خبراء : هيئة الجمعيات التعاونية مصيرها الفشل.. وكبح الأسعار مسؤولية التجارة و «حماية المستهلك»

توقع خبراء فشل الهيئة المزمع إنشاؤها تحت مسمى «هيئة الجمعيات التعاونية» أسوة ببعض دول الخليج كالإمارات والكويت التي تعمل وفق هذا المنظوم التعاوني للجمعيات لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار معقولة ومناسبة.

وانتقد أكاديميون وأعضاء في مجلس الشورى هذه الفكرة التي يجري دراستها حاليا، كون الجمعيات التعاونية غير مفعلة بالشكل المطلوب في المملكة وأن الهيئة مجرد زيادة بيروقراطية.

وأوضح رئيس كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي في جامعة الملك سعود الدكتور خالد الرويس، أن المملكة لديها أكثر من سبعين جمعية تعاونية قائمة منذ أكثر من ثلاثين عاماً لم تقدم شيئاً للمواطن، وأنه ليس هناك فارق بين الجمعيات التعاونية أو الجمعيات الخيرية، مضيفا أن الفكر التعاوني لدينا يحتاج لإعادة صياغة من وزارة الشؤون الاجتماعية، وأن هناك جمعيات يجب أن تغلق لعدم وجود أي دور لها على أرض الواقع. ورأى أنه من المفترض أن تسيطر وزارة التجارة على الأسعار المعلنة من خلال العرض والطلب.

وأضاف الرويس: لدينا اقتصاد مفتوح فلماذا ننشئ كل يوم هيئة لتضبط أمور حياتنا؟ مؤكداً أن الهيئة المرتقبة مجرد زيادة للبيروقراطية. واستبعد أن يؤدي إنشاء هذه الهيئة إلى كبح جماح الأسعار، فمثل هذه الهيئة ستؤدي إلى تعقيد العمل، مشدداً على ضرورة تفعيل دور وزارة التجارة للحد من ارتفاع الأسعار وليس إنشاء هيئة أو ما شابه ذلك.

وأوضح الرويس أن المتبع في دول الخليج يختلف كثيراً عن وضع المملكة في إنشاء هذه الجمعيات، حيث إن الجمعيات في دول الخليج تصرف للمستهلكين بطاقات شراء تموينية، وهذا الأمر لا أعتقد أنه قد يطبق لدينا، أما في حال تطبيقه وخاصة للمحتاجين سوف يفيد المستهلك وسوف يحدد الأسعار ولن يتم التلاعب فيها.

وعبر الرويس عن تذمره كون البلد مليئا بالهيئات -على حد قوله- مشيراً إلى أن الهيئات السابقة لم تعمل شيئاً ملموساً على أرض الواقع، وقال: عندما نتحدث عن هذا الأمر بشكل فعلي فما هو دور حماية المستهلك خلال الأعوام الماضية؟ ولماذا ترفع الآن دراسة لإنشاء هيئة جمعيات تعاونية لتوفير السلع الرخيصة للمستهلكين؟ ولماذا لا تراقب هي الأسعار وتضبطها ونكون في غنى عن أفكارها لإنشاء هيئة لتخفيض الأسعار؟

من جهته، أكد عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية سابقاً الدكتور عبدالعزيز العريعر، أن فكرة الجمعيات التعاونية لدينا في المملكة ضعيفة وغير فعالة، ولم نسمع عن أي دور حقيقي للعدد الهائل من الجمعيات التعاونية القائمة حالياً، ملمحاً إلى احتمال فشل فكرة «إنشاء هيئة الجمعيات التعاونية»، وسيكون مصيرها مثل مصير باقي الهيئات السابقة التي لم يكن لها أي دور حقيقي في المجتمع. واستبعد نجاحها ما لم تكن مرتبطة بجهاز تنفيذي قادر على مجازاة المسيء وإلا فلن يكون لها قدرة وفعالية كافية لتحقيق متطلبات شرائح المجتمع.

وأضاف أنه إذا كانت فكرة الهيئة من قبل وزارة التجارة فمن الأولى أن لا تتخلى عن مسؤوليتها وأن تنشئ هيئة مستقلة عنها بل تضبط أسعار السلع الاستهلاكية وتعتني بالجودة والمعايير ونحن في غنى عن هيئة لتخفض لنا الأسعار، معدا أن الهيئات أصبحت مثل «الموضة» إذ إنه في كل حين تخرج لنا هيئة وأعتقد لو دعم جهاز وزارة التجارة وحماية المستهلك وقاموا بأعمالهم الرقابية في مراقبة الأسعار والحرص على عدم ارتفاعها سنكون في أريحية تامة ودون الحاجة لا إلى الجمعيات التعاونية ولا إلى هيئتها القادمة.