"الاتحاد الوطني" يخصص 5 مليارات درهم لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة

خصص بنك الاتحاد الوطني 5 مليارات درهم لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي للبنك.

وقال عابدين في حديث للصحفيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية للبنك أمس الأول في أبوظبي، إن رصيد تمويلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي قدمها البنك حتى الآن، يبلغ نحو مليار درهم، لكن البنك خصص نحو 5 مليارات درهم لتمويل هذا القطاع الحيوي في الدولة خلال الفترة من 2012 إلى 2014.

وأوضح أن استراتيجية البنك تركز على التوسع في تقديم خدماته المصرفية داخل أسواق دولة الإمارات بشكل أساسي، والعمل على تعزيز موقعه في الأسواق التي دخلها حتى الآن، مبينا أن البنك سيفتتح فرعا متكاملا في الكويت خلال الأسبوعين المقبلين.

ولفت إلى أن البنك افتتح خلال العامين الماضيين 22 فرعاً جديداً في السوق المصرية، وأن أرباح البنك في مصر نمت 25% خلال العام الماضي.

وقال عابدين إن الطلب على التمويل والاقتراض في السوق المحلية بدولة الإمارات يأتي أساسا من المشاريع الحكومية، في حين أن الطلب على التمويل من شركات القطاع الخـاص مـازال محدودا.

وتوقع عابدين أن يشهد القطاع العقاري في الدولة استقرارا نسبيا، ثم يعود للانتعاش بعد ذلك، أما التمويل برهن الأسهم فأوضح أنه محدود جداً بشكل عام في القطاع المصرفي المحلي بالدولة.

وقال : إن معدلات السيولة المتوافرة في السوق المحلية عامة تعتبر جيدة، لكن الجزء الأكبر من الودائع هي ودائع قصيرة الأجل سواء للأفراد أو المؤسسات.

وأوضح أن البنوك تلجأ بسبب ذلك لإصدار سندات أو صكوك من أجل الحصول على سيولة طويلة الأجل تمكنها من تحقيق التوازن في إدارة مصادرها المالية.

وأشار إلى أن قيمة برنامج السندات المعتمد من بنك الاتحاد الوطني تبلغ 3 مليارات دولار، وأنه استخدم منها 400 مليون دولار حتى الآن صدرت خلال الربع الأخير من العام الماضي، فيما بقي 2,6 مليار دولار من البرنامج غير مستخدمة، ويمكنه إصدار أي جزء منها في اي وقت يراه مناسباً، أو يكون البنك بحاجة لها.

وفيما يتعلق بالمعايير والأنظمة التي اعتمدها المصرف المركزي لاسيما في مجال تمويل الأفراد، أوضح أنها شكلت ضغوطاً على موارد البنك المالية، إلا أنه أكد أن المعايير والسياسات النقدية التي يعتمدها المصرف المركزي تصب في نهاية المطاف في خدمة القطاع المصرفي والبنوك، وتحقق التوازن من خلال خلق بيئة صحية للعمل والاستثمار في الدولة.

وقال : إن السوق المصرفية المحلية شهدت تجاوزات كثيرة من بعض البنوك في قطاع القروض الشخصية والخدمات المصرفية للأفراد، بسبب المنافسة الشديدة في مرحلة من المراحل، وقرار المصرف المركزي في هذا المجال يعتبر صائبا تماما.

لكن عابدين أشار إلى أن متطلبات الاحتياطيات الإلزامية من قبل المصرف المركزي والبالغة نحو 15% من إجمالي القروض والتسهيلات تعتبر الأعلى في المنطقة، مما يزيد التكلفة على البنوك، وبالتالي فإن تخفيض هذه النسبة سيؤدي إلى تخفيض أسعار الفائدة على المقترضين ودعم الانتعاش الاقتصادي في الدولة.

وقال إن البنوك تجنب المخصصات كذلك من أجل تقوية مركزها المالي في مواجهة أي تقلبات محتملة في الأسواق، مؤكدا أن البنوك حاليا غير متحفظة، لكنها تبحث عن العملاء الجيدين، لتقليل المخاطر.