الكويتيون يتجهون لشراء العقارات في الخفجي

رصدت أوساط عقارية اقبالاً ملحوظاً من قبل المواطنين الكويتيين على شراء الأراضي العقارية في منطقة الخفجي السعودية التي تقع في شمال شرق المملكة العربية السعودية على الحدود الكويتية، خاصة بعد سماح السلطات السعودية لمواطني دول الخليج بتملك الأراضي في هذه المنطقة بعد ان كانت تقتصر في السابق على المواطنين السعوديين.

وأوضح الخبير العقاري محمد غريب حاتم لـ«الوطن» ان الكويتيين يشكلون الغالبية العظمى من المشتركين في المنطقة جنباً الى جنب مع السعوديين، وخاصة في منطقة «الشاطئ» بسبب موقعها القريب من ساحل البحر.


3 أحياء

وتضم الخفجي أحياء عديدة يتجاوز عددها 12 حياً الا ان أكثر هذه الأحياء استقطاباً للأفراد والمستثمرين هي الجوهرة والسلام والأندلس، وذلك كون هذه الأحياء مكتملة البنية التحتية والخدمات والمرافق، فضلاً عن قربها من قلب المدينة، كما وأن حي الأندلس يعد من المناطق الرخيصة مما يجعله استثماراً طويل الأجل.

واعتبر حاتم ان الاستثمار في منطقة الخفجي السعودية يبدو استثماراً مجدياً على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، لافتاً الى ان متوسط سعر القسيمة السكنية هناك تتراوح بين 12 الى 15 ألف دينار، وأن هذه الأسعار تمثل ضعف ما كانت عليه قبل أربع سنوات مضت على أقل تقدير.

ورأى حاتم ان تطور خدمات منطقة الخفجي، وبناء شارع الكورنيش، اضافة الى الحديث عن انشاء مطار وفنادق جديدة بالمدينة من شأنه ان يدفع الأسعار الى مزيد من الارتفاع خلال الفترات المقبلة.


اهتمام قديم

بدوره قال الخبير العقاري حسين الغيص ان اهتمام الكويتيين بمنطقة الخفجي ليس وليد الساعة، وانما زادت أهميته في هذه الايام بعد اقرار الحكومة السعودية مشروع الرهن العقاري الذي شجع حركة النشاط العقاري في المنطقة، وزاد من اقبال المواطنين السعوديين والخليجيين اليها.

وأضاف ان أسعار الاراضي السكنية والتجارية شهدت نمواً وارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، لافتاً الى ان أسعار بعض الاراضي السكنية في تلك المنطقة كانت بحدود 5000 دينار للقسيمة، بينما بلغ سعرها اليوم نحو 18000 ألف دينار بل وأن هذه الاسعار مرشحة للارتفاع بنسبة لا تقل عن %30 خلال السنوات القليلة القادمة.

ومضى الغيص يقول أنه على الرغم من الارتفاع الذي شهدته المنطقة على مدى السنوات الخمس الماضية، الا ان الأسعار هناك ما زالت مشجعة للشراء والاستثمار، فالحكومة السعودية مازالت تقوم ببناء المزيد من الأحياء والمدن الجديدة في منطقة الخفجي، كما وأنها بدأت تبدي اهتماماً أكبر في تطوير البنى التحتية والمرافق والخدمات هناك.


أكثر من 12 من الأحياء السكنية

من ناحيته قال خبير عقاري سعودي خلال اتصال هاتفي مع «الوطن» ان منطقة الخفجي تمتاز باحتوائها على العديد من الأحياء السكنية الجديدة التي يزيد عددها عن 12 حياً هي (الفيصلية-النزهة-المروج-الشاطئ-الزهور-الخزامى-السلام-الجوهرة-الروضة-الاندلس-مخطط 77...)، مؤكداً ان خدمات البنى التحتية والمرافق متوفرة في جميع هذه الأحياء تقريباً.

وأضاف ان أهم هذه الأحياء هو حي «الشاطئ» الذي يفضله السعوديون والخليجيون بسبب قربه من كورنيش محافظة الخفجي، وهو الكورنيش الذي يباهي المدن الساحلية في المملكة عامة، والمنطقة الشرقية خاصة بعد الأعمال المستمرة من قبل البلدية المتمثلة بانشاء عدد من المشاريع الجديدة والمطاعم والملاعب الترفيهية للأطفال.. وغيرها.

وقال ان القانون الجديد سمح للخليجيين بالتملك في السعودية، كما وأن اجراءات التملك سهلة وميسرة حيث من الممكن ان ينهي الخليجي اجراءات تملك الارض السكنية أو التجارية خلال يوم واحد فقط، الا ان القانون منع الفرد من التصرف في الارض الا بعد مضي أربع سنوات أو بعد بنائها أو تطويرها.

ولفت الى ان أغلب المالكين في المنطقة حالياً هم من المواطنين السعوديين ثم الكويتيين، كما وأن الأسعار قفزت بنسبة كبيرة وصلت الى %100، حيث كان سعر الأرض السكنية يبدأ من 70 ألف ريال، بينما أصبح اليوم يبدأ من 150 ألف ريال، وأن هذه الأسعار مرشحة للمزيد من الارتفاع، فالمنطقة واعدة ولها مستقبل طيب.


اقبال كويتي

بدوره قال حاكم عقيل الشمري (عقاري سعودي) ان منطقة الخفجي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية اقبالاً ملحوظاً من قبل المستثمرين الكويتيين الذين ساهموا في زيادة نشاط المنطقة وارتفاع أسعارها، الى جانب بعض المواطنين السعوديين الذين جذبتهم شواطئ المنطقة وحركتها السياحية اللافتة.

لكن الشمري لفت الى ان الخفجي مازالت تفتقد لوجود المرافق الخدمية والسياحية التي من شأنها ان تعزز من حركة السياحة وتزيد من اقبال السياحة من جميع دول الخليج، مناشداً الحكومة السعودية باعطاء المنطقة المزيد من الاهتمام والعمل على تطويرها وتنشيطها تجارياً وسياحياً.

وقال ان منطقة الخفجي شهدت ارتفاعاً كبيراً على صعيد أسعار العقارات فيها، حيث قفزت أسعار العقار السكني بنسبة زادت عن %50 خلال السنوات الأربع الماضية، فيما قفزت أسعار العقار التجاري بنسبة زادت عن %100، خاصة بعد قرار السماح بتملك الخليجيين فيها، حيث بلغت أسعار القسيمة السكنية بمساحة 400 متر الى 150 ألف ريال وأكثر بحسب قربها من الخدمات والمرافق وموقعها.

ومضى الشمري يقول ان المنطقة بدأت تشهد تطوراً في خدمات البنى التحتية، وبالتالي فانها مقبلة على المزيد من التطور والاهتمام سواء على الصعيد الداخلي بالنسبة للمملكة أو حتى على الصعيد الخارجي من قبل مواطني الدول الخليجية الأخرى.