بريطانيا: التجارة مع الكويت ستتضاعف خلال 2015

قال الرئيس التنفيذي لــ «هيئة التجارة والاستثمار» البريطانية نك باريد ان الاتفاقيات التي ابرمت بين الحكومتين البريطانية والكويتية في الفترة الماضية من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 60 الى 100 في المائة بحلول عام 2015.

واضاف باريد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية على هامش زيارة يقوم بها وفد صحافي من مختلف دول العالم للتعرف على انشطة الهيئة البريطانية ودورها الاقتصادي والتجاري ان الشركات البريطانية تسعى الى المشاركة في الخطة التنموية «المتميزة» لدولة الكويت، مبينا دور الهيئة نحو تشجيع الشركات للدخول في تنفيذ برامج الخطة.

واشار ايضا الى ان عددا من الشركات الكبرى في بريطانيا ابدت اهتماما للمشاركة في تنفيذ برامج الخطة التنموية للكويت، كما ان بعضها دخل فعليا ببعض برامج الخطة المتعلقة بالتعليم والصحة والطاقة والبنى التحتية (المطار والمترو). ورأى المسؤول البريطاني ان مشاركة الشركات البريطانية في خطة التنمية ستزيد «حتميا» من حجم التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة المتحدة ودولة الكويت كما سيكون لها اثر كبير على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

واوضح ان اجمالي قيمة الصادرات البريطانية الى الكويت من السلع بلغ 506 ملايين جنيه استرليني بنهاية عام 2011، في حين بلغت قيمة اجمالي الواردات نحو 1.5 مليون جنيه استرليني وبنسبة زيادة بلغت 54 في المائة مقارنة بعام 2010.

ولفت باريد الى ان «هيئة التجارة والاستثمار» البريطانية تركز على توفير كل الدعم للشركات البريطانية الراغبة في الاستثمار في الكويت ودول الخليج عموما.

من جهة اخرى لفت المسؤول البريطاني الى ان بلاده احتلت في عام 2011 المرتبة الاولى كأفضل وجهة استثمارية في القارة الاوروبية من خلال اجتذابها لــ 54 دولة للاستثمار فيها، داعيا المستثمرين الكويتيين الى تشغيل اموالهم لديها، نظرا لكونها تفرض ادنى نسبة ضرائب على الشركات مقارنة بدول الاتحاد الاوروبي «ستنخفض نسبة الضرائب على الشركات الى 23 في المائة في عام 2014».