سوق تأجير المعدات الثقيلة متخم ونسبة الإشغال لا تتعدى 30%

رأى مشتغلون في قطاع تأجير المعدات أن السوق متخمة بالمعدات الثقيلة وأن نسب الإشغال متدنية لا تتعدى 30%، داعين الحكومة إلى طرح المزيد من المشاريع لتنشيط السوق وتسريع وتيرة تنفيذها.

واشتكى بعض المشتغلين في تأجير المعدات من طول فترة انتظارهم للحصول على مستحقاتهم من المقاولين الذين ينفذون مشروعات الحكومة بسبب تأخر الأخيرة في صرف المخصصات.

ونبهوا إلى أن كثيراً من أصحاب المعدلات بدأوا بيع جزء كبير من معداتهم لأصحاب شركات في السعودية وقطر، محذرين من أن استمرار حالة غياب الاستقرار في البحرين وتفاقم الأزمة قد ينتهي بالكثير من الشركات إلى إعلان إفلاسها.

وعلى الرغم من اعتقاده أن سوق تأجير المعدات الثقيلة ارتفع بنحو 10% خلال العام الماضي 2011 إلا أن مدير عام شركة الحيدرية لتأجير المعدات الثقيلة السيد هاشم الدارزي يرى السوق متخماً بالمعدات ويعاني من ضعف في الطلب وقلة في المشاريع.

وقال الدرازي: «الوضع قاسي، وخصوصاً في ظل الأزمة السياسية التي تلقي بظلالها على الحركة الاقتصادية ككل، فالناس تخاف الإنفاق في الأزمات بينما تنتعش الأسواق في ظل الاستقرار والإصلاحات مثلما شهدنا ذلك في الأعوام من 2002 إلى 2004».
وبيّن أن «الشركة تؤجر مولدات يستفيد منها المخيمون لكن الطلب كان محدوداً جداً خلال هذا الموسم».

وتعد الحيدرية أكبر شركة في البحرين لتأجير المعدات الثقيلة، ومن المعدات الثقيلة: الرافعات، والحفارات، ومضخات الخرسانة، وعربات النقل الكبيرة.


الدرازي: قلصنا عدد المعدات إلى النصف

ولفت الدرازي إلى أن «كثيراً من أصحاب المعدات فضلوا بيع الكثير من الأدوات لمشترين من السعودية وقطر بسبب وضع السوق»، مشيراً إلى أن «الحيدرية باعت مؤخراً 10 حفارات على شركة سعودية».
وقال: «كانت لدينا أيام الطفرة نحو 1000 معدة نستخدمها في مشاريعنا ونؤجرها على الآخرين وكانت نسبة الإشغال 100%، ولقد عمدنا إلى خفض تلك المعدات بعد الأزمة المالية العالمية إلى 500 معدة، ونحتاج إلى خفض أكثر، إذ لا تتعدى نسبة الإشغال الحالية 25%».

وعما إذا كانت المناقصات المطروحة تفي باحتياجات السوق، قال: «لا شك أن السوق بحاجة إلى طرح المزيد من المشروعات والأعمال، وذلك لأن المشروعات الحالية ليست كافية، ووتيرة العمل فيها بطيئة جداً».

وشدد على أن «السوق في البحرين يعتمد على الحكومة، وعند طرح مشروعات جديدة كبيرة، وتسريع وتيرة تنفيذها سينتعش السوق بالكامل».

في المقابل رأى الدرازي أن استمرار الوضع الحالي ينذر بإفلاس الكثير من الشركات، ومن بينها بعض شركات تأجير المعدات.

وقال صاحب شركة العالية لتأجير معدات البناء محسن حبيب «إن سوق تأجير الشاحنات الثقيلة والمعدات نحو الحفارات لا يزال ضعيفاً، وحتى في ظل العمل فإن هنالك تأخيرا في دفع المستحقات، وخصوصاً من جانب الشركات التي تعمل على إنجاز المشروعات الحكومية».


حبيب: 60% نسبة الانخفاض في النشاط

ورأى أن «نسبة العمل انخفضت في العام الماضي بنسبة تصل إلى 60%، وخصوصاً في أشهر فبراير ومارس وأبريل»، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن «أسعار تأجير الشاحنات على سبيل المثال انخفضت من 20 ديناراً في اليوم الواحد إلى نحو 16 ديناراً».

