عمومية الشركة السنوية توزع 10 % أرباحا نقدية..المناعي: "دلالة" تدرس دخول شركة قطرية كبرى كشريك استراتيجي

صادقت الجمعية العامة العادية لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة في اجتماعها أمس برئاسة السيد راشد أحمد المناعي رئيس مجلس الإدارة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع %10 أرباحا نقدية على المساهمين بواقع 1 ريال لكل سهم.

وخلال استعراضه للتقرير السنوي عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، أكد السيد راشد أحمد المناعي رئيس مجلس الإدارة عام 2011 شهد تحقيق الشركة للعديد من أهدافها ونجاحاتها التي عمل عليها مجلس الإدارة منذ انتخابه من جمعيتكم العام الماضي ليحقق ما يهدف إليه كل مساهم في الشركة من نمو وتطور لهذه الشركة التي نتشارك جميعا فيها ونعمل كلنا من أجلها.

وأضاف المناعي أن شركة دلالة تعمل بشكل مستمر على أن تكون رقما فاعلا في منظومة التطور والتقدم القطرية التي بدأت ترتسم ملامحها من الآن شيئا فشيئا حتى الوصول إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية لعام 2030 وتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.

وشدد رئيس مجلس الإدارة على أن الشركة في عام 2011 تمكنت من استخدام إمكاناتها بالشكل الأمثل لتحقيق أفضل نتائج لها غير مكتفية بالاعتماد على جانب واحد فقط من جوانب الاستثمار، فقد تمكنت الشركة من تحقيق أرباح في شركة دلالة العقارية لأول مرة منذ تأسيسها في عام 2009 مضيفة بذلك دخلا جديدا للشركة بجانب دخلها من عمليات الوساطة في سوق المال، وذلك حتى تتمكن الشركة من تنويع استثماراتها لتجنب أكبر قدر من مخاطر السوق، مشيراً إلى أن الشركة اهتمت بتنمية وتطوير البنية التحتية لها بما في ذلك تطوير نظام تداول جديد يمكن شركتي الوساطة المملوكتين لشركة دلالة القابضة من مواكبة التقدم المتسارع في هذا المجال حيث سيمنح النظام الجديد المزمع إطلاقه قريبا من التداول في منتجات مختلفة وأسواق مختلفة وبعملات مختلفة حتى تتمكن الشركة من التوسع بشكل أفضل في هذا المجال بالإضافة إلى مجالاتها الاقتصادية الأخرى.

وبخصوص النتائج المالية، أوضح رئيس مجلس الإدارة أن شركة دلالة القابضة استطاعت تحقيق أرباح جيدة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها أسواق المال حيث وصل صافي أرباح الشركة خلال عام 2011 إلى 22.6 مليون ريال قطري بزيادة قدرها 72% عن نتائج العام السابق كما وصل العائد على السهم في عام 2011 إلى 1.13 ريال قطري مقارنة بـ 0.66 ريال قطري في العام السابق.


الخطط المستقبلية

وبخصوص الخطة المستقبلية للشركة، قال رئيس مجلس الإدارة أن شركة دلالة القابضة أعدت خططا لعام 2011 للاستفادة من السياسة العقارية الجديدة التي انتهجتها الشركة في عام 2011 لتحقيق المزيد من النجاح والنمو في المجال العقاري وبناء منظومة أوسع من الاستثمار والتداول.
كما قامت الشركة في مطلع العام الجاري بتفعيل شركة دلالة لتقنية المعلومات وتوقيع اتفاقية تعاون في مجال تقنية المعلومات لتنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في السوق القطرية بهدف تدعيم بدء نشاط الشركة في مجال تقنية المعلومات الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية والتي تسهم في كافة مجالات الاستثمار الأخرى.


تقرير الحوكمة

وبخصوص تقرير الحوكمة الذي أعدته الشركة، قال إن الشركة أعدت تقريرا مفصلا عن حوكمة الشركة يغطي السنة المالية من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2011 وذلك وفقا لمتطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وقد تمت طباعته لاطلاع المساهمين كما تم وضعه على موقع الإنترنت الخاص بالشركة.

وشدد المناعي في الأخير على أن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة تعمل لتكون جزءاً من منظومة التطور والتقدم في دولة قطر والتي تشهد طفرة شاملة في كافة المجالات حيث تتكامل جميع المؤسسات لإظهار الصورة الحضارية لدولة قطر كما تعد شركة دلالة بأن تكون عنصراً فاعلاً في هذه المنظومة المتطورة.

هذا وقد صادقت العمومية على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011، وفي رده على استفسارات المساهمين عن الشريك الاستراتيجي المتوقع دخوله للشركة، أكد رئيس مجلس الإدارة أن هناك أكثر من شركة محلية قطرية كبرى تسعى للشراكة الاستراتيجية مع دلالة بما فيها بعض البنوك، مشيراً إلى أنه تم تكليف بيت خبرة لدراسة كل العروض وتحديد الشريك الذي يمثل إضافة حقيقية للشركة ودخوله يعود على المساهمين بالفائدة، مشيراً إلى أن بيت الخبرة حدد من شهر إلى شهرين لاكتمال الدراسة وتحديد الشريك وآلية دخوله.
وبين المناعي أن شركة دلالة استطاعت أن تحافظ على حصة جيدة من السوق رغم ضعف التداولات ودخول البنوك لمجال الوساطة حيث حافظت على حصة سوقية من 18 % إلى 22 %، كما أنها اتجهت لتنويع استثماراتها بما يعود بالفائدة على المساهمين، كما أنها تخطط لدخول أسواق المنطقة وربط علاقات مع شركات الوساطة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سنعتمد قريبا آلية تربطنا بهذه الشركات.

من جهة أخرى صادقت العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12/ 2011 م وتحديد مكافآتهم، والمصادقة على تقرير الحوكمة للشركة لعام 2011م، وتعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابه.

وصادقت العمومية على مقترح مجلس الإدارة باستئجار مقر للشركة من أحد أعضاء مجلس الإدارة لافتتاح فرع لإحدى الشركات التابعة، وسط اعتراض أحد المساهمين على مناقشة هذا الموضوع في حضور عضو مجلس الإدارة المعني، منبها إلى أن مناقشة هذا الموضوع مخالف للقانون الذي ينص على أن مناقشة أي موضوع متعلق بأحد أعضاء مجلس الإدارة يجب أن يتم في الجمعية بعد خروجه من الاجتماع.


تأجيل العمومية غير العادية

على صعيد آخر لم تعقد العمومية غير العادية اجتماعها الذي كان مقررا أمس بعد انتهاء العمومية العادية نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، وكان جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية يتضمن تعديل المادة (28) من النظام الأساس للشركة لتحديد عدد المؤسسين في المجلس بثلاثة أعضاء بدلاً من أربعة أعضاء لتقرأ بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للمساهمين كل ثلاث سنوات على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء يمثلون المؤسسين ويتم انتخاب باقي أعضاء المجلس من المساهمين الآخرين.