1.2 مليار دينار فائض الحساب الجاري للبحرين

سجل فائض الحساب الجاري لمملكة البحرين تحسنا كبيرا خلال العام 2011، حيث بلغ 1.2 مليار دينار بالمقارنة مع 290 مليون دينار عام 2010 وذلك وفقا لبيانات حديثة صادرة عن مصرف البحرين المركزي.

وقد أسهم كل من الفائض التجاري وفائض تجارة الخدمات في هذا التحسن. ففيما يخص الحساب التجاري، تظهر البيانات الواردة في ميزان المدفوعات أن إجمالي الصادرات ارتفعت من 5.1 مليار دينار عام 2010 إلى 7.4 مليار دينار عام 2011 منها 5.8 مليار دينار صادرات نفطية و1.6 مليار دينار صادرات غير نفطية.

بينما بلغت الواردات 4.6 مليار دينار عام 2011، منها 2.8 مليار دينار واردات نفطية و1.8 مليار دينار واردات غير نفطية. وقد أدى ذلك إلى وجود فائض في الحساب الجاري بقيمة 2.8 مليار دينار عام 2011.

اما تجارة الخدمات، فقد بلغ الفائض منها 474 مليون دينار عام 2011 بالمقارنة مع 805 مليون دينار عام 2010. وقد تولد هذا الفائض من خدمات النقل بقيمة 33 مليون دينار وخدمات السفر بقيمة 119 مليون دينار وخدمات الاتصالات بقيمة 215 مليون دينار والخدمات المالية بما فيها التأمين بقيمة 100 مليون دينار. ويلاحظ أن التراجع الذي شهده العام 2011 قد نجم عن تراجع خدمات الاتصالات والخدمات المالية وخدمات السفر.

ويتم عادة الخصم من فائض الحساب التجاري وفائض الخدمات بنود أخرى ليتم التوصل إلى فائض الحساب الجاري مثل تحويلات العاملين وصافي دخل الاستثمار. وفيما يخص تحويلات العاملين في البحرين يلاحظ أنها ارتفعت بشكل كبير خلال العام 2011 لتبلغ 770 مليون دينار بالمقارنة مع 617 مليون دينار عام 2010 ناجم عن زيادة أعداد العمالة الأجنبية العاملة في البلاد.

ويذكر أن ميزان المدفوعات «Balance of payments»: هو بمثابة الحساب الذي يسجل قيمة الحقوق والديون الناشئة بين بلد معين والعالم الخارجي، وذلك نتيجة المبادلات والمعاملات التي تنشأ بين المقيمين في هذا البلد ونظرائهم بالخارج خلال فترة زمنية عادة ما تكون سنة. كما يمكن تعريفه بأنه سجل لحقوق الدولة وديونها خلال فترة معينة.

وهو عبارة أيضا عن تقدير مالي لجميع المعاملات التجارية والمالية التي تتم بين الدولة والعالم الخارجي خلال فترة زمنية معينة غالبا ما تكون سنة. ولميزان المدفوعات أهمية كبيرة لأنه من خلال دراسة مفرداته يعكس درجة التقدم الاقتصادي في هذا البلد، ويمكننا من تحديد مركزه المالي بالنسبة للعالم الخارجي، لذلك فإنه غالبًا ما يطلب صندوق النقد الدولي من جميع أعضائه تقديم موازين مدفوعاتها سنويًا، لأن هذا الميزان من أهم المؤشرات دقة في الحكم على المركز الخارجي للعضو.

وكلمة ميزان تشير إلى توازن بين شيئين، بين الجانب الدائن والجانب المدين، أي بين الجانب الذي تندرج تحته كافة المعاملات التي تحصل الدولة من خلالها على إيرادات من العالم الخارجي، والجانب الذي تنطوي تحته جميع المعاملات التي تؤدي الدولة من خلالها مدفوعات للعالم الخارجي.