البورصة: رفض تسجيل بيع أسهم شركات مساهمة

يرفض سوق الكويت للأوراق المالية التعامل مع اسهم الشركات المساهمة العامة التي مر على تأسيسها أكثر من عام ولم تدرج في السوق الرسمي. وفي هذا الصدد علمت القبس ان البورصة رفضت طلبات لمساهمين استعانوا بوسطاء من السوق لاتمام عملية بيع اسهم غير مدرجة استوفت مرور الفترة القانونية عليها كما هي حال الشركات المساهمة المقفلة.

في حين تسمح البورصة وتوافق على عمليات نقل الاسهم للشركات المساهمة المقفلة التي لم تدرج لكن مر على تأسيسها 3 سنوات بشرط ان يكون ذلك عبر وسيط وبنظام «البونات» المعمول بها على ان يتبع ذلك تغيير في سجلات المساهمين. وبحسب مصادر ربما يعود رفض البورصة الى سابقة تاريخية قام بها مدير عام سابق للسوق حيث لا يوجد سند قانوني صريح وواضح يمنع تداول اسهم الشركات المساهمة العامة.

وقال مصدر قانوني مسؤول لــ القبس ان رفض البورصة هو عرف وليس له علاقة بصريح او واقع القانون. واضاف ان المادة 106 من قانون الشركات في باب المساهمة العامة افادت انه لا يجوز التصرف في الاسهم والسندات المؤقتة التي تصدرها الشركة، الا بعد اصدار اول موازنة مالية، ويجوز التصرف بعد اصدار الموازنة سالفة الذكر.

وافاد القانوني ان المادة مطلقة، ولم تقيد التصرف في اسهم الشركات المساهمية العامة، كما هي الحال بالنسبة للمساهمة المقفلة التي تتم بمباركة البورصة وعبر «بونات» ووسيط، في تفرقة واضحة وغير مبررة قانونا. في السياق ذاته، قالت مصادر مالية ان المساهمين لا ذنب لهم في تقاعس مجالس ادارات الشركات التي يحل مواعيد ادراجها ولم تتخذ الاجراءات المناسبة. وافادت المصادر ان رفض البورصة طلبات مساهمين بيع ملكياتهم يعتبر مخالفة صريحة للقانون ومصادرة للحقوق، خصوصا حرية السوق التي كفلها القانون والدستور في الوقت ذاته.

الى ذلك، كشف مسؤول مالي ان البورصة افادته بانه لم يسبق ان تمت حالة بيع اسهم مساهمة عامة قبل ادراجها، مما يعني ان التعامل قائم بناء على السوابق وليس وفقا للقانون.