«طيران الإمارات» تجمع تمويلات بقيمة 95,6 مليار درهم خلال 15 عاماً

جمعت “طيران الإمارات” 26 مليار دولار (95,6 مليار درهم) خلال السنوات الـ 15 الماضية لتمويل شراء طائرات وتوفير متطلبات مالية أخرى للناقلة، وفق أسس تجارية، بحسب تقرير للناقلة حول أدائها في الأسواق العالمية.

وأكد التقرير أن طيران الإمارات لم تتلق تمويلاً من مؤسسة دبي للاستثمار أو حكومة دبي، وعلى العكس من بعض شركات الطيران في منطقة الخليج، التي تستفيد من ضمانات الديون السيادية، لا تعمل حكومة دبي كضامن لأي من قروض “طيران الإمارات”.

وبين التقرير بأن الشركة تمول طائراتها عبر قاعدة واسعة من المصادر، تشمل عقود الإيجار التشغيلية، وكالات ائتمان الصادرات الأوروبية الأميركية، والديون التجارية المدعومة بالأصول، بالإضافة إلى المصادر غير التقليدية، مثل التمويل الإسلامي، والاقتراض من مستثمرين يابانيين وألمان، ومستثمرين آخرين، في إطار عقود تأجير عابرة للحدود وخاضعة للضرائب.

وتشمل قائمة الجهات الممولة مؤسسات مالية من كافة أنحاء العالم، بينها سيتي بنك الأميركي، وكريدي أجريكول الفرنسي، وسوميتوو ميتسوبيشي الياباني.

ولفت التقرير إلى أن بعض منتقدي طيران الإمارات في أوروبا والولايات المتحدة، استغلوا الجدل الذي أثير مؤخراً بشأن ائتمانات تمويل الصادرات و”قاعدة دولة المواطن”، حيث أدعوا أن استخدام طيران الإمارات المحدود لائتمانات الصادرات، التي تمول حوالي 25% من أسطولها، يشكل دعماً مشوهاً للسوق.

وتضمن أحد تلك الإدعاءات الباطلة، إجراء مقارنة بين طيران الإمارات، و”دلتا ايرلاينز” زعم فيه أن كلفة الائتمان التي توفرت لـ “دلتا” لتمويل 27 طائرة بوينج، كانت مرتفعة بصورة غير عادلة تخص طائرات قديمة يرجع تاريخها إلى عامي 1999 و2000، وبالتالي فهي تخص أصولاً مختلفة كلياً، وتستلزم تقييماً مختلفاً لمخاطر الإقراض.

وبين التقرير بأن مخاطر “دلتا” وقتئذ، كانت مختلفة كلياً عن طيران الإمارات، حيث إنها كانت خارجة لتوها من قانون الفصل الحادي عشر الخاص بالحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة، حينها قلصت عدد وظائفها وخفضت تكاليفها وأعادت هيكلة أسطولها.

وشدد التقرير على أنه ليس حقيقياً أن الناقلات الجوية الأميركية ممنوعة من الوصول إلى تمويل بأسعار فائدة جذابة، ففي مارس 2012 جمعت شركة كونتيننتال المنافسة لطيران دلتا 892 مليون دولار بسعر فائدة كلي 4,38%.

وجمعت “أميريكان ايرلاينز” 726 مليون دولار، في سبتمبر 2011، بالرغم من تقدمها بطلب لإشهار إفلاسها بعد ذلك بشهرين، كما توصلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في فبراير 2011 إلى اتفاقية “تفاهم قطاع الطائرات” رفضت الدعوات التي تنادي بوضع قيود على الاقتراض عبر تمويل الصادرات، لكنها رفعت التكلفة لبعض أشكال رأس المال، كما أن خطوط اير فرانس قامت باستكمال تمويل طائرة طراز ايرباص 380 A بدعم من ائتمان الصادرات، في ديسمبر 2011.

من جهة أخرى، نوه التقرير الى أن طيران الإمارات تسدد كامل رسوم الهبوط المعتمدة في قاعدتها التشغيلية الرئيسية في مطار دبي الدولي، مثلها في ذلك مثل غيرها من الناقلات التي تطير من وإلى دبي، كما تسدد لدناتا لخدمات المناولة الأرضية نفس مستوى رسوم خدمات المناولة الأرضية التي تسددها الناقلات الأخرى ذات الحركة العالية.

وقال “تدفع طيران الإمارات في مختلف الوجهات ضمن شبكة رحلاتها نفس مستوى الرسوم التي تدفعها شركات الطيران الأخرى، وهي تخضع للرسوم الجمركية المعتمدة والرسوم الحكومية المطبقة في دولة الإمارات وغيرها من الدول”.

وأشار إلى أن كل ذلك لم يمنع شركات الطيران المنافسة من التشهير بطيران الإمارات، حيث أوردت صحيفة “جلوب أند ميل” الكندية في فبراير 2011 “في إطار سعيها لحماية حقوقها في مركز فرانكفورت، زعمت لوفتهانزا وإيركندا أن طيران الإمارات تتلقى دعماً من حكومة دبي في شكل رسوم هبوط رخيصة في مطار دبي الدولي، وهو اتهام ترفضه طيران الإمارات بشدة”.

ونوه إلى أن بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي توضح بأن مطار دبي الدولي يقدم أسعاراً تنافسية لرسوم الهبوط وغيرها من الرسوم، ويـأتي مطار دبي الدولي في المرتبة الخامسة من حيث التكلفة، بين مطارات الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، حيث يفرض رسوماً أكثر تكلفة من الرسوم التي تفرض في مطارات بكين وكوالالمبور والدوحة.

وتوصلت دراسة منفصلة أعدها خبراء من “اكسفورد ايكونوميكس” في يونيو 2011، ونشرت تحت عنوان “شرح نموذج الطيران في دبي”، أن الرسوم في مطار دبي الدولي ذات قدرة تنافسية عالية، وترتكز على أسس تجارية، حيث تقترب من دبي من المعدل المتوسط عند النظر إلى الرسوم المعتمدة في أكبر مطارات العالم.

وذكر “بول جريفيث” الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي “أن الاستراتيجية التجارية لمطار دبي الدولي تستهدف جعل المطار قادراً على المنافسة في تكاليف الطيران من أجل جذب المزيد من الناقلات والمزيد من الركاب والتي بدورها تعزز العائدات الأخرى غير الخاصة بالطيران. وأوضح “لهذا السبب تدفع طيران الإمارات نفس المعدلات التنافسية التي تدفعها الناقلات الأخرى، ويجسد هذا النهج أيضاً القيمة الاقتصادية الأوسع للطيران بشكل أفضل بكثير من النماذج القديمة المستخدمة في الأسواق الأكثر نضجاً التي تساهم التشريعات والضرائب في رفع التكاليف وإعاقة نموها.