المحاسبة : ضعف الرقابة في البترول الوطنية يسمح بسرقة منتجاتها المدعومة

كشف تقرير لديوان المحاسبة أن هناك ضعفاً في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية على تداول المنتجات البترولية المدعومة في قطاع التسويق المحلي بشركة البترول الوطنية الكويتية، ما أدى إلى وقوع حوادث سرقة وتهريب وتجاوز الحصص الممنوحة للعملاء، ومخالفة القرارات واللوائح والنظم، فضلاً عن وصول الدعم الذي تمنحه الدولة لتلك المنتجات إلى غير مستحقيه، وهو ما يؤثر على المال العام.

وقالت مصادر نفطية لـ”الجريدة” إن تقرير “المحاسبة” أوضح وجود خلل في الأنظمة الآلية في حسابات مستودعات التسويق المحلي اليومية، مشيرة إلى أن مراجعة التقارير الآلية اليومية لمستودعات التسويق أسفرت عن وجود عجوزات وزيادات غير طبيعية في بعض الأيام تفوق النسب المسموح بها، حيث وصلت نسبة العجز في بعضها إلى نحو 191.6 في المئة.

وبينت أن التسويق المحلي في “البترول الوطنية” لم يعجل بالانتهاء من تطوير برامج وتقارير الحاسب الآلي، حيث كان مفترضاً أن يتم التنسيق مع دائرة تقنية المعلومات في الشركة، لتوضع على أثر ذلك آلية لاعتماد العجوزات والزيادات في التقارير اليومية، من شأنها إحكام الرقابة على حركة المنتجات البترولية اليومية.

وذكرت أن التقرير أبدى العديد من الملاحظات المتعلقة بالتقارير الآلية الشهرية للمستودعات، ومنها عدم إظهار عجوزات وزيادات حركة التداول للمنتجات من المصافي، حيث يتم دمجها مباشرة ضمن الاستلامات وفقاً لقياس دائرة التسويق المحلي، بالإضافة إلى إجراء مقاصة شهرية بين كل العجوزات والزيادات لكل منتج، مع احتساب نسبة العجز والزيادة الشهرية وفقاً لذلك على إجمالي التسليمات اليومية، رغم أنه في بعض الأيام لا توجد عجوزات أو زيادات، الأمر الذي يظهر كميات ونسب عجوزات وزيادات في نهاية الشهر على غير حقيقتها.

ولفتت إلى أن هناك خللاً في الأنظمة الآلية لقياسات الصهاريج ترتب عليه إظهار كميات من المخزون الفعلي لبعض المنتجات البترولية المسجلة بالتقارير بزيادة نسب كبيرة عن حجم الطاقة التخزينية المتاحة بمستودعي التسويق المحلي في صبحان والأحمدي، دون تضمين التقارير الشهرية المعنية مبررات وأسباب ذلك، ما يؤثر على صحة أرصدة المخزون بتلك التقارير، خاصة مع عدم وجود جرد يدوي لتلك المنتجات.