رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار : مسلم البراك لا يملك حق إيقافي عن العمل

كشف رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر ناصر السبيعي ان الشركة استطاعت التغلب على العواصف التي مرت بها خلال الفترة الماضية مبينا ان أرباح الشركة في 2011 فاقت أرباحها في الأعوام 2008 و2009 و2010 بفضل السياسة التحوطية التي اتبعتها إدارة الشركة في السنوات الماضية التي ركزت على الحفاظ على حقوق المساهمين وأصول الشركة.

واضاف السبيعي خلال مؤتمر صحافي أمس عقب انعقاد عمومية الشركة ان الشركة استطاعت تحقيق أداء ايجابي على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث بلغ اجمالي الأرباح 3.55 ملايين دينار بربحيه بلغت 6.46 فلوس للسهم للعام 2011، وذلك بارتفاع قدره أكثر من %200 مقابل خسارة 3.05 ملايين دينار في عام 2010 حيث بلغت خسارة السهم 5.56 فلوس ومبينا ان الشركة جنبت مخصصات واحتياطيات بلغت 8 ملايين دينار.


البراك والنيابة

وفي رده على سؤال لـ «الوطن» حول تصريحات رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب مسلم البراك عن ايقاف السبيعي عن العمل لحين انتهاء التحقيقات من قبل لجنة حماية المال العام رد السبيعي قائلا «ليس لدي فكرة كيف يتم ايقافي عن العمل» مستدركا «الحقيقة ان النائب مسلم البراك لا يملك هذا الأمر وانما يملكه الوزير».

وأضاف: سمعنا ان لجنة حماية الأموال العامة أصدرت قرارا من هذا القبيل ورغم أننا نحترم رأيهم الا انه راي غير ملزم متابعا على الرغم من ان مجلس ادارتنا يتبني الرأي الدستوري بعدم جواز التحقيق البرلماني على شركات القانون الخاص الا انني ورغم اصرار مجلس الإدارة على الرأي ومن باب الشفافية توجهت اليهم وأمددتهم بكل المعلومات وبالمستندات كنوع من باب مد اليد للتعاون لا أكثر ولا اقل.

وقال نحترم رأيهم ورأيهم ولكن ما يثير علامة استفهام بالنسبة لي ويثير التساؤلات اذا كان هناك شيء يتعلق بمساس المال العام فالأجدى ان تذهب به اللجنة إلى النيابة للتحقيق معنا «معربا عن استغربه من هذا التناقض في القرارات».


الخصم والحكم والسجان

وقال السبيعي ان لجنة حماية الأموال العامة يفترض لو وجدت ان هناك ما يمس المال العام ان تقوم بتحويله إلى النيابة او تطلب من الوزير المختص التحويل إلى النيابة وانا بصفة شخصية ومعي مجلس الإدارة نرى انه ليس لدينا مشكلة ان نذهب إلى النيابة وطلبنا ان نذهب إلى النيابة واستأذنا وزير المالية ان نذهب إلى النيابة وقد خاطبنا مجلس الأمة في هذا الخصوص وذلك لقناعتنا ان النيابة بالنسبة لنا خصم واضح وشريف مضيفا مسلم البراك هو الخصم والحكم والقاضي والسجان والمباحث والمدعي العام وهو المحقق والمباحث مضيفا انه اخذ كل الأدوار فجأة.

وقال ان هذا الموضوع مستمر اكثر من خمس سنوات وتحديدا منذ أواخر 2006 اي انه استمر لأكثر من ست سنوات كاملة ومسلم البراك مستمر في هذا الطريق معربا عن امله ان ينأى البراك بنفسه من ان يكون الخصم والقاضي ومصدر الأحكام.

واضاف: ليس لدينا اي مشكلة فكل شيء يسير وفق القانون ومستعدون للتعاون لأبعد الحدود سواء مع مجلس الأمة او النيابة وهذا قرار مجلس إدارة انتهينا منه وتم رفعه إلى الهيئة العامة للاستثمار.


مستقبل الشركة

وقال السبيعي ان الأزمة المالية الممتدة منذ 2008 كانت من الأسباب المباشرة التي دفعت قياديي الشركة إلى التفكير جديا بوضع استراتيجية للسنوات الخمسة المقبلة لمواكبة التطورات الاقتصادية وتجنب آثارها السلبية وإرساء الأسس السليمة لسياسات الشركة الاستثمارية والائتمانية، مع الحرص على المحافظة على حقوق المساهمين في ظل التقلبات الاقتصادية المستمرة والتمسك بالسياسة العامة للشركة والقائمة على التطوير الاداري والمهني والاستثماري وتنمية الموارد البشرية بشكل ثابت ومنهجي.

وبين السبيعي بأن سياسة الشركة الكويتية للاستثمار اتسمت خلال أعوام الأزمة المالية بسياسة مدروسة المخاطر في التمويل والاستثمار بهدف الحفاظ على أموال الشركة وحقوق مساهميها، حيث كان ذلك هو الهدف الاسمى بدلاً من تحقيق ربحية عالية من خلال استثمارات تحمل مخاطر أعلى، مؤكداً بأن هذه السياسة قائمة على تطبيق قواعد الحوكمة والتي شملت حرص الشركة على اتخاذ المخصصات اللازمة لتتحقق النتائج المترتبة على انخفاض قيمة الأصول خلال الأعوام الثلاثة الماضية مشيرا إلى ان عدم التوسع في أنشطة الشركة داخل البلدان الأوروبية والأمريكية ساهم بخفض خسائر الشركة خلال الأزمة الاقتصادية التي عصفت باقتصاديات أعتى الدول، وظلت الشركة في موقف مالي ثابت.

وفيما يتعلق بجانب الأداء المالي أيضاً، قال السبيعي بأن مجموع أصول الشركة بلغ 243 مليون دينار كما في 2011/12/31 مقابل 257 مليون دينار عن الفترة نفسها من عام 2010 وبلغ اجمالي الالتزامات المالية 122 مليون دينار كما في 2011/12/31 مقابل اجمالي التزامات وقدرها 138 مليون دينار عن الفترة نفسها عام 2010 وبلغ اجمالي حقوق الملكية 121 مليون دينار مما يؤكد صلابة القاعدة المالية للشركة.

يذكر ان عمومية الشركة امس وافقت على عدم توزيع ارباح عن 2011 وانتخاب مجلس إدارة جديدة كما صادقت على ميزانيتها العمومية وحساب الأرباح والخسائر وابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك وافقت على الاستراتيجيات الجديدة والرؤى المستقبلية للشركة بما فيها خطط إعادة الهيكلة الادارية والاستثمارية للشركة.