جهاز أبوظبي للاستثمار .. استراتيجية الدرع الواقي لضمان عوائد مستدامة

على خلفية التقرير السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار عن العام 2011 يأتي تأكيد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب للجهاز، أنه على الرغم من التحولات والانعطافات الحادة التي عاشها الاقتصاد العالمي إبان العام المنصرم، وكان أبرزها زلزال تسونامي اليابان، فضلاًَ عن الضغوط التي تحيط بالديون السيادية الأوروبية، تأتي حقيقة أن الاقتصاد العالمي لايزال يسير في طريق التعافي.

وعلى الرغم من التشاؤم الذي أحاط التصورات حول الأداء المستقبلي للاقتصادات العالمية، إلا أن العام الماضي كان يدور حول مرونة الاقتصاد العالمي وقدرته على الصمود ومدى هشاشته في ذات الوقت، كما أكد سموه أن 2011، كان بمثابة العام الذي استطاعت فيه الاقتصادات العالمية إثبات قدرتها ومرونتها على مواجهة العواصف العاتية التي تواجهها.

وبقراءة كلمة سموه في مناسبة إصدار التقرير السنوي للجهاز، وتمحيصه لمظاهر الأداء العام له، فإن حديث سموه أتى بمثابة تأكيد وتعزيز للاستراتيجية الاستثمارية للجهاز والمتمثلة في التنويع والمحافظة على مراكز استثمارية طويلة الأجل، ومن ثم مدى قدرة هذه الاستراتيجية على أن تصبح الدرع الواقي أمام جميع التغيرات والمخاطر غير المتوقعة لضمان عوائد استثمارية ثابتة.

فإن كان جهاز أبوظبي للاستثمار، يتمتع باستقلالية كاملة في إدارة محفظته الاستثمارية عن حكومة أبوظبي أو أية جهات استثمارية أخرى بالنيابة عن حكومة أبوظبي، فإنه باستقلاليته هذه لا يتدخل وليس طرفاً في السياسة الإنفاقية لحكومة أبوظبي.

ولا تعد أصوله جزءاً من الاحتياطات الدولية لحكومة الإمارة.

ولعب جهاز أبوظبي للاستثمار دوراً محورياً على صعيد اقتصاد الإمارة، تمثل في دوره في إدارة الفوائض المالية لحكومة أبوظبي، محققاً بذلك أداءً متميزاً خلال سنوات عمله الطويلة، واضعاً نصب عينيه الحفاظ على رفاهية المجتمع في أبوظبي، والحفاظ على ثروة الإمارة وتنميتها، من خلال توظيفها التوظيف الأمثل، الذي يحفظها للأجيال القادمة، وإلى جانب ذلك كله فقد أسهمت استثماراته في تنويع مصادر الدخل لحكومة الإمارة كأحد أهم المصادر غير النفطية التي ترفد خزينة الدولة عند الحاجة، كما وكان وفي حالات قليلة مصدراً لتمويل العجز في موازنة الإمارة، ولذلك، ومن أجل هذا الغرض، فإنه دائماً ما يحتفظ بجزء من استثماراته على شكل سيولة قصيرة الأجل لمقابلة سحوبات الحكومة.

وفي المقابل، فقد كانت الفوائض المالية في موازنة الإمارة رافداً رئيساً للجهاز ليعيد استثمارها مرة أخرى.

وتتمثل علاقة صندوق أبوظبي للاستثمار بحكومة الإمارة من خلال آلية تدفق الأموال من وإلى الجهاز، إضافة إلى العلاقة مع أموال شركات النفط والغاز، وعلى رأسها شركة أدنوك، والتي تبين أن هناك علاقة مباشرة ما بين شركة أدنوك والجهاز، تتمثل في ضخ جزء من عائدات أدنوك في الجهاز ليقوم، بدوره باستثمارها.

ويعد جهاز أبوظبي للاستثمار أكبر صندوق سيادي على مستوى العالم، كما يعد الجهاز أحد أكبر الصناديق السيادية تأثيراً في الأسواق العالمية.

