خبّأت «أجيليتي» مفاجآتها القانونية لجلسة أول من أمس في محكمة أتلاتنا. فقدمت بالوثائق والأسماء محاولة الضغط على الشهود لتغيير إفاداتهم في قضية نزاعها مع الحكومة الاميركية حول العقود اللوجيستية، والتلاعب بتقارير تقييم أداء الشركة. وكان طلب الشركة الأول إلغاء الدعوى، بعد ان «أثبتت النيابة سوء نيتها في القضية».
وكانت الجلسة أول فرصة لشركة «أجيليتي» للدفاع عن نفسها في وجه اتهامات «البنتاغون»، بعد أشهر طويلة من المرافعات الشكلية، التي سعت من خلالها الشركة لجعل نزاعها مع الحكومة الأميركية مدنياً لا جنائياً، لكن بعد أن بدأت المحاكمة لم يبق أمام الشركة إلا «الهجوم»، باعتباره أفضل وسيلة للدفاع.
وحكت «أجيليتي» القصة الكاملة، من وجهة نظرها، خارقة للمرة الأولى سيطرة الرواية الرسمية الأميركية.
بعض فصول القصة معروف في الكويت، منذ أن فازت «أجيليتي» بثلاثة عقود لوجيستية كبرى من مركز فيلادلفيا للإمدادات في الجيش الأميركي في العام 2003، لتصبح المورد الرئيسي للقوات الأميركية المتمركزة في العراق والكويت والأردن وقطر.
لم تكن «أجيليتي» في ذلك الوقت تتمتع بأي خبرة في توريد المواد الغذائية، فتعاقدت مع موردين رئيسيين مثل «مركز سلطان» و«سيسكو». وسارعت الأمور بشكل ممتاز، فحصدت الشركة ثناء أميركياً استثنائياً، عبرت عنه الجوائز والأوسمة التي حصلت عليها.
في أواخر العام 2005، أدخل مركز فيلادلفيا للإمداد تعديلات على طريقة التسعير تركت تداعيات كبيرة لاحقاً. فقد باتت الفواتير لا تميّز بين تكلفة المنتج وتكلفة النقل، خلافاً لما كان الحال عليه سابقاً. وقد اعترضت الشركة وقتها وحذرت من أن ذلك سيقود إلى «عاصفة من الاتهامات والشكاوى بإحداث تكلفة زائدة».
وكان حدس «أجيليتي» في محله، فقد بدأت معالم حملة ضدها بالظهور في وسائل الإعلام الأميركية وأوساط الكونغرس، بدعوى أنها تقدم أسعاراً مبالغاً فيها، وكانت تقدّم أمثلة على سلع لا علاقة للشركة بها أصلاً.
ونالت الحملات اهتمام الحكومة الاميركية التي كانت تواجه انتقادات بسبب ارتفاع تكلفة الحرب في العراق، وكان من مصلحتها تحميل بعض الوزر لشركة غير أميركية مثل «أجيليتي».
وهكذا بدأت الشركة تواجه «هجمة» قاسية ضدها، توزعت فيها الأدوار بين الحكومة الأميركية والنيابة العامة، بحسب الشركة. فكان الاتهام الذي تم توجيهه للشركة بالتلاعب في الأسعار قبل نحو سنتين.
كانت وجهة نظر الشركة أن الوقائع المعروضة في الاتهام تصلح لدعوى مدنية تخص تنفيذ أحد بنود العقد الغامض مع الشركة، لكنها لا تصلح أبداً لدعوى جنائية، على النحو الذي تريده النيابة العامة والحكومة الأميركية.
هنا انكشف المستور. وكانت جلسة المحكمة أول من أمس فرصة «أجيليتي» لعرض أمثلة كثيرة على «النمط المقلق من السلوك السيئ» المطبق ضدها من النيابة العامة، بهدف «قمع أدلة البراءة» و«إعطاء التعليمات للمسؤولين عن العقد في مركز فيلادلفيا بعدم الدخول في مفاوضات ودية لتسوية الخلاف مع الشركة»، بل وحتى «ممارسة الضغط على الشهود لتحوير أقوالهم أو حتى تغييرها»، و«توجيه التعليمات بشكل غير لائق إلى الشهود لعدم التعامل مع وكلاء الشركة القانونيين».
من التدخلات الفاقعة أن مكتب الادعاء أوعز إلى مركز فيلادلفيا بعدم إجراء تقييم الأداء المنصوص عليه في العقد مع «أجيليتي»، لحرمان هذه الاخيرة من الحصول على تقييم إيجابي يساعدها في مواجهة الحملات ضدها.
