مطالب بحماية الجرانيت السعودي من الإغراق الصيني و إغلاق عشرة محاجر

طالب مصنعون للجرانيت حماية المنتج المحلي من الإغراق، لا سيما من المنتجات الصينية التي تفتقد للمواصفات والمقاييس، فيما أغلقت عشرة محاجر في نجران جراء تضررها من إغراق السوق المحلي.

وأشار المصنعون إلى أن المنتج الصيني بدأ في إغراق السوق المحلي بشكل كبير، مما تسبب في تدني الأسعار، الأمر الذي انعكس على أرباح المصنعين، مؤكدين أن هناك أمورا فنية في صناعة الجرانيت لا يمكن للمستهلك العادي معرفتها، وهو ما يعتبر حسب وصفهم» غشا تجاريا»، موضحين أن المنتج السعودي من الجرانيت يتمتع بمواصفات عالمية ومطابق للمواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى اعتدال أسعاره مقارنة بالمنتج الأجنبي المستورد من الصين.

وقال علي محمد مالك مصنع، إن الجرانيت الوطني أفضل من حيث العمر الافتراضي، إذا جاز التعبير، مشيرا إلى أن الجرانيت الصيني لا يحتفظ بدرجة لمعانه طويلا، إلى جانب أن سماكة القطعة لها دور كبير في عملية السعر، وتلك النقطة لا يدركها المستهلك العادي الذي يبحث في المقام الأول عن السعر.

وأشار محمد سلامة ـ مالك مصنع ـ أن المواصفات والمقاييس تختلف وفق السماكة إذ أن الجرانيت عادة يستخرج بشكل طبيعي من الجبال، نافيا أن تكون هناك مواصفات محددة بسبب أنه منتج يستخرج من الطبيعة، يقطع بلوكات من الجبال ويقطع ثم يجلّى ثم يباع.

ولفت إلى استطاعة أي مصنع إنتاج للجرانيت بالتحكم بالمنتج وسماكته التي قد تزايد عن 2 سم أو 1.88سم مربع وفق قيمة المنتج، وأكد أن نفس الطريقة تتم في كل الدول المنتجة سواء الهند أو الصين أو تركيا أو إيطاليا أو المملكة.

ويبلغ حجم الاستيراد من الجرانيت الصيني 40 % من حجم السوق المحلي، حيث ينتشر في السوق السعودي ويقل سعره بنسبة 50 %، وهو ما دعا المصنعون إلى المطالبة بحماية المنتج السعودي من خلال هيئة المواصفات والمقاييس السعودية التي تعمل على وضع مواصفات تحمي المنتج السعودي.

وقال الخبير الاقتصادي طارق كوشك إن الهدف من سياسة الصين الإغراقية هو السيطرة على السوق السعودي بسبب عدم الوعي من قبل المستهلك وعدم إدراكه للفرق بين الصناعة الوطنية والصيني وتفضيله للصيني بسبب رخصه وبريقه الذي قصد من خلاله جذب المشتري، مضيفا أن هذا الأمر تسبب في إغلاق ما يقارب عشرة محاجر في نجران، مؤكدا أنه في حال ستمرار الوضع القائم حاليا سيتم إغلاق مصانع عديدة ومحاجر أخرى ليتحول السوق السعودي للاستيراد بعدما كان يصنع ويصدر ويبيع على المستوى العالمي والمحلي، بسبب إغراق المنتج الصيني.

وأشار كوشك إلى وقف التصدير للدول الأوروبية والولايات المتحدة والبرازيل بسبب منع التصدير إلا بعد التصنيع، حيث يكلف قص المتر المربع من الصخر الجرانيتي ثمانين ريالا وتباع في السوق بسعر 140 ريالا والبائع يبيعه بسعر 160 ريالا بعكس الصيني الذي يباع بستين ريالا.

وبين أن صناعة الجرانيت السعودية تختلف عن مواصفات الجرانيت الصيني المستورد، مضيفا أن المصنعين للجرانيت الصيني يدخلون مواد تجعله ذا لمعة تسببها مادة لاصقة على نفس الصخرة وبعد سنتين إلى سنتين ونصف تتراجع درجة اللمعة، وأضاف: الفرق بين الجرانيت السعودي والجرانيت الصيني، السعودي يستخرج منه عشرة أمتار بسبب صلابته بينما الصيني يقطع أربعين مترا بسبب عدم صلابته، إضافة إلى ذلك أن نسبة الامتصاص للجرانيت السعودي تصل إلى 3.5 في المائة، فيما الصيني قوة الإمتصاص لديه تتراوح من 77 إلى 87 في المائة، وهذا الأمر يؤثر على الجرانيت من حيث تغير اللون، أما درجة التفتت فنجد أن الجرانيت السعودي أكثر صلابة في الأرضيات والواجهات وفي الأسواق والمباني حيث يتحمل إلى أكثر من 98 سنة فيما الصيني لا يتجاوز سنتين ونصف حيث يتفتت سريعا.