70.8مليار ريال إيرادات النفط و الغاز في موازنة قطر الحالية

كشف بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن الأرقام الأولية لميزانية قطر للعام المالي 2012/2011تشير الى ان اجمالي الايرادات تبلغ حوالي 162.5مليار ريال مقارنة مع 155.9مليار في الموازنة السابقة . ومن المتوقع تصل إيرادات النفط والغاز إلى 70.8 مليار ريال قطري مقارنة مع 96.8 .

وبلغت الاستثمارات53.2 مليار ريال مقارنة مع 36.1 مليار ريال . وبلغ اجمالي النفقات 139.9 مليار ريال مقارنة مع 142.3 مليار ريال في الموازنة السابقة . وتطرق التقرير الى موازنة 2010 -2011 .. موضحا ان الأرقام الأولية لميزانية قطر للعام المالي 2010/2011 تشير إلى أن الميزانية قد سجلت فائضا إيجابيا بلغت قيمته 13.5 مليار ريال قطري بالمقارنة مع فائض مقداره 54.1 مليار ريال قطري في ميزانية العام المالي 2009/2010 أي ما يشكل 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

علاوة على ذلك، انخفضت الإيرادات العامة في ميزانية العام 2010/2011 رغم ارتفاع أسعار النفط المقدرة في الميزانية إلى أكثر من 55 دولارا أمريكيا للبرميل، ومن ناحية أخرى، شهدت إيرادات النفط والغاز ارتفاعا كبيرا بلغ 17 في المائة لتصل إلى 96.8 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 82.8 مليار ريال قطري في المائة في ميزانية العام المالي 2009/2010، لترتفع حصتها في إجمالي الإيرادات إلى 62.1 في المائة مقابل 49 في المائة في العام الأسبق.

من ناحية أخرى، بلغت إيرادات الاستثمار التي تعتبر المصدر الثاني للإيرادات العامة في الميزانية 36 مليار ريال قطري بالمقارنة مع الإيرادات المسجلة في العام الأسبق والبالغة 53.8 مليار ريال قطري بانخفاض بلغت نسبتها 33 في المائة. ويعزى هذا التراجع في إيرادات الاستثمار إلى تراجع أرباح مؤسسة قطر للبترول في عام 2009 المحولة إلى ميزانية العامة خلال العام 2010/2011، علاوة على ذلك، شهدت الإيرادات الأخرى التي تمثل المصدر الثالث لإيرادات الميزانية انخفاضا بنسبة 29.2 في المائة في ميزانية العام المالي 2010/2011 لتبلغ 22.9 مليار ريال قطري. وتشمل الإيرادات الأخرى، إيرادات الضرائب والرسوم المختلفة، ويعزى تراجعها إلى السياسة الضريبية الجديدة التي اتبعتها الحكومة التي خفضت الإيرادات الضريبية. بموجبها معدلات الضرائب على الدخل.

وسجل إجمالي الإيرادات الحكومية نموا بمعدل سنوي مركب بلغ 16 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2010، مدعوما بنمو الإيرادات النفطية بمعدل سنوي مركب مرتفع بلغ 15 في المائة، وارتفاع غير النفطية بنسبة 17.8 في المائة على التوالي .وبذلت قطر جهودا ملحوظة لتنويع مصادر الاقتصاد، واستمرت الإيرادات في الارتفاع في حين واصلت حصة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات الانخفاض خلال الأعوام الخمسة الماضية باستثناء العام المالي 2010/2011 الذي شهد ارتفاع أسعار النفط بنسبة 42.5 في المائة.

انخفضت نسبة مساهمة الإيرادات النفطية في إجمالي الإيرادات العامة من 64.6 في المائة في ميزانية عام 2006 إلى 62.1 في المائة في ميزانية عام 2010.ومن ناحية ثانية، سجلت نسبة الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الإيرادات ارتفاعا كبيرا، حيث ارتفعت من 35.6 في المائة في ميزانية عام 2006 إلى 37.9 في المائة في ميزانية عام 2009. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية في عام 2010، فقد ساعد ذلك على زيادة إجمالي إيرادات الدولة إلى 62.1 في المائة في عام 2010 بالمقارنة مع 49 في المائة في عام 2009.


النفقات

تشير الأرقام الأولية في ميزانية العام 2010/2011 إلى ارتفاع النفقات بنسبة 23.8 في المائة لتبلغ 142.4 مليار ريال قطري، كما واصلت وتيرة النمو التي شهدتها منذ عام 2006، وحققت نموا بمعدل سنوي مركب بلغ 20.7 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2010، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة النفقات الجارية بنسبة 18.5 في المائه، ونمو النفقات الإنمائية بنسبة 12.7 في المائة ومن ناحية النفقات الجارية، تشكل القطاعات الأخرى عبئا كبيرا على النفقات الإجمالية، حيث سجلت 54.3 مليار ريال قطري لتبلغ حصتها في النفقات الجارية 55.3 في المائة وفي إجمالي النفقات 38.1 في المائة. من جهة أخرى، بلغت نفقات الرواتب والأجور 23.1 مليار ريال قطري في ميزانية العام المالي 2010/ 2011. على الرغم من أن نفقات الرواتب والأجور قد نمت بمعدل سنوي مركب بلغ 15.4 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2066 وعام 2010، فإن حصتها في إجمالي النفقات بلغت حوالي 16.2 في المائة خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وارتفعت النفقات الإنمائية بنسبة 12.7 في المائة في ميزانية العام المالي 2010/2011 لتبلغ 44.2 مليار ريال قطري في عام 2010 كما سجلت نموا بمعدل سنوي مركب بلغ 26.3 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2010، وترجع هذه الزيادة إلى زيادة نفقات المشروعات الاستثمارية الكبرى التي نفذتها قطر ومن ضمنها المشاريع العقارية ومشاريع البناء والتشييد.

واستطاعت قطر تسجيل فوائض متتالية خلال الأعوام الخمسة الماضية نتيجة للتوسع المستمر في قطاعي النفط والغاز و الجهود التي بذلتها من أجل تنويع موارد الاقتصاد. ومع ذلك، غيّر الفائض زخم نموه الطويل الأجل وشهد تراجعا بمعدل سنوي مركب بلغ 8 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2010، ويتوقع حاليا أن تصل نسبة الفائض إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9 في المائة في ميزانية العام المالي 2010/2011 بالمقارنة مع الفائض المسجل في ميزانية العام المالي 2009/2010 و البالغ نسبته 15.2 في المائة.