الأمانة تحدد للمحكمة نظام البناء على أرض استثمارية بكورنيش جدة

كشفت مصادر مطلعة أن قاضي التنفيذ في محكمة جدة خاطب الجهات المختصة وأمانة جدة لمعرفة عدد الأدوار المسموح بها في المنطقة الواقعة فيها أرض استثمارية تقع على كورنيش جدة، مملوكة لمشغل مساهمات تمهيدا للإعلان عن موعد بيعها في مزاد بأمر قضائي، عقب أن حكم عليه بالسجن 15 عاماً وجلده 1000 جلدة وتغريمه مليون ريال ومنعه عشر سنوات من السفر بعد الحكم، والتحفظ على أمواله حتى سداد حقوق المساهمين البالغ عددهم 2500.

وأكدت أمانة جدة أنه بخصوص طلب المحكمة الجزئية إيضاح عدد الأدوار المصرح بها للبناء فإن قطعة الأرض المطلة على طريق الكورنيش المملوكة للمتهم في مساهمات البورصة العالمية، فإن نظام البناء عليها يكون ( ت ح 1/10 ادوار /60%) بدون أقصى عدد للطوابق بمعامل مسطح بناء (6) الاستخدام سكني تجاري متنوع بعمق يساوي عرض الواجهة على المحور أو الشارع التجاري بما لا يتجاوز عرض البلكات الموازية القريبة منها والجزء المتبقي يكون نظام البناء عليه (س ع/4/60% الاستخدام سكني عمائر) مع مراعاة الرجوع لوثيقة أنظمة وضوابط البناء وأطلس المخطط المحلي المعتمد في جمادى الأولى 1430هـ.

وقالت الأمانة إن الزائدة التنظيمية المطلة على شارع الأمير فيصل بن فهد يكون نظام البناء (س ع/4/60% الاستخدام سكني عمائر) مع مراعاة الرجوع لوثيقة أنظمة وضوابط البناء وأطلس المخطط المحلي المعتمد.

وكانت المحكمة الجزئية في جدة حكمت ببيع عقارات مشغل المساهمات عن طريق قاضي التنفيذ في مزاد علني يحدد موعده قريبا بإشراف المحكمة ومتابعة وتدقيق من مصفي المساهمة المعين من المحكمة المحاسب القانوني فيصل الصبان وأمين التصفية المحامي صالح بن مسفر الغامدي.

ووافق ناظر القضية الشيخ عبدالعزيز الشثري على الإعلان عن بيع أحد عقارات مشغل المساهمات والواقعة على كورنيش جدة بمساحة 211.422 مترا مربعا، ويحدها غربا كورنيش جدة وشرقا شارع الأمير فيصل بن فهد، وجنوبا أبراج الخزامي، وشمالا فندق ويستن والمملوكة بموجب الصك رقم 5064 وتاريخ 1/7/1422هـ.

وقال لـ «عكاظ» أمين التصفية المحامي صالح بن مسفر الغامدي إنه تم وضع شروط لدخول المزاد منها تقديم شيك مصدق بمبلغ مليون ريال، على أن يتم افراغ العقار وتصفيته لحساب اعادة أموال المساهمين.

وأضاف أنه عقد عدة اجتماعات مع ناظر القضية، مشيرا إلى أن المحكمة قررت بيع عقار الواقع في كورنيش جدة وفي المدينة المنورة بعد أن استكملت المحكمة استخراج صك جديد والكروكي لها لتصفية المساهمة والبدء في إعادة الأموال للمساهمين وفق ما تقرره المحكمة.

وقالت مصادر مطلعة إن العقار الذي سيطرح في المزاد إضافة إلى أرصدة المشغل يكفي لتغطية مستحقات نحو 85-90 في المائة من المساهمين.

وكان قاضي المحكمة الجزئية بجدة الشيخ عبدالعزيز الشثري ناظر ملف مساهمات ما يسمى بـ «البورصة العالمية والعقارات»، قرر تعيين محاسبين قانونيين لمراجعة جميع الحسابات المودعة من قبل المساهمين في حسابات المشغل وذلك لاستكمال نظر القضية في الحق الخاص عقب انتهاء الحق العام.

وانهى المحاسبون القانونيون من تقديم كشوفات الحسابات والإيداعات وغيرها من السندات والشيكات المحررة من قبل المحكوم ورؤساء المجموعات.