وكشفت «أجيليتي» للقاضي كيف قام محامون بالضغط على مسؤولة التعاقد الرئيسية في مركز فيلادلفيا ليندا فورد، لتغيير توصيتها الإيجابية لـ «أجيليتي»، خوفاً من أن تؤدي هذه التوصية إلى إسقاط الادعاء من أصله. كانت فورد قد كتبت في تقريرها ان مركز فيلادلفيا «سيمنح بالتأكيد العقد لشركة أجيليتي مجدداً استناداً إلى أدائها السابق»، لكن الضغوط أدت إلى استبدال تلك العبارة بعبارة أخرى مناقضة مفادها «من المحتمل عدم منح العقد للشركة».
وهكذا طلبت «أجيليتي» من المحكمة رد لائحة الاتهام، «لسوء سلوك النيابة، و(ثبوت) التأثير الكبير لهذا السلوك على قرار الاتهام المتخذ من هيئة المحلفين الكبرى».
وأبرزت «أجيليتي» ست حجج رئيسية لإثبات سوء تصرف الادعاء في المذكرة التي طلبت فيها من المحكمة رد التهم ضدها:
1- قيام ضباط العقود الحكوميين أكثر من مرة بمدح اداء شركة المخازن وأظهروا ذلك في صور جوائز متعددة منحت للشركة مع الاقرار الدائم بأن اسعار الشركة وجدت «معقولة وعادلة».
2- في مواجهة التدقيق الذي يقوم به الكونغرس الاميركي عن التكاليف المتصاعدة، قامت كل من وزارة الدفاع ووكالة الدفاع اللوجيستية (الوكالة الأم لمركز الامداد الدفاعي بفيلادلفيا» في عامي 2006 و2006 بالبدء في البحث عن طريقة لدفع اللوم الواقع عليها بسبب التكاليف الباهظة الخاصة بالحرب على العراق على آخرين ومن بينهم المخازن العمومية.
3- قامت الحكومة الاميركية في مواجهة الاداء المتميز الذي قامت به الشركة والغموض الكبير في العقد الى اللجوء الى عدد من الاساليب الحادة وغير الاخلاقية لتشويه الأدلة.
4- وحين لم تستطع الحكومة اثبات قضيتها قام الادعاء بمن فيه من منفذي القانون الفيديراليين المساعدين بالتحقيق في التورط في اساليب نمطية من سوء التصرف.
5- قام الادعاء بتثمين اجراءات التحقيق في قضيته على حساب تنفيذ عقد من شأنه التأثير على مهمة رئيسية - توصي الطعام للقوات.
6- قام الادعاء بتسليط الضوء على اجراءات التحقيق في القضية بدلا من تسليطه الضوء على اداء مركز الامداد الدفاعي بفيلادلفيا وادارته للعقود بما في ذلك تنفيذه للمهمة الرئيسية لعقود المورد الأول وهي توصيل الطعام.
6 حجج قانونية
أوردت «أجيليتي» 6 حجج في مذكرة طلب رد الاتهام عن الشركة بحسب الاجراءات القانونية الواجبة، اهم ما فيها:
1 قيام الحكومة بالتصديق على الممارسات التي تقوم بتجريمها الآن.
2 يجب الا يسمح للحكومة باستخدام الدعوة الجنائية لدفع المحكمة لاعادة صياغة بنود العقد التي قد صاغتها الحكومة مسبقاً ووافقت عليها واستفادت منها.
3 وعليه الحكومة الاميركية عاجزة عن الاجابة على السؤال الاول في اي ملاحقة جنائية بمبرر الاحتيال: اين هي اعمال الغش المرتكبة؟
4 لا يوجد اي ادعاء بأن «اجيليتي» قد قامت بمحاسبة الحكومة على مواد غذائية لم تقم بتوصيلها او ان الشركة قد قامت بتوصيل انواع او جودة مختلفة للمواد الغذائية التي تمت المحاسبة على اساسها او ان الشركة قامت بالمحاسبة على احجام تغليف معينة للشحنات وقامت بتوصيل شحنات بأحجام تغليف اقل او حتى ان الشركة قد قامت بالمحاسبة على رسوم أعلى من المقررة.
5 القضية هي خلاف على تفسير بنود عقد وتقوم الحكومة الاميركية بصورة غير مشروعة بتحويلها الى قضية جنائية.
6 القضية المرفوعة ضد اجيليتي لا تحتمل اي سمة من سمات الاحتيال المتعارف عليها وهي ببساطة نزاع على تفسير وتطبيق بعض بنود عقد معقد وغامض للغاية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}