أعلنت شركة الصناعات الوطنية القابضة في بيان صدر عنها أمس أنها تسعى لتمديد مدة استحقاق صكوك بقيمة 475 مليون دولار لأربع سنوات، في وقت تجمع فيه الشركة تمويلا لسداد قرض. وأضافت الشركة في بيان، نشرته وكالة بلومبيرغ، أنها تسعى إلى تعديل التوزيع الدوري من دين عائم إلى ثابت بمعدل 4.5 % قابل للسداد بشكل نصف سنوي في 16 فبراير و18 أغسطس.
هذا ويدير بنك سيتي غروب العملية، فيما ستنتهي مدة التماس قبول الموافقة على طلب تعديل الشروط في التاسع من أغسطس، وسيسعى حاملو الصكوك في اجتماع من المزمع عقده في 13 أغسطس وراء الموافقة على تمديد استحقاق 16 أغسطس 2016.
وتخضع حالياً «الصناعات الوطنية» لعملية جمع مرابحة مشتركة مدتها 3 سنوات تزيد على 100 مليون دينار أو ما يعادل 356 مليون دولار، وفقا للبيان. وكانت الشركة ذكرت في 20 مايو الماضي أنها عيّنت بنك وربة لجمع تمويل إسلامي تزيد قيمته على 100 مليون دينار.
وعلمت القبس من مصادر مسؤولة في مجموعة الصناعات الوطنية انها وضعت خيارين لمواجهة استحقاق دفع 475 مليون دولار، على ان يكون التسديد هو الأولوية بالنسبة لها.
ويقضي الخيار الاول بالحصول على مرابحة مجمعة من بنوك عالمية يقوم بترتيبها حاليا بنك وربة الاسلامي، على ان يتم تسديد كامل المبلغ لحملة الصكوك.
وحسب المصادر فان هناك مؤشرات إيجابية على تجميع المبلغ المطلوب لتسديد الاستحقاق، وسيتضح ذلك بداية الشهر المقبل.
اما الخيار الثاني فيقضي بدفع %30 من المبلغ المستحق لحملة الصكوك في موعده، على ان يتم تقسيط الباقي لمدة 4 سنوات عن طريق تسديد %25 من المبلغ المتبقي سنويا بمرابحة %4.5، وتقول المصادر ان الخيار الثاني ممكن حيث تتيح الاتفاقية مع حملة الصكوك بذلك، وان بعض كبار حملة الصكوك يطلبون هذا الخيار نظرا للطلب العالي على هذه النوعية من الصكوك.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}