مزايا قطر ترعى دورة المراقب والمدقق الشرعي..القرة داغي: التدقيق الشرعي في قطر بحاجة لتطوير

أكد فضيلة الدكتور علي محيي الدين القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بمناسبة انعقاد دورة المراقب والمدقق الشرعي، التي تنظم للمرة الأولى في قطر برعاية حصرية من شركة مزايا قطر. والتي لاقت استحسانا من طرف المشاركين في الدورة.

أكد أن قطر بحاجة للمزيد من المدققين والمراقبين الذين لهم إلمام شرعي ومحاسبي ولهم الأسس والضوابط بكيفية التدقيق، حيث إن التدقيق أصبح علماً وفناً يدرس في الجامعات والكليات المختلفة وقال "إننا نريد من خلال هذه الدورة إعداد مراقبين شرعيين حتى تستفيد منهم المؤسسات المالية الإسلامية.

وأشار إلى أن هناك أربعة أنواع من التدقيق داخل المؤسسات المالية فهناك تدقيق عادي وكان سابقا مرتبطا بمجلس الإدارة. وفي ظل الحوكمة فالمدقق مرتبط بلجنة التدقيق المنبثة من مجلس الإدارة. وهي لجنة خاصة للإشراف على التدقيق، وتدقيق خارجي من خلال البنوك المركزية بالإضافة إلى المراجعة الخارجية، وينطبق على البنوك التقليدية أما بالنسبة للبنوك الإسلامية فهناك تدقيق آخر متمثل في التدقيق الشرعي الداخلي يتبع الهيئة الشرعية.

وأكد أنه بقطر يوجد مدققون شرعيون يتميزون بالكفاءة العالية، ولكن التدقيق الشرعي بقطر بصفة عامة بحاجة إلى تطوير من جانبين، أولهما تطوير التدقيق من حيث المهنية المحاسبية، بالإضافة إلى تأهيل المدققين الشرعيين بإدخالهم في دورات تدقيق شرعية لزيادة إلمامهم بالنواحي الشرعية في التدقيق. ودعا القرة داغي القطريين إلى الدخول في مهنة التدقيق الشرعي، ليكونوا مدققين أو مسؤولين عن عمليات الدقيق في إدارات التدقيق داخل الشركات التي تتبع الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن المدقق خريج الجامعات التي تدرس مواد شرعية بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية.

ودعا إلى توحيد الفتاوى الخاصة المتعلقة بالقضايا المالية والمصرفية،حيث يرى أن هذا التوحيد في الفتاوى لن يتم دون إصدار قرار من مصرف قطر المركزي بإلزام البنوك الإسلامية بالمعايير الشرعية على أقل تقدير حيث عندما يكون هناك إلزام بالمعايير الشرعية ستنهي التعارض في الفتاوى المالية. وأشار إلى أن قطر تقبل التزام بالمعايير الشرعية، مشيراً إلى أن هناك دولا أخرى مثل البحرين تلزم باتباع المعايير الشرعية داخل المؤسسات المالية الإسلامية.وأشار إلى أن عدد المعايير الشرعية حاليا 42 معيارا وهناك حوالي 5 معايير تناقش حاليا كما أن هناك حوالي 42 معيارا محاسبيا لمعالجة الأمور المتعلقة بالمعاملات.

وأكد أن دورة المراقب الشرعي تعد دورة متميزة نظرا لأنها دورة تقام في قطر للمراقب والمدقق الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية، في إطار برنامج هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، الذي له مجموعة من البرامج الأساسية لإعداد المراقب والمدقق الشرعي. وكذلك المحاسب بالمؤسسات المالية الإسلامية، مضيفا أن الدورة تعتبر مكثفة وتتضمن مجموعة من المعايير الشرعية ذات العلاقة بموضوع التدقيق الشرعي في إطار البرنامج المتكامل حول مسائل المراجعة ومسائل المراقب سواء كانت داخلية أو خارجية، مضيفا أن بالدورة أسس وضوابط آليات وأدوات كيفية التدقيق للمراجع الشرعي.


