صندوق النقد العربي يدعو الى قياس إدارة المخاطر في البنوك وتعزيز الرقابة عليها

دعا صندوق النقد العربي الى قياس إدارة المخاطر في البنوك من أجل ضمان سلامة واستقرار النظام المالي وبذل المزيد من الجهد من أجل تقوية وتمتين أسس الرقابة خاصة تلك المتعلقة بالمخاطر.

وقال الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في كلمة افتتح بها في أبوظبي اليوم دورة "تحليل مخاطر السوق" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بالصندوق بالتعاون مع البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي في أبوظبي ان هذه المهمة تقع على عاتق كل من مجلس ادارات البنوك والجهات الرقابية على حد سواء إذ ان مهمة تقوية أنظمة الرقابة على المخاطر يجب أن تكون تكاملية ما بين البنوك والجهات الرقابية.

وأضاف المناعي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية الدكتور سعود البريكان ان الصناعة المصرفية شهدت خلال العقدين الماضيين الكثير من التطورات والتغيرات نتيجة للتقدم التكنولوجي المتسارع وبروز العديد من المنتجات المالية الجديدة التي تقدمها البنوك مما وضع الصناعة المصرفية أمام تحديات كبيرة تستوجب تظافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتعظيم الفائدة من هذه التطورات هذا من جهة ومن جهة أخرى محاولة الحد أو التقليل من المخاطر الناجمة عنها.

واشار الى أن الصناعة المصرفية اصبحت عرضه للعديد من المخاطر مثل مخاطر سعر الفائدة وأسعار الصرف ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية وغيرها من المخاطر الأمر الذي قد يهدد سلامة واستقرار هذه البنوك ..

مؤكدا أن موضوع إدارة المخاطر أصبح يلقى اهتماماً كبيراً من الجهات الرقابية لأن سلامة وقوة البنوك مهمة للنمو الاقتصادي وكذلك لاستقرار النظام المالي.

واضاف أن اهتمام السلطات الرقابية بموضوع ادارة المخاطر يتمثل بتغيير النهج في الرقابة إذ اصبحت تركز على المخاطر المستقبلية المحتملة التي تهدد وضع البنك المالي .. وقد جاء هذا التوجه كمحاولة للتعامل مع نقاط الضعف التي قد تظهر في أنظمة الضبط والرقابة، والتي قد تؤثر سلباً على أداء البنك مستقبلاً.

ولفت المناعي الى أن أحد أهم أسباب الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصادات العالم وأدت إلى عدم الاستقرار المالي العالمي هو ضعف إدارة المخاطر لدى كبرى المصارف العالمية.

وأكد المدير العام لصندوق النقد العربي أن إدارة هذه المصارف قد أخفقت في تحديد وقياس وضبط المخاطر التي كانت تواجهها هذه المصارف الامر الذي أدى إلى إفلاس العديد منها وتهديد سلامة واستقرار النظام المالي العالمي .

وتتناول الدورة التي يشارك فيها 29 مشاركاً من 14 دولة عربية موضوع إدارة مخاطر السوق وتشمل العديد من المحاور من بينها الاجراءات السليمة في إدارة المخاطر لدى المصارف وتحديد مخاطر السوق والرقابة بالتركيز على المخاطر القيمة المعرضة للمخاطر بهدف زيادة الوعي لدى الكوادر العربية العاملة لدى الجهات الرقابية المصرفية بالقضايا المستجدة على الساحة المصرفية وبما يؤدي الى رفع مستواها واستمرارية التعاون المستقبلي بهذا الخصوص.