بنك قطر الأول للاستثمار: الإمارات سوق واعد واستثماراتنا في أبوظبي ناجحة لمتانة اقتصادها

يبدو أن ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي المتزايد قد أسهما بشكل أساس في تقوية مناعة اقتصادات دول الخليج العربي أمام الأزمات العالمية، لا سيما أزمة الديون السيادية التي ما زالت تعصف بالأسواق الأوروبية والاضطرابات الإقليمية التي شهدتها بعض الدول العربية، والتي كان لها الأثر البالغ في اقتصاداتها.

وعلى هذا الأساس، يؤمن عماد منصور، الرئيس التنفيذي لبنك «قطر الأول للاستثمار»، بمتانة اقتصاد الإمارات، مشيداً بقوانينها التنظيمية المتطورة التي جعلت منها سوقاً استثمارياً مهماً على مستوى المنطقة.

«تعتبر الإمارات سوقاً استثمارياً كبيراً، وهي من أكبر اقتصادات المنطقة، فضلاً عن أنها من أكثر الدول العربية سلاسة في إتمام معاملات البيع والشراء، لذا شاءت الظروف أن تكون استثماراتنا في الإمارات، أكبر (حجماً) من استثماراتنا في المناطق الأخرى»، يقول منصور في حوار خاص مع «الرؤية الاقتصادية».

وحسب منصور، انطلقت أعمال بنك «قطر الأول للاستثمار» فعلياً، في الإمارات في مارس 2009، وفيها قام البنك بإبرام أولى صفقاته، وهي تمثل اليوم ما نسبته 45 بالمئة من صناديق «بنك قطر الأول للاستثمار» للأسهم الخاصة.

ومن بين الاستثمارات المهمة التي أجراها بنك «قطر الأول للاستثمار» في الدولة، عملية الاستحواذ على حصة قدرها 10.3 بالمئة في شركة وطنية للتكافل في أبوظبي في مايو 2011، وهنا يؤمن منصور بأن استثمارات من هذا النوع ستنعكس إيجاباً على البنك القطري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، «فإمارة أبوظبي معروفة بقوة اقتصادها، وبالتالي فإن استثماراتنا فيها ستكون ناجحة للغاية».

وعلى صعيد عمليات البنك الأخرى في الإمارات، تم تعيين بنك «قطر الأول للاستثمار» مديراً مشاركاً لإصدار صكوك بنك «الشارقة الإسلامي»، التي لاقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين، وشهدت اكتتاباً تجاوز حجم الإصدار بتسع مرات، بحسب بيان للبنك.

سلاح ذو حدين

وعلى الرغم من أن البنوك التجارية تأثرت أعمالها سلباً بتداعيات الأزمة المالية الأخيرة، يؤمن منصور بأن الأزمة العالمية قدمت للبنوك الاستثمارية العاملة في المنطقة، فرصاً واعدة على طبق من ذهب.

«لقد خلقت لنا الأزمة فرصاً كثيرة لم تكن موجودة في الفترة التي سبقت الأزمة، فقد أحجمت البنوك التجارية عن الإقراض، وتولد عن ذلك تعطّش لدى الشركات ورجال الأعمال (نحو إيجاد بدائل تمويلية)»، يقول منصور.

وحسب منصور، لم تجد هذه المؤسسات مصدراً للتمويل أفضل من الخيارات التي تتيحها البنوك الاستثمارية التي يتمحور عملها حول ضخ الأموال في الشركات عبر الاستحواذ على حصص فيها.

وعلى الرغم من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توافرت للبنوك الاستثمارية في ظل الأزمة، يؤمن منصور بأن هذه الحقبة كانت بمثابة «سلاح ذي حدين أو عملة ذات وجهين»، فالوجه السلبي للأزمة تمثل في إحجام المستثمرين عن استثمار أموالهم نتيجة المخاطر العالية التي أحاطت بتلك الحقبة، وميل هؤلاء المستثمرين إلى الاحتفاظ بقدر أكبر من السيولة.

وبينما يرى أن عدم الاستقرار، وغياب الرؤية في السوق الاستثماري على المستويين العالمي والإقليمي قد تسببا باستمرار أزمة الإقراض لدى البنوك التجارية، يؤكد منصور أن الاقتصاد الخليجي يتمتع بالمتانة ولدى حكومات المنطقة إمكانات مالية للاستثمار في بلادها، الأمر الذي يعكس صورة إيجابية عن وضع المنطقة، «وبالتالي ليس هناك ما يستدعي امتناع البنوك التجارية عن فتح باب السيولة هنا».