* الالتزام بالشريعة

قال السيد قاسم محمد قاسم الرئيس التنفيذي للمستشارين المؤتلفين "إن دورة المراقب والمدقق الشرعي تعقد لأول مرة في دولة قطر، مضيفا أن هذا البرنامج تم ترتيبه منذ عدة سنوات وبصفة تقليدية جرى الأمر على أن يعقد في البحرين". وأشار إلى أنه مؤخرا تم السماح لمكاتب استشارية معينة في بعض الدول بأن تقدم البرنامج للمهتمين في قطر من خلال المستشارين المؤتلفين وفي الإمارات ودمشق وماليزيا وغيرها من الدول. وأكد أن أهمية البرنامج وبرنامج المحاسب القانوني الإسلامي تأتي من أن العمل المالي والمصرفي والنشاطات الاقتصادية التي تلتزم بالشريعة الإسلامية هي شركات تعتبر حديثة نسبيا لكن أهميتها تنبع من أن أصحاب العلاقة إن كانوا مستثمرين أو مودعين أو أصحاب مشاريع يريدون الالتزام بالشريعة الإسلامية وهم يريدون طرفا ثالثا يؤكد لهم ويعطيهم الاطمئنان بأن العمل والإجراءات تتم بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن في الأعمال التقليدية هناك تدقيق داخلي وهناك نقاط امتثال للاطمئنان إلى مطابقة الأعمال للقوانين والإجراءات الموضوعة.

وبخصوص أهم العراقيل التي يواجهها النموذج الاستثماري الإسلامي أكد قاسم أن العمل المالي المصرفي والاستثماري الإسلامي، تخطى الكثير من التحديات منذ نشأته لكن مازالت هناك تحديات كبيرة أمام العمل المصرفي الإسلامي وفي مقدمتها مسألة التنميط أو عملية وضع الإجراءات المحددة لكيفية أداء هذه الأعمال ووضع المعايير المحاسبية والمعايير الإجرائية والتطبيقية. موضحا أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في نشأتها قامت لتغطي هذه الجوانب. مضيفا أن هناك نقص في المنتجات ذات الأصالة الإسلامية من بداية التفكير إلى الوصول لمنتج نهائي.

وأوضح أن العمل المصرفي الإسلامي لم يأت إلى الوجود من فراغ وإنما جاء لاستشعار الكثير من المهتمين بالموضوع بضرورة وجود البديل الإسلامي لما يجري عليه العمل في مجالات المال والاستثمار والاقتصاد.

وأشار إلى أن من بين التحديات ضرورة بعث مراكز أبحاث مختصة ومتطورة ويتم الإنفاق عليها بسخاء لتدريب العاملين ولتطوير المنتجات ولتنميط الإجراءات، كذلك تحقيق الانسجام في إجراءات الرقابة المصرفية في الدول المختلفة التي تعمل فيها هذه البنوك من حيث ضرورة الاعتراف بخصوصية العمل المصرفي الإسلامي مما يستدعي وجود خصوصية إجراءات رقابة تتناسب مع هذا العمل.

وأكد أن العمل المصرفي الإسلامي في قطر تطور بشكل كبير بحيث أصبح موجودا ليس فقط في الاقتصاد القطري والمنطقة بل أصبح موجودا على خارطة العالم.

وبخصوص قرار البنك المركزي بإغلاق النوافذ الإسلامية لدى البنوك التقليدية أوضح قاسم أن الترخيص للبنوك التقليدية بالنشاط في مجال الصيرفة الإسلامية كان بهدف تغطية غياب الإمكانات اللازمة للبنوك الإسلامية لتلبية الحاجات المختلفة لجمهور المتعاملين مما دعا البنوك التقليدية إلى أن تحصل على ترخيص من المصرف المركزي بما يوجد لديها من مرونة بالنظر لتقييم المخاطر فازدهرت أعمالها، أيضا استطاعت بعض البنوك التقليدية من خلال إمكاناتها المالية الضخمة الوصول إلى تحقيق نتائج في المجال الصيرفة الإسلامية أفضل من البنوك الإسلامية.

وأكد أن عودة هذه الأعمال الإسلامية التي كانت بين يدي البنوك التقليدية إلى المصارف الإسلامية هي فرصة لتوسيع قاعدة أعمال البنوك الإسلامية

وأعرب أن حجم الأصول المتوفرة لدى البنوك العاملة حسب الشريعة الإسلامية في العالم يصل إلى حوالي ترليوني دولار.
وأوصى قاسم المؤسسات الإسلامية بالالتزام بالشريعة الإسلامية كما أنه من المطلوب الالتزام بأحكام القيود الرقابية للبنوك المركزية، ودعا إلى أن تكون عملية تدريب وتأهيل الكوادر البشرية عملية مستمرة.