وعلى الرغم من المتغيرات والأزمات المالية والاقتصادية العالمية التي تمر بها الاقتصادات العالمية على طول جغرافيا العالم، إلا أن جهاز أبوظبي للاستثمار كأحد الصناديق السيادية الكبرى في العالم قد تميز بأدائه خلال هذه الفترة من خلال العائد السنوي على المدى الطويل لمحفظته الاستثمارية، والتي تتصف بالتنوع الجيد من حيث أنواع الأصول المستثمر بها، وعلى أساس جغرافي، وذلك لخفض مستوى المخاطر التي تتعرض لها محفظته الاستثمارية.

وقد حافظ جهاز أبوظبي للاستثمار على متوسط عائد سنوي خلال 30 عاماً تراوح ما بين 7.6 بالمئة في العام 2008 إلى 8.1 بالمئة في عامي 2010 و2011 على التوالي، إلا أن متوسط هذا العائد على مدار 20 عاماً قد حقق انخفاضاً في العام 2011، حيث بلغ متوسط العائد فيه 7.6 بالمئة.

في المقابل، بلغت نسبة هذا العائد 7.6 بالمئة في العام 2010، وقد كان هذا الانخفاض انعكاساً طبيعياً للأزمة المالية التي شهدتها الأسواق العالمية على مدى السنوات الأربع الماضية، أي منذ العام 2008، والتي أدت إلى انخفاضات حادة في أسواق المال العالمية، وارتفاع نسبة المخاطر الاستثمارية، وزاد أثر هذه الأزمة على الأسواق العالمية ظهور وتفاعل أزمة الديون السيادية في أوروبا، والتي بجملها أدت إلى عزوف المستثمرين عن الدخول في مخاطر استثمارية، إضافة إلى انخفاض معدلات النمو في الأسواق الناشئة، والتي كان يتوقع لها أن يكون أداؤها أفضل مما هو عليه، على الرغم من قدرة الأسواق الناشئة في امتصاص أثر هذه الأزمة، وتحقيق معدلات نمو جيدة.

وقد توزعت استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار على مجموعة متعددة من الأصول الاستثمارية تنوعت ما بين أسهم وسندات وعقارات وبنى تحتية ونقد وغيرها، ولكن بنسب مختلفة لكل أصل سواء بحده الأدنى أو بحده الأقصى، وغالباً ما استحوذت الأسهم في الأسواق المتقدمة على النصيب الأكبر من المحفظة الاستثمارية، حيث بلغت نسبتها 45 بالمئة في حدها الأقصى و35 بالمئة في حدها الأدنى من إجمالي المحفظة الاستثمارية، أما نصيب الأسهم في الأسواق الناشئة فقد تراوحت نسبتها ما بين 20 بالمئة في حدها الأقصى و10 بالمئة في حدها الأدنى من إجمالي المحفظة الاستثمارية، وبهذا تكون الأسهم صاحبة النصيب الأكبر في المحفظة الاستثمارية لجهاز أبوظبي للاستثمار، وكذلك الوضع بالنسبة إلى السندات الحكومية والتي تعد مصدراً رئيساً للدخل الثابت للمحفظة الاستثمارية والتي شكلت ما نسبته 20 بالمئة في حدها الأقصى و10 بالمئة في حدها الأدنى من إجمالي المحفظة الاستثمارية، كما يلاحظ أن التنويع الاستثماري من حيث الأصول المستثمر بها للجهاز شبه ثابتة على مدى السنوات الثلاث الماضية من حيث نسبة كل أصل بحده الأقصى أو بحده الأدنى على الرغم حسب تقرير مورغان ستانلي للصناديق السيادية من أن هناك إقبال متزايد من الصناديق الاستثمارية نحو الاستثمار في البنى التحتية كأحد الاستثمارات طويلة الأجل وذات العائد الثابت.

أما التقسيم الجغرافي للأصول الاستثمارية لجهاز أبوظبي للاستثمار، فقد حافظت على نسبها القصوى والدنيا على مدى السنوات الثلاث الماضية من دون تغيير، على الرغم من الأزمة المالية التي تمر بها الدول الأوروبية إلا أن نسبة الاستثمارات في أوروبا مازالت عند 35 بالمئة في حدها الأقصى و25 بالمئة في حدها الأدنى، أما أمريكا الشمالية فقد بلغت نسبتها القصوى 50 بالمئة من إجمالي المحفظة الاستثمارية و35 بالمئة كحد أدنى من إجمالي المحفظة الاستثمارية لجهاز أبوظبي للاستثمار، أما الدول الآسيوية المتقدمة فقد بلغت نسبتها 20 بالمئة في الحد الأقصى و10 بالمئة في الحد الأدنى لها، بينما كانت نسبة الأسواق الناشئة ما بين 25 بالمئة كحد أقصى وما بين 15 بالمئة كحد أدنى.