ويضيف «لا ينبغي على البنوك (التجارية) التخوف من الإقراض، لأن اقتصادات المنطقة آخذة بالنمو، وهي تشهد ضخ مزيد من الأموال، كما أنها تتمتع بالبنية التحتية الملائمة».

ومع ذلك، يحذّر منصور من أن أي تداعيات للأزمة الاقتصادية العالمية ستؤثر حتماً في شهية البنوك للإقراض، فالاقتصاد عبارة عن شبكة مترابطة ولو حدثت مشاكل في أمريكا أو أوروبا فإننا حتماً سنتأثر بها، حسب تعبيره.

«إن البنوك بطبيعة الحال تكون حذرة نوعاً ما، وإن عدم وضوح الرؤية في أوروبا اليوم، يؤثر في تفكير البنوك، وشهيتهم للإقراض سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي»، يضيف منصور.

وعلى الرغم من إيمانه بأن مسألة مخصصات القروض المتعثرة في البنوك التجارية أصبحت من الماضي، يتوقع منصور استمرار مشكلة الإقراض في القطاع المصرفي على الرغم من امتلاك البنوك التجارية للسيولة الكافية، والتي يرى بأنها ترتبط بعوامل نفسية.

ويقول في هذا الشأن «كانت هذه المشكلة (مخصصات القروض) قائمة قبل ثلاث سنوات، ويفترض على جميع البنوك الآن، أنها قامت بغربلة أصولها وحددت الصالح من الطالح، فمشكلة الإقراض هي مشكلة نفسية فقط، والبنوك لديها كثرة من السيولة، ولكنها لا ترغب باستثمارها».

إصدارات الصكوك

وفي ما يتعلق بسوق السندات الإسلامية في العالم العربي، يتوقع منصور بأن يكون إقبال الشركات والمؤسسات التجارية على إصدار الصكوك مماثلاً للارتفاع الذي شهده السوق العام الماضي، وإن لم يكن بوتيرة أسرع.

«كان سوق الصكوك على مستوى الوطن العربي، نشطاً جداً العام الماضي، وهناك دلالات واضحة تشير إلى أن العام الجاري سيكون السوق بالنشاط نفسه أو أكثر»، يقول منصور.

ويؤمن بأن عدد الشركات التي أصدرت الصكوك لتمويل عملياتها آخذ بالازدياد، الأمر الذي عزاه إلى سهولة عملية إصدار الصكوك التي لا تستغرق وقتاً كبيراً، «فعملية الإصدار اليوم، لا تستغرق أكثر من شهر مقارنة بعملية الاقتراض، خصوصاً التي تتقدم بها الشركات، والتي تتجاوز مدتها الشهر الواحد».

وانطلاقاً من ذلك، يأمل منصور في أن يرفع بنك «قطر الأول للاستثمار» حصته في سوق إصدارات الصكوك الذي يؤمن بأنه يحمل فرصاً واعدة.

«حصتنا صغيرة في هذا السوق، فهو يخضع لاحتكار البنوك الكبيرة التي تتسم بأن لديها قاعدة أكبر من العملاء، ولكننا في بداية الطريق، ونسعى إلى أن تكون لنا حصة أكبر في السوق»، يضيف منصور.

يذكر بأن إجمالي رأس المال المستثمر لبنك «قطر الأول للاستثمار» بلغ 333 مليون دولار أمريكي (1.212 مليار درهم)، وقد كشف البنك مؤخراً، عن تحقيق أرباح صافية بلغت 25.8 مليون دولار في 2011، وبزيادة نسبتها 20 بالمئة عن أرباح العام 2010.

ويتعامل البنك مع مستثمرين من فئة المؤسسات التي تضم صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار وشركات التأمين التي لديها فائض في الأموال، فضلاً عن الأفراد من فئة رجال الأعمال الكبار.

ويركز بنك «قطر الأول للاستثمار» على خمسة قطاعات، هي الطاقة والخدمات المالية والخدمات الصحية والصناعة والاستثمار العقاري، وتمتد رقعة استثماراته الجغرافية لتشمل منطقة الشرق الأوسط وتركيا.