الحساوي: «المصارف» يبحث آلية للدعم الحكومي لتمويل المشاريع

طالب الامين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد علي الحساوي بـ«تكييف القوانين الكويتية الحالية التكييف الصحيح، حتى تكون داعمة للاقتصاد الوطني بشكل قوي».

وقال الحساوي في تصريح لـ«الراي» على هامش ورشة عمل عقدتها وزارة التجارة بالتعاون مع البنك الدولي أخيرا، إنه «لا يجب النظر إلى القوانين بشكل مجتزئ، بل يجب أن اكون هناك صورة متكاملة لدى وضع هذه القوانين».

وفي ما يتعلق بإسهامات البنوك في تنمية قطاع الاقتصاد في الدولة بشكل عام وعمليات تمويل المشاريع بكافة أنواعها، سواء الكبيرة أو الصغيرة، أكد استعداد البنوك التام لتبني المشاريع وتمويلها، في حال كانت ذا جدوى اقتصادية مناسبة، وتشكل إضافة قوية للاقتصاد، معتبرا أنه وخلاف ذلك سيكون من الصعب على البنوك التعامل مع مشاريع ليست ذا جدوى ولا إضافة إلى الاقتصاد الكويتي بشكل كبير.

وأعلن الحساوي عزم مصارف الكويت البحث في آلية مناسبة، للدخول في عمليات تمويل مشاريع سواء كانت كبيرة أو صغيرة، تضمن للمدين وللبنك نفسه حقوقهما، من خلال وجود نوع من الدعم الحكومي، بحيث تتشجع البنوك، في ضوء المخاطرة التي قد تقبل عليها، على تمويل المشاريع بكافة أنواعها، خصوصا المشاريع الصغيرة «لتكون هذه المخاطرة مقبولة بالنسبة للمصارف بنوع من الدعم، الذي من الممكن أن يأتي على شكل ضمانات حكومية».

ودعا الحساوي الحكومة للابتعاد عن دور تمويل المشاريع، وتركه للقطاع الخاص والبنوك، وأن يكون دورها تغطية الجزء الذي يتعلق بالفوائد أو المرابحات، التي تنتج عن عمليات التمويل. كما دعا الحكومة إلى أن يكون دورها بالجزء الأصغر من التمويل، وليس الجزء الأكبر من التمويل.

وشدد الحساوي على أنه «وفي ضوء هذا الدعم، ستكون البنوك مطمئنة وقادرة على تمويل جميع المشاريع، بسبب وقوف الدعم الحكومي خلفها».

وعن دور الحكومة في دعم المشاريع ودعم القطاع الخاص بشكل عام، أوضح الحساوي أن الحكومة لديها مشاريع كبيرة وصغيرة عديدة قيد دراسات الجدوى، وفي ما يتعلق بالمشاريع كبيرة، فهي تنفذ ضمن خطة التنمية الحكومية «ونحن بانتظار الانتهاء من جميع دراساتها»، معربا عن أمله، وبعد الانتهاء من دراسات الجدوى، في أن يكون جانب من تمويل هذه المشاريع تمويلا محليا، تمويلا من خلال البنوك الموجودة في البلاد، وأن تعطى البنوك من الآن فرصة للاطلاع على جدوى هذه المشاريع ومدى أهميتها ضمن منظومة القيمة المضافة للاقتصاد في الكويت».

وأكد الحساوي أنه «لو كانت البنوك على بينة، من الآن، من هذه المشاريع وجدواها، سيسهل هذا الأمر عملية المراجعات الائتمانية، حتى نزودها بالتمويل المناسب، وأن نكون قد أعددنا العدة لهذه العملية»، مشددا على «قوة إمكانية البنوك للتمويل 100 في المئة، وأنها قادرة على ومستعدة للتمويل في حال توافرت المشاريع ذات الجدوى المناسبة للاقتصاد».

وعن تمويل المشاريع الصغيرة، دعا الحساوي إلى وضع هذه المشاريع «في الإطار الصحيح»، ودراسة هذا القطاع بشكل جيد، فضلا عن دراسة حاجة الكويت من المشاريع الصغيرة، لافتا إلى أن المصارف «ليست ضد المشاريع الصغيرة، كالمقاهي والمحال المتنوعة، فهذه المشاريع تضيف نكهة خاصة على تنوع التجارة في الكويت». وقال إن الثقل في المشاريع الصغيرة يجب يكون بمشاريع داعمة للصناعة والخدمات بأنواعها والقطاعين الصحي والبيئي».