وزير الصحة العامة في تصريحات خاصة لـ «الشرق»: حصر تطبيق نظام التأمين الصحي بشركات التأمين الوطنية فقط

أكد سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة أن تنفيذ نظام التأمين الصحي الاجتماعي سيكون محصورا على شركات التأمين الوطنية والذي سيستكمل تطبيقه بشكل كامل على كل مَن يعيش على أرض دولة قطر بنهاية 2014.

وقال سعادته في تصريحات خاصة لـ "الشرق" إن شركات التأمين العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال غير معنية بهذا النوع من التأمين. ومن شأن هذا القرار أن يعزز من فرص نمو شركات التأمين الوطنية ويساهم في تطوير صناعة التأمين في السوق القطري، خصوصا أن نظام التأمين الصحي من شأنه خلق تنافسية إيجابية في مجال تقديم الخدمات الصحية والمساهمة بشكل فعال في رفع مستوى نوعية وجودة هذه الخدمات وضمان ولوج الجميع لها في أي وقت وفي كل مكان. وسيغطي نظام التأمين الصحي جميع الأفراد في دولة قطر، وسيكون مُتاحاً للمستفيد من الخدمة الحصول على الرعاية الصحية التي ينشدها من القطاع العام أو الخاص حسب رغبته. وكان مجلس الوزراء الموقّر قد وافق على مشروع قانون بشأن التأمين الصحي الاجتماعي، كما أعلن المجلس الأعلى للصحة عن إنشاء شركة مملوكة بالكامل للمجلس يناط بها إدارة نظام التأمين الصحي، وسوف تقوم هذه الشركة بتنظيم العمل في مجال التأمين الصحي بالتعاون مع شركات التأمين وشركات إدارة التأمين.

منافسة غير مسبوقة وتُعتبر هذه الشركة المنظم والمراقب لنظام التأمين الصحي الاجتماعي في الدولة بصفتها حلقة الوصل بين الجهة المنتسب إليها المستفيد من خدمات التأمين الصحي ومقدمي الخدمات الصحية. وتشهد سوق التأمين المحلية منافسة غير مسبوقة بين الشركات الوطنية وشركات التأمين المرخص لها من قبل مركز قطر للمال دفعت متوسط أسعار أغلب الخدمات التأمينية إلى التراجع بشكل كبير، وهو ما اعتبر بعض خبراء التأمين أنه قد يؤثر سلبا على نتائج أعمال شركات التأمين في السوق المحلي بصفة عامة وكذلك التأثير السلبي على نوعية وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، خصوصا أن هذه المنافسة في بعض الأحيان لا تخضع لمتطلبات المنافسة الفنية وهو ما قد يؤثر على المدى البعيد على قدرة شركات التأمين على مواجهة التزاماتها وتسوية المطالبات بشكل خاص وتمثل خطوة حصر تنفيذ التأمين الصحي على شركات التأمين الوطنية حافزا قويا لهذه الشركات للارتقاء بخدماتها وتطوير منتجاتها ورفع قدرتها التنافسية، خصوصا أنه من المتوقع أن يحدث هذا النظام نقلة نوعية في حجم أقساط التأمين بالسوق المحلي، والذي يقدر حاليا بأكثر من 6.5 مليار ريال.

وتعمل الآن بالسوق المحلي 6 شركات تأمين وطنية خمس منها مدرجة ببورصة قطر وهي شركة قطر للتأمين والشركة الإسلامية القطرية للتأمين والخليج التكافلي، والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وشركة الدوحة للتأمين ثم شركة ضمان للتأمين الإسلامي (بيمة) التي تأسست مؤخرا عام 2009 وهي شركة التأمين الوطنية الوحيدة غير المدرجة حتى الآن في بورصة قطر، وتتميز شركات التأمين الوطنية بمستويات رسملة قوية، وقدرة كبيرة على الوفاء بالتزاماتها التأمينية سواء تعلق الأمر بالمشاريع الكبيرة، أو بالتأمينات المرتبطة بالشركات أو الأفراد، حيث يبلغ مجموع رأسمال شركات التأمين الوطنية (6 شركات) حاليا 1.7 مليار ريال قطري، ويتجاوز مجموع حقوق المساهمين في هذه الشركات مبلغ 7.5 مليار ريال قطري، وبالتالي فإن هذه الشركات مرشحة للمزيد من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية بالدولة، أما شركات التأمين العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال فيقدر عددها بـ 15 شركة، ولا تتوافر معطيات عن حجم أعمالها، في حين أن هذه الشركات والفروع أصبحت تنافس الشركات الوطنية بشكل كبير.


