حقق أرباحا بقيمة 94 مليون ريال والعموميه تقر توزيع 6% نقدا على المساهمين.. عبد الله بن فهد: إدراج بنك قطر الأول في الربع الرابع من العام

صادقت الجمعية العمومية العادية لبنك قطر الأول للاستثمار برئاسة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 6% من رأس المال المدفوع إلى مساهمين.

كما صادقت الجمعية العمومية العادية على تقارير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، إلى جانب انتخاب مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات أخرى وتعيين مدقق الحسابات الخارجي للبنك لمدة اثني عشر شهراً.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها على تكليف الإدارة العليا في البنك للعمل على إدراج أسهم بنك قطر الأول للاستثمار في بورصة قطر وفقاً للقوانين المتبعة في الدولة، وذلك في خطوة إستراتيجية ستمكن المساهمين الحاليين من تداول أسهمهم في بورصة قطر كما أنها ستضيف للبنك مصدرا جديدا لتمويل عمليات الاستحواذ وخطط النمو المستقبلية.

وللإيفاء بأحد متطلبات الإدراج وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تغيير العملة المعمول بها في البنك من الدولار الأمريكي إلى الريال القطري وذلك حتى يصبح البنك في مصاف الشركات القطرية الأخرى المدرجة في بورصة قطر من حيث إعداد التقارير المالية وتقيم الأداء. كما تم اعتماد تعديل رأس المال المصرح به للبنك من مليار دولار أمريكي (3.65 مليار ريال قطري) إلى 550 مليون دولار أمريكي (2 مليار ريال قطري) وذلك في خطوة لإعفاء المساهمين الحاليين من التزامهم بدفع الجزء المتبقي من رأس المال المصرح به.

وتوقع رئيس مجلس الإدارة أن عملية إدراج البنك في بورصة قطر في الربع الرابع من العام 2012.

كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل اسم البنك إلى "بنك قطر الأول"، وذلك ليعكس الخطط المستقبلية ليصبح البنك مؤسسة مالية تقدم لعملائها مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المتنوعة والتي تشمل الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية وإدارة الأصول معتمداً على أسسه المتينة المتمثلة في مركزه المالي القوي وسجله الحافل بالإنجازات.

وقد استعرض السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار، لمحة موجزة عن أنشطة البنك وبياناته المالية عن الفترة المنتهية في ديسمبر 2011، قائلاً: "شهد قطاع الاستثمار المصرفي في المنطقة العديد من التحديات خلال العام 2011، فأزمة الديون السيادية التي مازالت تعصف بالأسواق الأوروبية وثورات الربيع العربي في المنطقة كان لها بالغ الأثر على الاقتصاديات العالمية والإقليمية. ومن حسن حظنا أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي كان منيعاً أمام تلك الاضطرابات، الأمر الذي يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي المتزايد".

وأضاف: "وفيما تابعنا أعمالنا في ظل المناخ الاقتصادي الصعب، حرصنا على مواصلتنا إتباع منهج استراتيجي مدروس تجاه الصفقات الاستثمارية وإدارة السيولة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق مركز مالي قوي ومتوازن وأداء متفوق وتوزيع جيد للأرباح. كما أن حصولنا على جائزة أفضل بنك استثماري في منطقة مجلس التعاون الخليجي في فئة قطاع المال والأعمال الإسلامي من سي بي أي فاينانشال هو خير دليل على أن البنك في طريقه ليصبح أحد المؤسسات الاستثمارية الرائدة في المنطقة".

وأعلن بنك قطر الأول للاستثمار عن تحقيق دخل إجمالي بلغ 233.7 مليون دولار أمريكي (850.6 مليون ريال قطري)، بينما بلغ صافي الدخل 25.8 مليون دولار أمريكي (94 مليون ريال قطري)، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 20% مقارنة بالعام 2010. أما إجمالي رأس المال المستثمر حتى تاريخه فقد بلغ 333 مليون دولار أمريكي (1.212 مليار ريال قطري).


أبرز إنجازات البنك للعام 2011

وقال عبدبن فهد بن غراب المري إنه وانطلاقاً من التزام بنك قطر الأول للاستثمار تجاه التنويع الجغرافي لاستثماراته، فقد قام البنك باستثمارات إستراتيجية في مجموعة من القطاعات المهمة خلال العام 2011، تضمنت الخدمات المالية والنفط والغاز وصناعة الأغذية والمشروبات.

ولفت إلى أن البنك قام في مايو 2011 بالاستحواذ على حصة قدرها 10.3 بالمائة في شركة وطنية للتكافل، وهي شركة حديثة التأسيس تقدم خدمات التأمين الإسلامي ومقرها إمارة أبو ظبي. كما استحوذ البنك في يونيو 2011 على حصة وقدرها 16 مليون دولار أمريكي في شركة كويت إنرجي وهي شركة مستقلة رائدة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز في المنطقة.

وأشار إلى أن البنك استحوذ على حصة وقدرها 15% في شركة الرفاعي الدولية القابضة، وهي من الشركات اللبنانية الرائدة في صناعة وتجارة المكسّرات والوجبات الخفيفة في منطقة الشرق الأوسط كما لديها منشأة تصنيعية في السويد لتلبية احتياجات السوق الأوروبية، قائلا: " تتمتع مجموعة الرفاعي بنمو سنوي قوي يصل إلى 33% ويتجاوز حجم مبيعاتها 700 مليون ريال قطري سنوياً. وفي هذا الإطار قمنا مؤخراً بالاستحواذ على حصة إضافية في الشركة ليصل مجموع استثمارنا إلى 22%".

وقال إنه في تأكيد لمكانته كبنك استثماري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، تم تعيين بنك قطر الأول للاستثمار مديراً مشاركاً لإصدار صكوك بنك الشارقة الإسلامي، وقد لاقت عملية إصدار الصكوك إقبالاً كبيراً من المستثمرين وشهدت اكتتاباً تجاوز حجم الإصدار بتسع مرات.

وبيّن أن شركة تبيان لإدارة الأصول، وهي ذراع إدارة الأصول التابع لبنك قطر الأول للاستثمار، قامت بهيكلة صندوق تبيان للفرص الاستثمارية في آسيا والشرق الأوسط CHIME، وهو أول صندوق متوافق مع الشريعة الإسلامية يتيح للمستثمرين فرص الاستثمار في المنطقة التي تعرف بطريق الحرير والتي تعتبر المحور الاقتصادي الجديد التي تضم الصين، الهند ومنطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن البنك واصل تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات بهدف تلبية احتياجات العمل المتنامية. وكان بنك قطر الأول للاستثمار أول بنك في دولة قطر يعتمد تقنيات الحوسبة السحابية، والتي أسهمت في تخفيض النفقات الرأسمالية وتكاليف الصيانة بشكل كبير، فيما أسهمت في حصول البنك على نيل جائزة "أفضل توظيف للتكنولوجيا المعلومات في قطاع الخدمات المالية 2011" من قبل مجلة "كمبيوتر نيوز ميدل إيست".

ولفت إلى أن البنك حصل على جائزة "أفضل بنك استثماري في دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2011" ضمن فئة قطاع الأعمال والتمويل الإسلامي من "سي بي آي فاينانشال"، المؤسسة الإعلامية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة.

وفي حديثه عن توقعاته للعام 2012 أشار رئيس مجلس الإدارة أن العام الحالي يحمل في طياته العديد من التحديات والآمال بإنجازات جديدة للبنك، قائلا:" بما أن البنك قد حصل على ترخيص الفئة الخامسة من هيئة مركز قطر للمال العام المنصرم والذي سيمكننا من تقديم خدمات الإيداع والتمويل سنركز جهودنا خلال الربع الثالث من العام للبدء بتقديم تلك خدمات، ليعكس الخطط المستقبلية للبنك ليكون مؤسسة مالية توفر حلولا مصرفية متكاملة تشمل الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية وإدارة الأصول".

وحول إمكانية إصدار صكوك، قال إن البنك ليست لديه في الوقت الحالي نية إصدار صكوك ولكن هذه الفكرة واردة في البرامج المستقبلية للبنك.