المنافسة تقود إلى تراجع حاد في سوق «الخردة» في البحرين

قال متعاملون في سوق الخردة في البحرين إن العمل في الخردة، التي توظف مئات الأشخاص، نحو 90 في المئة منهم من الأجانب، تراجع في الآونة الأخيرة بسبب المنافسة الشديدة وكذلك الأوضاع الأمنية، ولكنه لايزال مربحاً، مثله مثل تجارة قطع غيار السيارات المستخدمة.

وتعكس صور آسيويين يجوبون بسياراتهم شوارع مدن وقرى البحرين لنقل كل ما يمكن نقله من بقايا أدوات وأوانٍ منزلية، وكذلك أدوات كهربائية وسيارات قديمة وعلب مشروبات فارغة ومواسير مياه المعدنية وبطاريات ومكيفات هواء وثلاجات قديمة، التطور في استخدام الخردة في الصناعة.

وتعد مهنة تدوير الخردة والنفايات واحدة من الأعمال التي تدرّ مليارات الدولارات على شركات ومصانع في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وكذلك بعض الدول الآسيوية مثل الصين والهند وتايلاند وكوريا الجنوبية التي تقوم باستيراد هذه الأدوات من مختلف دول العالم وتعيدها على شكل منتجات رخيصة.

جلس محمد عبدالجابر، الذي قدم من إحدى الدول الآسيوية، على كرسي قديم في أحد الدكاكين في سوق مشهورة وسط كومة من العلب الفارغة معبأة في أكياس من النايلون وبجانبها أسلاك معدنية وبطاريات سيارات قديمة يروي إلى «الوسط» نشاطه في المهنة التي يعمل فيها منذ نحو 20 عاماً في البحرين.

قال عبدالجابر إنه يعمل يومياً من الصباح حتى المساء في جمع بقايا الألمنيوم والحديد وبطاريات السيارات والمكيفات القديمة والعلب الفارغة باستخدام سيارة خاصة (بيكب) ويضعها في محله تمهيداً لنقلها إلى محل آخر كبير يتم فيه جمع الخردة بالقرب من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا).

وبين أن هذه الأدوات يجري شحنها عن طريق البحر إلى دبي واليابان وكوريا الجنوبية والهند، وكذلك نيبال وتايلاند وحتى إثيوبيا بمعدل 18 طن شهرياً في السنوات الماضية، ولكن هذه الكمية تراجعت بحدة إلى نحو 7 أطنان في الوقت الحاضر.

وأوضح عبدالجابر، وهو متزوج من امرأتين، أن «العمل في السابق كان جيداً، ولكنه قليل الآن، وبسبب الوضع (الأمني) ليس هناك زبائن مثل السابق. كما أن المنافسة الشديدة أثرت على مبيعات الخردة في البحرين».

وأضاف «في السنوات السابقة كنت المبيعات تبلغ نحو 3 آلاف دينار شهرياً، أي كل يوم 100 دينار، ولكنها تراجعت الآن. في السابق كنا نبيع 18 طناً من خليط من الخردة، غير أن المبيعات تراجعت إلى نحو 7 أطنان من الخردة، من ضمنها العلب الفارغة التي أقوم بشرائها بسعر 400 فلس للكيلو الواحد، وأبيعه بسعر 450 فلساً».

وذكر عبدالجابر، الذي يعمل تحت إمرة مسئول آسيوي آخر ويدفع شهرياً نحو 155 ديناراً مقابل أجرة المحل ورسوم الكهرباء والماء، أنه رغم المنافسة والأوضاع غير المواتية، فإن العمل مربح، إذ يبلغ نسبة الدخل الصافي في الوقت الحاضر نحو 100 دينار شهرياً.

أما زميله الذي ذكر اسمه علي، والذي جاء من باكستان ويعمل في المهنة نفسه، فقد أوضح أن المبيعات تبلغ نحو 3 أطنان شهرياً من مختلف أنواع الخردة والتي من ضمنها الألمنيوم والحديد والبطاريات وموتور السيارات والعلب الفارغة.

أما في العاصمة المنامة، فيجلس أحد الآسيويين في دكان صغير بجانب ميزان ينتظر السيارات القادمة إلى المحل لبيع الخردة، ومن ثم تجميعها قبل أن تقوم شركة خاصة بشحنها بحراً إلى البلدان المستوردة لها بهدف إعادة تدويرها.

كما تحدث أحد المتعاملين في تجارة الأدوات والآلات المستخدمة عن هبوط حاد للمبيعات في الآونة الأخيرة، بسبب المنافسة والأوضاع الأمنية، إذ هبطت المبيعات بنسبة 50 في المئة إلى نحو 20 ألف دينار شهرياً في الوقت الحاضر من نحو 40 ألف دينار في السابق.

وذكر اقتصاديون أن الكثير من صادرات بعض الدول الكبرى هي نفايات وخردة مثل هياكل السيارات المحطمة، البراغي والمسامير القديمة، وأن السوق الأميركية هي أكبر مصدر للخردة في العالم.

وذكر تقرير أن المستهلكين ينتجون الخردة حين يستعملون البضائع، والمصانع تستهلك الخردة لتصنيع بضائع جديدة، وفي الوقت الذي تقوم فيه الدول النامية بالتحول إلى القطاع الصناعي، فإن الطلب على الخردة بلغ درجات غير مسبوقة.

وبسبب هذا الطلب فإن تجار الخردة والمعادن يجنون مليارات الدولارات سنويّاً من هذه السوق، ليس فقط في دول مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية ولكن أيضاً هناك دول في الشرق الأوسط مثل تركيا تقوم باستيراد الخردة.

وقال التقرير إن تجارة الخردة العالمية ليست أنباء جيدة للشركات فقط بل هي أنباء جيدة أيضاً للمحافظ على البيئة، فكل قطعة خردة يتم تحميلها على قارب بطيء لشحنها إلى الصين أو الهند هي قطعة لا يتم وضعها في مستودعات النفايات أو المحارق.

وقد تصدرت تركيا مستوردي الحديد الخردة في العالم في 2009 حيث بلغت وارداتها 15,6 مليون طن، في حين ظلت الولايات المتحدة أكبر مصدر للحديد الخردة في العالم بصادرات تبلغ 22,4 مليون طن بزيادة نسبتها 3,4 في المئة في 2009 مقارنة بالعام السابق بينما ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي نحو 22 في المئة.