 الخدمات التأمينية

ويعتبر عدد من قيادات شركات التأمين الوطنية أن هذه المنافسة خرجت عن إطارها الفني ودفعت أسعار الخدمات التأمينية إلى التراجع لمستويات غير فنية قد تؤدي إلى زيادة حجم المخاطر بالنسبة لشركات التأمين في مقابل تراجع في حجم الأقساط سيؤدي إلى تحقيق هذه الشركات لنتائج سلبية وبالتالي يؤثر على نسب أرباح التوزيع للمساهمين في التأمين التجاري ونسب توزيع فوائض التأمين للمشتركين في مجال التأمين التكافلي، مشيرين إلى أن الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال تنافس الشركات الوطنية بقوة في مجال المشاريع الكبيرة خاصة مشاريع الإنشاءات، خصوصا أن المشاريع الكبيرة ومشاريع البترول المستفيد الأكبر من تغطيتها التأمينية هم شركات إعادة التأمين العالمية، لافتين إلى أن هذه الشركات كانت تأخذ هذه الأقساط عن طريق الشركات المحلية التي لا تتعامل إلا مع شركات قوية ذات تصنيف عال وهو ما يقلل المخاطر في السوق المحلي، بينما أصبحت شركات الإعادة هذه تتعامل مع فروعها المرخص لها عن طريق مركز قطر للمال وهو ما يؤثر على الشركات الوطنية.

هذا ويتوقع أن يشهد سوق التأمين نموا كبيرا خلال عام 2012 والسنوات القادمة، حيث يقدر النمو لدى شركات التأمين الوطنية ما بين 15 % إلى 25، خصوصاً مع بدء طرح المشاريع الاستراتيجية العملاقة في الفترة القادمة، وتتطلع شركات التأمين الوطنية لإعطائها الأولوية في التأمين على المشاريع الكبيرة المقبلة سواء المرتبطة بمونديال 2022 أو تلك المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030، وذلك لضمان احتفاظ هذه الشركات بأكبر قدر من الأقساط التأمينية داخل السوق المحلي، مما سينعكس إيجابيا على تطوير صناعة التأمين القطري، خصوصا أن هذه الشركات تمكنت من مراكمة خبرات كبيرة وتتمتع بمراكز مالية قوية وهو ما يؤهلها للمنافسة وضمان المحافظة على حصتها في السوق المحلي، هذا بالإضافة إلى ما تقدمه من خدمات للاقتصاد الوطني وللمجتمع بشكل عام .
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للصحة أعلن في وقت سابق، أن مرحلة التطبيق التجريبي لمشروع التأمين الصحي التي تعد البداية الحقيقية لتطبيق النظام على أرض الواقع ستدخل حيز التنفيذ مع نهاية العام الجاري. وسيكون المجلس الأعلى للصحة المسؤول عن ميزانية التأمين الصحي وكذلك ميزانية شركة التأمين والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة.


ربط الأقساط التأمينية بالإقامة

كما أن القانون الجديد حدد أن التأمين الصحي إلزامي على كل مَن يعيش على أرض قطر، حتى الذين يزورون قطر لفترة مؤقتة ستتم تغطيتهم بشكل معين تتم دراسته حاليا، وسيتم ربط دفع الأقساط التأمينية بتجديد الإقامة أو التأشيرة بالنسبة للمقيمين.

كما أن الدولة ملزمة بدفع الأقساط الخاصة بالمواطنين القطريين في حين يلزم رب العامل أن يدفع الأقساط التأمينية عن موظفيه. وكان الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة قد كشف في وقت سابق أن المرحلة الأولى من المشروع شهدت إجراء دراسة معمقة لكل مكونات نظام التأمين الصحي وكافة الجهات المعنية بتقديم تلك الخدمات ومن ثم وضع الإطار العام للمشروع، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع شهدت وضع كافة الخطط اللازمة لبناء نظام تأمين صحي وطني متكامل". ونبه إلى أن المرحلة التجريبية لتطبيق التأمين الصحي التي ستبدأ قبل نهاية العام الجاري لن تشمل كافة الخدمات، حيث تم تحديد خدمات النساء والولادة فقط كما أنها ستغطي فئة واحدة وهي النساء الأكبر من 15 عاما وهذه الفئة تصل إلى قرابة 75 ألف شخص تقريبا. وأضاف أن تلك ستقدمها مؤسسة حمد إلى جانب مستشفى من القطاع الخاص في الفترة التجريبية، بحيث تقدم الخدمات الداخلية ثم خدمات العيادات الخارجية.

ولفت مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة إلى أن نظام الترميز الخاص بنظام التأمين الصحي يجب أن يكون جاهزا قبل البدء في تطبيق المرحلة النهائية، وذلك بهدف ربط كافة الجهات التي ستقدم الخدمة.

وذكر أن حزمة الخدمات التي ستقدم للمواطنين من خلال التأمين الصحي تختلف بشكل ضئيل عن الحزمة المقدمة للمقيمين، منبها إلى أن القسط التأميني سيغطي الخدمات الصحية المقدمة ضمن الحزمة التي يغطيها التأمين الصحي دون النظر إلى تكلفة الخدمة، بمعنى أن المستفيد لن يتحمل نفقات إضافية. وأكد الدكتور فالح حسين أن كل مقدمي الخدمات الصحية في الدولة يحق لهم الاشتراك في تقديم خدمات التأمين الصحي ولكن وفق ضوابط ومعايير يتم تطبيقها، مشددا على أن التأمين الصحي سوف يركز على جودة الخدمات المقدمة، لافتا في السياق ذاته إلى أن نظام التأمين الصحي سوف يربط كافة مكونات القطاع الصحي بالدولة بشقيه العام والخاص مع بعضها البعض.