البراك: «الهيئة» تماطل في تجاوزات «الكويتية للاستثمار»

بحثت لجنة حماية الأموال البرلمانية بحضور ممثلي ديوان المحاسبة تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار والتي تم امهالها فترة اسبوع للرد على كافة الاستفسارات التي طرحتها اللجنة حول عدد من القضايا المرتبطة بعملها ولم تحصل عن اجابات شافية حولها.

وأشار رئيس اللجنة مسلم البراك ان اللجنة كلفت كذلك ديوان المحاسبة للوقوف عن دور كل من مؤسسة البترول الوطنية ووزارة التجارة والداخلية حول قضية تهريب الوقود الديزل.

وقال البراك ان اللجنة تناولت كلاً من ملفات الهيئة العامة للاستثمار وعقد شركة «شل» وسرقة الديزل، رافضاً في الوقت محاولة خلط الأوراق والمماطلة حول تجاوزات الهيئة من خلال اطرافهم المعنية «في الهيئة العامة للاستثمار». وأضاف البراك: «بالرغم من ان ممثلي (الهيئة) أمام لجنة تحقيق وقضايا محددة إلا أنه كلما طرحنا سؤالاً كان جوابهم «لا أتذكر... أعطونا مهلة»، لافتاً الى ان اللجنة ستعطيهم الفرصة الى الاسبوع المقبل حتى يقدموا كل ما لديهم رغم علمنا بمحاولات بعض أطرافهم للحيلولة دون وصول الاجابات الكاملة من قبلهم.

وأوضح البراك أن اللجنة ستقدم تقريرها حول تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار بشكل كامل في كافة القضايا المتصلة بينها ومنها على سبيل المثال لا الحصر قيام الشركة الكويتية للاستثمار برفع رأسمال شركة عقارية 60 ضعفاً من نصف مليونا الى 30 مليونا من دون أي دعوة للاكتتاب بزيادة رأس المال ويقتصر الاكتتاب فيها على اشخاص بعينهم من خلال الاتصال بواقع 100 فلس زائد 5 فلوس علاوة اصدار مبيناً ان «الهيئة والشركة الكويتية للاستثمار لم تشاركا بهذه الزيادة ولم تكتتبا مما ترتب عليه خسارة 56 مليون دينار من المال العام.

وتابع البراك كما بعثت اللجنة عقد شركة نفط الكويت مع شركة شل والذي وقع في 16 فبراير 2010 بمبلغ 800 مليون دولار بالأمر المباشر مشيراً الى ان «ديوان المحاسبة أكد للجنة عم صحة هذا العقد والاجراء المتمثل بالتعاقد المباشر مع الشركة».

وأوضح البراك ان «شركة نفط الكويت تماطل اللجنة بشكل واضح في مسألة تقديم المستندات المتعلقة بهذا العقد والتي سبق أن طلبها ديوان المحاسبة»، مبيناً ان وزير النفط السابق قد شكل لجنة نقص حقائق وتحويل الأمر للنيابة العامة وكأن هناك من يريد قطع الطريق على التحقيق بهذه القضية في مجلس الأمة.

وأشار البراك الى ان هذه الاجراءات والتعاقد من قبل شركة نفط الكويت يؤكد ان نظام العزبة مطبق بشكل واضح في شركة نفط الكويت وبالتالي على وزير النفط الحالي مسؤوليات بالتصدي لمثل هذه القضايا الضخمة والمخيفة لافتاً الى ان لجنة حماية الاموال العامة ستستدعي كبار المسؤولين عنها في الشركة بحضور ديوان المحاسبة الاسبوع المقبل.

وعلى صعيد آخر، كشف البراك ان لجنة حماية الأموال العامة كلفت ديوان المحاسبة للتدقيق بمدى صحة الاجراءات التي اتخذتها مؤسسة البترول الوطنية ازاء قضية تهريب الوقود الديزل وكذلك تحديد دور وزارة التجارة مع هذه القضية باعتبار الديزل سلعة مدعومة وكذلك دور وزارة الداخلية من هذه القضية.