وأوضح حبيب أن «أصحاب الشاحنات يضطرون إلى تأجيرها بأسعار أقل في حال لم يحصلوا على الأسعار المطلوبة، وذلك لأن وقوف الشاحنات يصيبها بالعطب».

وبيَّن حبيب أن «النمو في سوق تأجير المعدات الثقيلة لا يزال ضعيفاً فضلاً عن أن كثيراً من المستحقات لم تصلنا منذ ما يقارب 7 شهور، وخصوصاً لدى المقاولين الذين يعملون في مشروعات مع الحكومة»، لافتاً إلى أنهم «يتذرعون بأن الحكومة لم تصرف المخصصات لهم بعد».

وأوضح حبيب أن «بعض المشروعات جرى تأجيلها وطلب منا وقف إمدادهم بالمعدات الثقيلة، وهو ما يزيد الطين بلة».

وعما إذا كان قد استفاد من صندوق دعم المؤسسات المتعثرة الذي أنشأته تمكين، قال: «لقد حضرت إحدى المحاضرات التعريفية بالمشروع لكني لم أقدم أوراقي لأن الإجراءات معقدة بعض الشيء، بالإضافة إلى أنني أعرف كثيراً من الأصدقاء رفضت طلباتهم».

وأعرب عن قلق أصحاب الأعمال من استئاف استقطاع رسوم العمل، مؤكداً أن أوضاع السوق والالتزامات التي تثقل كاهل أصحاب الأعمال تجعل من الرسوم عبئاً ثقيلاً لا يطاق.

ومن جهة أخرى، اشتكى محسن حبيب من ما أسماه «ترصد رجال المرور لأصحاب السيارات الثقيلة وإيقاع مخالفات عليهم من دون وجه حق»، وقال: «نقوم على سبيل المثال بإرسال حاويات إلى مناطق مختلفة، ومن بين تلك الأماكن المنامة العاصمة، وبمجرد اقتراب العامل من المنطقة المحددة يقف لإنزال الحاوية غير أن رجل المرور يباغته بالمخالفة».

وأضاف: «أحياناً يحصل السائق على مخالفة من دون أية تجاوزات، فقط لأن رجل المرور يريد أن يتخلص من دفتر المخالفات بأية طريقة فيدعي أن الإطارات تالفة أو أن إنارة الشاحنة ليست سليمة»، مبيناً أنه يدفع نحو «300 دينار شهرياً لقاء المخالفات فقط».


أبوعامر: الأسعار والحركة معقولتان

أما صاحب شركة أبوعامر لتأجير المعدات عبدالرسول عبدالله (أبوعامر) فلفت إلى أن «العام الماضي شهد انخفاضاً حاداً في نشاط التأجير في شهور السنة الأولى: فبراير ومارس وأبريل بسبب الأزمة السياسية، وبعد ذلك تحسنت الأمور نسبياً، ونمت السوق بواقع 10% تقريباً في 2011».
وأوضح أن الوقت الحاضر يشهد حركة معقولة في تأجير المعدات سواء للأفراد أو الشركات، وخصوصاً للمقاولين الذين يعملون مع الحكومة في مشروعات استكمال البنية التحتية.

ورجح أن «السوق وصلت إلى مرحلة التعادل بين معروض المعدات والطلب»، مؤملاً أن «تصل نسبة إشغال المعدات إلى نحو 70% خلال العام الجاري 2012».

وتعتبر شركة أبوعامر من أشهر شركات تأجير المعدات المختلفة الصغيرة والكبيرة. وعن الأسعار قال عبدالله: «أرى أن الأسعار معقولة وتنطوي على هامش ربحية».

وعن نسب الإشغال الحالية، قال: «إن سياستنا تقوم على بيع المعدات الزائدة والتي لا تلقى طلباً كبيراً في السوق، ولذلك فإننا نحافظ على نسبة إشغال جيدة».

وفيما يتعلق بانتظام الشركات في دفع المستحقات التي عليها، قال: «نحن نتعامل مع عملاء معروفين ولذلك فإن نسبة المخاطرة ليست كبيرة لكننا لا نزال نطالب بعض المقاولين بمستحقات تعود لفترة الأزمة المالية العالمية أي في العام 2009».