إعانة حافز "حل مؤقت" للباحثين عن العمل

علقت إدارة صندوق الموارد البشرية على الكاتب محمد أحمد الحساني بأن إعانة حافز والتي تصرف للعاطلين الباحثين عن العمل أن وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية لا تدعيان بأنهما أصحاب فكرة برنامج إعانة الباحثين عن العمل كما يوحي مقالكم، بل الفكرة نتاج العديد من ورش العمل والاستعانة بخبرات دولية متخصصة في هذا المجال.

يطيب لي أن أتقدم لكن بخالص التحية والتقدير لدوركم الإعلامي من خلال تناولكم الموضوعي للعديد من القضايا المجتمعية والإنسانية.. والرد كالتالي:

رئيس تحرير صحيفة عكاظ

الدكتور هاشم عبده هاشم

اطلعت على مقال الكاتب محمد الحساني المنشور بصحيفة عكاظ بتاريخ 20/3/1433هـ وعنوانه: «حافز مجرد استنساخ مشوه» عليه أود توضيح الآتي: إن برنامج حافز تطبيق عملي للأوامر الملكية الكريمة التي وجهت بإيجاد الحلول السريعة والفعالة لمساعدة الباحثين عن العمل من خلال صرف إعانة مالية شهرية «كحل مؤقت» للباحثين عن العمل كما يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية البرنامج بخدمات التدريب والتوظيف المساندة ليتحول الباحث عن العمل إلى قوة عاملة فعالة تساهم في مسيرة تنمية الوطن.

وقد استعانت وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية بخبرات عالمية وإقليمية ومحلية ليخرج البرنامج عالمي المعايير ومتوافقا مع برامج دعم الباحثين عن العمل المعمول بها في العديد من دول العالم؛ ليستطيع من خلال تنظيمه ولوائحه وآلياته توفير الدعم والمساعدة اللازمين للباحثين بجدة من أبناء وبنات الوطن عن وظائف مستقرة تؤمن لهم حياة كريمة.

كما أن برامج إعانة البحث عن العمل على مستوى العالم ليست مفتوحة الأجل، بل لكل منها سقف زمني محدد بالإضافة إلى شروط وضوابط تضمن وصول الإعانة لمستحقيها ولعل ما يميز برنامج حافز عن البرامج العالمية الشبيهة أن مدة الإعانة تعد من الأطول عالميا، أما مقدار الإعانة فهو أيضا أكثر من 70% من المتوسط العالمي للبرامج العالمية الشبيهة.

كما أن وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية لا تدعيان بأنهما أصحاب فكرة برنامج إعانة الباحثين عن العمل كما يوحي مقالكم بل الفكرة نتاج العديد من ورش العمل والاستعانة بخبرات دولية متخصصة في هذا المجال.

أما ما تناوله المقال بخصوص إعانة الموظفين ممن فقدوا وظائفهم فلعل القارئ للأوامر الملكية الكريمة (رقم 30 أ) و(رقم 61 أ) يرصد التوجيه السامي لوزارة العمل بعمل دراسة متكاملة لبرنامج «التأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل» والذي سيجلي بعض الإلتباس الوارد في مقالكم، حيث المتوقع أن تنتهي تلك الدراسة في غضون العام الحالي حسب الأمر الملكي الكريم.

وأننا نؤكد لكم على ترحيبنا بالنقد البناء وما تطرحونه من ملاحظات تصب في الصالح العام، نأمل منكم نشر التوضيح المناسب لتصحيح المعلومات المذكورة في المقال.

ختاما لا يسعني الا أن أكرر لكم جزيل تقديري وأدعوكم إلى مساندة جهود وزارة العمل والصندوق وكافة برامج التدريب والتوظيف لأبناء وبنات هذا الوطن المعطاء.