9 أعضاء قدّروا عقارات منطقة جبل عمر.. والعائد السنوي دلالة على نزاهة التقديرات

وصف المهندس سمير القرشي مدير عام شركة جبل عمر للتطوير، المعلومات التي أفصح عنها فايز زقزوق نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة في اللقاء التشاوري الذي نظمته ''غرفة مكة'' مع أمين العاصمة المقدسة بغير الصحيحة، واستغرب في خطاب تعقيبي على الخبر المنشور في ''الاقتصادية'' الأربعاء الماضي تشكيك نائب رئيس اللجنة العقارية في نزاهة التقديرات والتي وصفها في الخبر بغير المنصفة وجاء في الخطاب التالي:

''إشارة إلى الخبر المنشور في ''الاقتصادية'' يوم الأربعاء 18/6/1433هـ في العدد رقم 6785 بشأن اللقاء التشاوري الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ممثلة في اللجنة العقارية مع أمين العاصمة المقدسة بخصوص تقدير العقارات في مكة المكرمة، وما ورد في التحقيق الصحافي على لسان فايز زقزوق نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة من التشكيك في نزاهة تقدير العقارات وتأكيده أنها في بعض الأحوال غير منصفة أبدا.

واستدلاله على ذلك بما ذكره عن عقاره المنزوع لصالح مشروع تطوير جبل عمر الذي كان يبلغ دخله السنوي حسبما ذكر نحو 2.2 مليون ريال، وأنه قدم له طلب شراء قبل نزعه بمبلغ وصل إلى 55 مليون ريال، إلا أن التقدير لصالح نزعه للمشروع بلغ 24 مليون ريال، وتأكيده أنه لن يتسلم أي مبالغ مقابل عقاراته المنزوعة ما لم يكن موافقا ويتماشى مع الأسعار المعمول بها في السوق وقت التقدير.


نود أن نوضح فيما يلي بعض الحقائق عما ذكره فايز زقزوق:

1- جميع العقارات التي كانت قائمة في منطقة تطوير جبل عمر والتي شملها المشروع التطويري قد تم تقديرها من قبل لجنة تقدير رسمية ومشكلة من قبل الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة في عام 1424هـ ومكونة من تسعة أعضاء، وخمسة منهم من أهل الخبرة المستقلين، إضافة إلى أربعة أعضاء (عضو من إمارة منطقة مكة المكرمة، وعضو من أملاك الدولة، وعضوين من أمانة العاصمة المقدسة)، وبالتالي فإن المندوبين المستقلين من أصحاب الخبرة كانوا يشكلون أغلبية في لجنة التقدير.

2- نود أيضا التوضيح أن مشروع جبل عمر التطويري لم يكن مبنيا على مبدأ نزع ملكية العقارات، إنما على أساس منهجية تطوير المنطقة المركزية في مكة المكرمة، والأسس العامة لتطوير منطقة جبل عمر والمعدة من قبل الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والتي أعطت ملاك العقارات في الجبل الخيار في المساهمة في شركة جبل عمر للتطوير أو بيع عقاراتهم لمشترين آخرين بسعر السوق.

3- إن فايز زقزوق كان يملك عقارا في منطقة جبل عمر تم تقدير المتر المربع الواحد من أرضه بمبلغ 140 ألف ريال، وبلغت القيمة الإجمالية لعقاره أكثر من 26.4 مليون ريال، وتقدير الأرض بهذا السعر كان متماشيا تماما مع الأسعار السائدة في السوق (سعر المثل) في عام 1424هـ، أي قبل تسع سنوات.

من ناحية أخرى، فلو قارنا قيمة العقار 26.4 مليون ريال حسب تقدير اللجنة مع الدخل السنوي للعقار الذي ذكره المالك وهو 2.2 مليون ريال فيتضح أن العائد السنوي للعقار يبلغ أكثر من 8 في المائة، وهو عائد يتماشى مع متوسط العوائد السنوية للعقارات المماثلة في المنطقة المركزية.

5- نود أن نوضح أيضا أن فايز زقزوق قد اختار برضاه المشاركة في تأسيس شركة جبل عمر للتطوير بقيمة عقاره مدار البحث، حيث قام بعمل وكالة شرعية رقم 40345 في 13/9/1425هـ صادرة من كتابة عدل الثانية في مكة المكرمة بتوكيل مندوبي الشركة في التوقيع نيابة عنه على تأسيس شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة عامة) واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك أمام الجهات القضائية والإدارية.

وهذا التوكيل يعني قناعته بقيمة عقاره حسب تقدير اللجنة وقبوله بناء على ذلك الدخول مساهما في الشركة.

فمن المستغرب الآن وبعد مرور تسع سنوات إدلاء فايز زقزوق بهذا التصريح الذي يفيد بكون التقديرات في جبل عمر غير منصفة وقيامه بالتشكيك في نزاهة ذلك''.