وقد تميزت الاستراتيجية الاستثمارية بالثبات بشكل عام لجهاز أبوظبي للاستثمار، حيث بلغت نسبة الأصول الاستثمارية التي تدار من قبل مديري محافظ خارجيين ما نسبته 80 بالمئة من الأصول الاستثمارية للجهاز، كما بلغت نسبة الاستثمارات المدارة على أساس استراتيجيات المؤشرات المتكررة ما نسبته 60 بالمئة من الأصول الاستثمارية، وتتميز الاستراتيجية الاستثمارية للجهاز أيضاً بأنها لا تسعى إلى الحصول على أي دور إداري في الشركات التي يتم الاستثمار بها لأن ذلك يتعارض مع استراتيجيتها التي تتمثل في الاستثمار بناءً على أهدافها الاقتصادية لتحقيق عوائد مالية ثابتة على المدى الطويل.

وقد أظهر التقرير الصادر من جهاز أبوظبي للاستثمار للعام 2011 متانة الأداء الاقتصادي للأسواق الناشئة وقدرتها على مواجهة الأزمة المالية العالمية، وأكد أن هذه الأسواق والأسواق العالمية الأخرى تحمل في طياتها فرصاً استثمارية مجدية على المدى الطويل على الرغم ما تواجهه هذه الأسواق من تراجعات في الوقت الجاري.

وتتميز بيئة العمل في جهاز أبوظبي للاستثمار بالتنوع الثقافي والعرقي للعاملين فيه، حيث يبلغ عدد العاملين في الجهاز حتى نهاية العام 2011 ما يقارب من 1275 موظفاً بلغت نسبة المواطنين الإماراتيين منهم 32 بالمئة أي ما يقارب من 408 موظفين إماراتيين من إجمالي الموظفين، كما شكل الموظفون من أصول آسيوية ما نسبته 36 بالمئة من الإجمالي أي ما يقترب من 459 موظفاً، أما الموظفون من الشرق الأوسط وأفريقيا فقد بلغت نسبتهم 11 بالمئة أي بواقع 140 موظفاً، وهي نسبة الأوروبيين نفسها، أما الأمريكيون فقد بلغت نسبتهم 8 بالمئة أي بواقع 102 موظف، وما تبقى من الموظفين أي ما نسبته 2 بالمئة فتوزعت ما بين أستراليا ونيوزيلندا أي بواقع 26 موظفاً.

وفي رسالته من خلال تقرير جهاز أبوظبي للاستثمار، أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب للجهاز، أنه وعلى الرغم من التحولات والانعطافات الحادة التي عاشها الاقتصاد العالمي أثناء العام المنصرم، والتي كان أبرزها زلزال تسونامي اليابان إضافة إلى الضغوط التي تحيط بالديون السيادية الأوروبية، إلا أن الاقتصاد العالمي لايزال يسير في طريق التعافي.

وعلى الرغم من التشاؤم الذي أحاط التصورات حول الأداء المستقبلي للاقتصادات العالمية إلا أن العام الماضي كان يدور حول مرونة الاقتصاد العالمي وقدرته على الصمود ومدى هشاشته في ذات الوقت، كما أكد سموه أن العام 2011 كان بمثابة العام الذي استطاعت فيه الاقتصادات العالمية أن تثبت فيه قدرتها ومرونتها على مواجهة العواصف العاتية التي تواجهها.

أما على صعيد الأداء العام لجهاز أبوظبي للاستثمار فإن العام 2011 كان بمثابة تأكيد وتعزيز للاستراتيجية الاستثمارية والمتمثلة بالتنويع والمحافظة على مراكز استثمارية طويلة الأجل ومدى قدرة هذه الاستراتيجية على أن تكون بمثابة الدرع الواقي أمام جميع التغيرات والمخاطر غير المتوقعة لضمان عوائد استثمارية ثابتة.

وفي معرض حديثه، أكد سمو الشيخ حامد بن زايد ثبات المهمة التي أسس من أجلها جهاز أبوظبي للاستثمار منذ العام 1976، والمتمثلة في تأمين والحفاظ على الرفاه المستقبلي لإمارة أبوظبي.