال اكتشافها يتعرض المستورد للمساءلة والعقوبة.

وبعد تذمّر تجار من اتهام الجمارك للمستورد بالتهريب والغش التجاري من دون مراعاة للظروف التجارية التي قد تحصل بالخطأ من المصنّع أو المصدّر، قال الخليوي: «على المستورد المتضرر أن يرفع قضية على المصدّر الذي ارسل له بضاعة مخالفة للمواصفات السعودية، وقد يكسب القضية كما في حالات كثيرة، وعموماً نحن نحيل مثل هذه القضايا للجان جمركية تبرئ من يستحق البراءة وتحاسب غير ذلك، واذا احتوت عينة واحدة او عينات معدودة من البضائع على مخالفات ينظر فيها بعين الاعتبار، أما أن تأتي كامل البضاعة مخالفة هنا أمر آخر، ونحن نساعد المستورد دائماً على اختيار الشركات الموثوقة لفحص بضائعه في الخارج».

وذكر أن لجنة تم تشكيلها من جهات حكومية عدة تشمل الجمارك والتجارة والداخلية تعمل على زيادة البنود الجمركية للمواد الكيماوية من 1200 بند الى 260 ألف بند جمركي، كل هذا من أجل تسريع وتسهيل فسح هذا النوع من السلع.

وأضاف: «الجمارك لا تمنح التراخيص للمواد الكيماوية، ولكن حصول التاجر على الترخيص من الجهات المختصة أمر ضروري، هناك مواد يؤخذ ترخيصها من وزارة الداخلية لأنها قد تدخل في صناعة المتفجرات، وأخرى من وزارة التجارة».

وحول التنظيم الذي عملت به الجمارك مع جهات حكومية أخرى للحد من قطع غيار السيارات المقلدة وتذمر تجّار من اشتراط وجود شهادة مطابقة لقطع الغيار المستعملة في وقت لا يوجد جهة توافق على منحها في الخارج، قال الخليوي: «من المعروف أن الشركات في الخارج لا تعطي شهادة مطابقة للسلع المستعملة والمجددة، ولكثرة المشكلات في هذا الشأن هناك لجنة من الجمارك والتجارة والمقاييس تبحث هذا الأمر حالياً».

وألمح مدير الجمارك إلى استمرار نظام حظر الاستيراد على المخلصين الجمركيين بشكل يماثل النظام الذي يطبق على موظفي الجمارك، مبيناً أن المخلصين «يد يمنى للجمارك ويعدون من موظفيها يسري عليهم ما يسري على موظفيها».

وأقر الخليوي بنقص أعداد موظفي الجمارك في مقابل حجم العمل المنوط بها، وزاد: «العمل يزيد علينا بصورة واضحة، الواردات زادت بنسبة عشرين في المئة، والصادرات أيضا زادت بمعدل يصل أربعين في المئة، والمسافرون في زيادة، ولكن نحن نحاول نغطي هذا النقص بمضاعفة العمل بالتقنية الحديثة، إلى جانب تدريب موظفينا ليصبحوا أكثر كفاءة إذ تم تدريب ثمانين في المئة من الموظفين سنوياً، وفي عام 2011 فقط تم عقد 180 دورة في معهد الجمارك».

وفي كلمة بدأ بها لقاءه بالتجار، أكد الخليوي حرص الجمارك على مسايرة ركب التطور في المجالات المختلفة كونها بوابة المملكة العربية السعودية على العالم الخارجي من خلال فروعها المنتشرة في مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية وتتابع عن كثب التطور المتزايد في قطاعات الجمارك في العالم لتقدم خدمات جمركية متكاملة لتحقيق ‏متطلبات التنمية للمملكة العربية السعودية ومسايرة التطورات على ‏المستوى المحلي والدولي مبرزاً الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمتمثلة في منع دخول البضاعة المواد المغشوشة والمقلّدة والمنتهكة لحقوق ‏الملكية الفكرية أو المخالفة للمواصفات القياسية لضمان حماية ‏المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني واستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة طبقاً للفئات ‏المقررة في التعريفة الجمركية وتسهيل إجراءات التصدير وفتح الأسواق أمام المنتجات الوطنية ‏‏وحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات المتعلقة بالإغراق وحماية الصناعات الوطنية من المنافسة وتشجيعها عن طريق ‏فرض رسم عال نسبياً على المستوردات التي لها مثيل في ‏الصناعات الوطنية، إضافة إلى إعفاء الأجهزة والأدوات وقطع ‏الغيار والمواد الخام التي تساهم في رفع كفاءة الصناعات ‏الوطنية من الرسوم الجمركية ورفع الرسوم الجمركية على المواد المضرة بالصحة كالتبغ ‏ومشتقاته.‏

وبين الخليوي أن الجمارك تحافظ على صحة أفراد المجتمع من خلال منع دخول ‏الأصناف المحظورة من الدول الموبوءة واقتصار الاستفادة من المواد المعانة من الدولة على المستهلك ‏بالمملكة من خلال منع تصدير تلك المواد، لافتاً إلى ما حققته الجمارك من إنجاز بتطبيق تقنية فحص الحاويات عن طريق الأشعة السينية (X-Ray) وتم ذلك في جمارك الموانئ والمطارات الدولية والجمارك البرية ويمكن للنظام الواحد فحص ما يقرب من (40) حاوية في الساعة وبقدرة على العمل لا تقل عن (20) ساعة يومياً وبطاقة إنتاجية تصل إلى (800) حاوية في اليوم للنظام الواحد، وتم ربط هذه الأنظمة بالأنظمة الآلية العاملة بالمصلحة والمنافذ الجمركية إلى جانب تطبيق عدد من الأنظمة التقنية والمتطورة عالمياً كما قامت المملكة العربية السعودية بالتوقيع على عديد من الاتفاقات التجارية والاقتصادية الثنائية والإقليمية والدولية رغبة منها في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع مختلف الدول وتشجيع التبادل التجاري وتنسيق وتوحيد الإجراءات الجمركية.

وعلى هامش اللقاء تم تكريم سيدة الأعمال السعودية نشوى طاهر لحصولها على جائزة من منظمة الجمارك العالمية لعام 2011، نظير جهودها في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد.