بنوك خليجية تقرض السعوديين بفائدة 1.8 %

قدمت بنوك خليجية أخيراً عروضاً مغرية على قروض الأفراد، وذلك بعد أن خفضت نسبة الفائدة على تلك القروض لتصل إلى 1.8 في المائة، وبفترة سداد ميسرة تصل إلى خمسة أعوام، في تحول جديد في مسار البنوك الخليجية والأجنبية العاملة في السعودية يشير إلى سعيها لكسر احتكار المصارف السعودية، التي تراوح فيها نسبة فوائد القروض ما بين 3 و 6 في المائة.

وكشفت معلومات حصلت ''الاقتصادية'' عليها، أن اتجاه البنوك الخليجية لتخفيض نسبة الفائدة يهدف إلى جذب أكبر قدر من العملاء، خصوصاً بعد انتهاء الفترة المفترضة لسدادهم قروضهم التي حصلوا عليها خلال الأعوام الماضية فيما يتعلق بالأسهم، إلى جانب تحريك السيولة خصوصاً في فترة انتعاش سوق الأسهم السعودية حالياً.

وقالت لـ ''الاقتصادية'' مصادر في بنك خليجي في الرياض أمس: إن البنك يستهدف العملاء من موظفي القطاعات الحكومية، والشركات شبه الحكومية، التي عملت خلال الفترة الماضية إلى توقيع اتفاقيات تعاون تمهيداً لبدء حملة للتعريف بعروض القروض الجديدة على المواطنين، مشيرة إلى أن من ضمن الشروط تحويل الراتب، وتقديم تعريف من الجهة التي يعمل لديها العميل.

واعتبر اقتصاديون أن هذا الاتجاه من قبل بعض البنوك الأجنبية العاملة في السعودية جاء تبعاً لانخفاض معدل مخاطرة الإقراض في السعودية، ونمو مستوى الإقراض خلال الفترة الأخيرة، متوقعين أن تعمل بنوك أخرى بنفس النسق خلال الفترة الماضية لاقتناص فرصة تمويل العملاء.

ولفت مختصون خلال حديثهم لـ ''الاقتصادية'' إلى أنه من المتوقع أيضا أن تتحرك بنوك سعودية في هذا الاتجاه، وتعمل على تكثيف عروضها بهدف ضمان عدم انتقال العملاء إلى بنوك أخرى من خلال جذبهم بفوائد القروض، مؤكدين أن الفترة المقبلة ستشهد تنافساً بين عموم المصارف في الإقراض، في ظل توافر قاعدة بيانات ائتمانية فاعلة من قبل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمه''.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه الاقتصاديون اتجاه البنوك نحو تخفيض نسبة الفائدة على القروض، حذروا من مخاطر اندفاع العملاء تجاهها دون حساب العواقب، لافتين إلى أن تجربة قروض الأسهم والكارثة التي حلت بالمتداولين تحتم على المجتمع الاستفادة من التجربة القاسية وعدم التورط ثانية في تلك القروض.

من جانبه، قال نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة'': إن نسبة الفائدة التي طرحها بعض البنوك الخليجية منطقية، وهي تأتي في سياق تنافس البنوك فيما بينها في نسبة فوائد قروض الأفراد التي بدأت خلال العامين الماضيين.

وأكد المبارك أن عروض البنوك الخليجية في السعودية على قروض الأفراد جاء نتيجة لتطور نظام تقييم العملاء والمعتمد من قبل ''سمه''، مشيراً إلى أن النظام أسهم في تطور مستوى الإقراض المبني على المعلومات الائتمانية الخاص بالعميل من قبل البنوك.

واعتبر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة، أن المنافسة في معدلات الفائدة على القروض من قبل البنوك تهدف في مضمونها إلى كسب أكبر قدر من العملاء وضمان انتقالهم من بنوكهم الأساسية، وتحريك السيولة من جانب آخر.

وحذر المبارك من مخاطر العودة بالقروض إلى الأسهم من قبل العملاء قائلاً: ''يجب على العملاء الحذر من الدخول بالقروض في الأسهم مرة ثانية، لأن ذلك يعتبر خطأ جسيما قد تترتب عليه مخاطر كبيرة على العملاء قد تستمر أعواما طويلة كما شهدنا خلال الفترة الماضية التي من خلالها لاحظنا تورط كثير من العملاء في ديون أرهقت كاهلهم''.

وأضاف: ''القروض الكبيرة من أجل الأسهم تعد خطيرة على أرباب العائلات الذين يسعون إلى تكوين مستقبل جيد لأبنائهم، لكن مع خسارتهم قد تتحول أحلامهم إلى كارثة كما شهدنا في (كارثة فبراير)''.

من جانبه، اعتبر فادي العجاجي المحلل الاقتصادي أن السبب الرئيسي وراء إعلان بنوك خليجية نسبة فائدة متدنية على القروض الاستهلاكية يعود إلى أن السوق تشبع في الفترة الماضية من تلك القروض المقدمة من البنوك، وبالتالي بعد انتهاء فترة استحقاقها وسدادها من قبل العملاء فإن البنوك الخليجية تتحرك بهدف استقطاب العملاء وتحويل رواتبهم إليها من خلال القروض.

وقال العجاجي: ''السعودية توجد فيها ظاهرة وهي متعلقة بتبني الأفراد مبدأ تبني السلعة، بمعنى أن الفرد إذا دخل كعميل لدى بنك فإنه يظل معه طوال حياته، وليس لديه استعداد لتغييره، إلا في حال حدوث متغيرات، وهذه مشكلة واجهت بنوكا محلية بدأت نشاطها في السوق خلال الأعوام الماضية، وبالتالي فإن البنوك الأخرى تسعى إلى جذبهم بعروض مغرية من خلال فوائد القروض المتدنية وبالتالي ضمان وجودهم لديها كعملاء''.

وأضاف: ''حتى البنوك المحلية لاحظنا في السابق دخولها في منافسة في مجال الإقراض من خلال الإعلان عن احتساب فوائد متدنية عليها لاستقطاب العملاء''.

كما توقع المحلل الاقتصادي أن يكون لعامل ارتفاع الأسهم واندفاع الناس نحوها دور في إعلانات البنوك الخليجية لعروض القروض الجديدة، في الوقت الذي شكك فيه في جدية تلك العروض التي أشار إلى أنه عادة ما يتم التعرف عليها بشكل دقيق بعد قراءة الشروط، ويجد العميل نفسه وقد احتسبت عليه فائدة أكبر من المعلن سابقاً.

وأضاف: ''السوق السعودية تعتبر مربحة لجميع البنوك العاملة فيها، بالنظر إلى أن العملاء لا يطالبون بفوائد على ودائعهم، إلى جانب انخفاض معدل المخاطرة على القروض، الذي يغري بالتأكيد البنوك الأجنبية، التي تطمح في التوسع في سوق المملكة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة''.

واتفق العجاجي مع ما ذكره المبارك من خطورة الإقراض غير المقننن، حيث قال: ''يجب أن يعي العميل خطورة القروض الاستهلاكية التي لا حاجة لها، التي تعتبر في غالبها حلولا مؤقتة تنتج عنها مشكلات عميقة''.

وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت في 2010 عددا من الأخبار التي كشفت عن إطلاق بنوك محلية عروضا على التمويل الشخصي بفوائد تصل إلى 1 في المائة، وبشروط ميسرة، تهدف إلى جذب أكبر نسبة من العملاء، وتحريك السيولة، من خلال تأمين متطلباتهم المادية التي عادة ما تتزايد خلال شهر رمضان.
وأوضحت لـ ''الاقتصادية'' في حينها مصادر مصرفية أن العرض الجديد الذي أطلق يتضمن اقتطاع 1 في المائة كفائدة عند تسديد العميل المبلغ خلال عام واحد، ونسبة 2 في المائة إذا تم السداد في عامين، ومن ثلاثة إلى خمسة أعوام سيتم اقتطاع نسبة 3 في المائة.

وبدا في تلك الفترة أن البنوك المحلية تتنافس في تقديم التمويل الشخصي خلال الفترة الأخيرة، حيث كثفت من إعلاناتها التي بدا معها أيضاً تدني نسبة الفوائد المستقطعة على التمويل، بخلاف النسب المعلنة في السابق.

ووفقاً للمصادر فيشترط على مستحقي التمويلات الشخصية التي أعلن عنها عدد من البنوك تحويل الراتب، وأن تكون جهة العمل ضمن الجهات الموقعة على تعاون مع البنك، فيما لم يتم اشتراط وجود كفيل، أو دفع رسوم إدارية، ويتم التمويل خلال يومي عمل عن طريق شراء سلع، أو أسهم، أو سيارات، وذلك تبعاً لمتطلبات اللجان الشرعية.

وعمد بعض البنوك إلى إغراء العملاء عن طريق استحقاق القرض في الوقت الحالي والبدء في سداده مطلع العام المقبل، وذلك بعد أن يختار العميل ما يناسبه من الفوائد المستقطعة وتحديد مدة السداد بناء على تلك الفوائد.

ويشير مراقبون إلى أن تلك الخطوة التي أجراها بعض البنوك المحلية والتحول في تخفيض الفوائد يهدف إلى تحريك السيولة، وجذب العملاء في سبيل تعظيم الفوائد، خصوصاً بعد الركود الذي أصاب سوق التمويل في المملكة، معتبرين البعض الآخر من البنوك يسعى في المقام الأول لكسب تحويل رواتب العملاء وتطوير أعماله.

وكانت ''الاقتصادية'' قد انفردت بنشر خبر في أيار (مايو) من 2010 يكشف على لسان مصادر مصرفية عن توجه بعض البنوك السعودية في حينها نحو إطلاق منتجات جديدة تقضي بمنح العملاء قروضاً بفوائد متدنية قد تصل في بعضها إلى 1 في المائة، وذلك بحسب الملاءة المالية، والتاريخ الائتماني السليم، في خطوة اعتبروها تهدف إلى جذب أكبر عدد من العملاء من أصحاب الجدارة الائتمانية في المملكة.

وعزت المصادر في حينها هذا الاتجاه الجديد الذي يقوده أحد البنوك السعودية – تحتفظ ''الاقتصادية'' باسمه - إلى المنافسة الشديدة بين البنوك من حيث الإقراض، وتحريك السيولة، وبالأخص في ظل توافر قاعدة بيانات ائتمانية فاعلة في المملكة من خلال بيانات الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة''، تمكن البنوك من معرفة الملاءة الائتمانية للعملاء من خلال سجلاتهم الائتمانية التي تمكن البنك من تقييم عامل المخاطر بشكل دقيق يسمح للبنك أن يتعامل مع كل شخص بناء على معلوماته.