شركات الوساطة: عقد التداول الموحد عادل ولا ينتصر لطرف على الآخر

أكد وسطاء ماليون أن الهدف من عقد التداول الموحد للمتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)، والذي بُدئ التوقيع عليه اعتبارا من يوم أول من أمس، هو حماية حقوق جميع أطراف عملية التداول وتنظيم العلاقة بينهم.

وقال الوسطاء، في مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر شركة (الاتحاد) للوساطة المالية للتعريف بعقد التداول الموحد، ان هذا العقد هو عقد تداول موحد لدى جميع شركات الوساطة المالية العاملة في «البورصة» ومعتمد من قبل هيئة أسواق المال. ووصف عضو اللجنة التأسيسية لاتحاد شركات الوساطة المالية مدير عام شركة (الاتحاد) للوساطة المالية فهد الشريعان خطوة بدء سريان العمل بعقد التداول الموحد في تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) بالخطوة النوعية الأبرز في علاقة العملاء والمتداولين مع شركات الوساطة المالية.

وقال الشريعان، في المؤتمر الصحافي، ان سريان العمل بالعقد الموحد يعد توثيقا لمشوار طويل بين شركات الوساطة والعملاء لفترة تجاوزت نصف قرن منذ البدء بتداول الأوراق المالية، اذ يحوي جميع الحقوق والواجبات، علاوة على أنه نتاج لعلاقة تاريخية بين الطرفين.

وأضاف أن توثيق العقود معمول به في شركات الوساطة في العالم، ووجود المادة 160 في اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال ساهم كثيرا في دخول الخطوة مرحلة التنفيذ التجريبي الى نهاية العام، مشيرا الى وجود قبول واستجابة من بعض العملاء «الذين نستهدف أن تصل نسبتهم الى 50 في المئة في المرحلة الأولى».

ولفت الشريعان الى وجود نموذج (اعرف عميلك) يوزع مع العقود، التي يوقع عليها العملاء، يشتمل على بعض المعلومات الشخصية التي تحفظ بسرية تامة، مبينا أن شركات الوساطة حريصة على معرفة كل شيء عن مصادر الأموال التي تضخ في شركات الوساطة «من منطلق مهنيتها قبل أي تعليمات تنفذها».

وأضاف الشريعان أن شركات الوساطة ترسل أرقامها المحققة شهريا الى هيئة أسواق المال «ولا تلزمنا هيئة أسواق المال بموعد محدد للعقود ونحن من بادر الى ذلك تحقيقا للمصلحة المشتركة».

من جانبه، قال عضو اللجنة التأسيسية لاتحاد شركات الوساطة المالية مدير عام الشركة (الرباعية) للوساطة المالية أحمد الدويسان ان عقد التداول الموحد هو أمر ايجابي.

وأضاف انه ومنذ بدء نشاط شركات الوساطة المالية ولأول مرة في تاريخ شركات الوساطة كان هناك أمر متفق عليه بين جميع الشركات الأربع عشرة العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية وهو عقد التداول الموحد. وأكد أن عقد التداول الموحد هو أمر ايجابي وقد يكون انطلاقة جيدة للتعاون بين شركات الوساطة المالية، لافتا الى أنه ينظم ويحكم العلاقة والحقوق بين شركات الوساطة وعملائها.

وأشار الى أن هذا العقد جاء بعد ظهور بعض المسببات القانونية، التي يلجأ اليها أي من الطرفين، سواء من شركات الوساطة أو أحد العملاء، موضحا أنه عندما يحتكم أي من الطرفين الى لجنة تحكيم لا توجد هناك أي قواعد موجودة تنظم أو حتى تعطي الأحقية للجنة التحكيم للحكم لطرف دون الآخر «لذلك ارتأينا أن يكون هناك عقود تنظم علاقة شركات الوساطة مع عملائها لحفظ حقوق وواجبات كلا الطرفين».

ولفت الدويسان الى تساؤلات قد يطرحها متداولون حول استفادة شركات الوساطة من هذا العقد أكثر من العملاء، مشددا على أن «هذا الكلام غير صحيح أبدا، لسبب واحد هو أن هذا العقد جاء بعد موافقة هيئة أسواق المال عليه، وأحد أهداف الهيئة هو حماية حقوق المتداولين، ولا اعتقد أنها سترخص أو توافق على أي عقد قد لا يحمي حقوق المتداولين، لذلك جاءت موافقة هيئة أسواق المال لتؤكد أن هذا العقد عادل، يحفظ حقوق كلا الطرفين».

وأضاف أن هناك تساؤلات أخرى حول العقد بأنه سيكون ملزما للعميل بالتعامل فقط مع شركة الوساطة التي وقع معها العقد بالبداية، مبينا أن كل شركة وساطة لديها عقد ويحق لكل عميل أن يوقع عقداً مع أي شركة يريد التداول معها «فهو ليس ملزما بالتداول مع شركة واحدة فقط، وله الحق بالتعامل مع أي شركة وساطة يرغب بالتعاون معها، لكن عليه أن يوقع العقد الموجود في كل شركة وساطة يريد التداول معها».

وقال الدويسان، في هذا السياق، ان العقد موحد، وأدنى حدود العقد موحدة، وقد تكون هناك بعض الاضافات لدى شركات وساطة، تختلف شؤونها الداخلية عن شركة أخرى، لافتا الى أن هذا الاختلاف أمر لابد أن تلجأ اليه شركات الوساطة بأخذ الموافقة من هيئة أسواق المال على أي اضافة على العقد الأساسي الموحد بين الشركات». وأوضح انه لكل شركة وساطة عقدها الخاص مع عميلها الذي هو في الأصل مثل عقود الشركات الاخرى التي تضم أدنى حدود العقود «ولا يوجد خلاف بين العملاء والشركات في هذا الاتجاه».

وأكد أنه كانت هناك استجابة ايجابية من المتداولين في اليوم الأول من توقيع العقود «ما منحنا نوعا من الطمأنينة»، معربا عن شكره لسوق الكويت للأوراق المالية وهيئة أسواق المال للدعم الذي وفرتاه لشركات الوساطة في شأن عقد التداول الموحد.

بدوره، قال عضو اللجنة التأسيسية لاتحاد شركات الوساطة المالية مدير عام شركة (عربي) للوساطة المالية ميثم الشخص ان توقيع العقد «ليس معناه الغاء ما سبق من عقود كانت ومازال يعمل بها، لكنها خطوة ستكون موحدة بعد فترة وجيزة للصالح العام».

وأشار الشخص الى أن شركات الوساطة حريصة كل الحرص على مواكبة المستجدات المعمول بها عالميا، من أجل استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب لتكون دولة الكويت مركزا ماليا وتجاريا اقليميا.

وعن الموعد النهائي للبدء بالتعامل بعقد التداول الموحد، أوضح الشخص أنه حتى الآن لاتزال قضية الموعد النهائي مثار بحث وقد يستغرق الأمر نحو شهر أو شهرين منذ الآن، ومن ثم سيتم تحديد موعد محدد لن يتم بعده قبول أي تداولات بين الوسيط والعميل، الا بعد توقيع عقد التداول الموحد».

وأضاف أن هناك أمورا أخرى قد تستجد في شأن العقد، الذي يتمتع بمرونة في بنوده الخمسة والعشرين، لافتا الى البند الرابع والعشرين، الذي يؤكد أن العقد مرن وليس جامدا، كما هي الحال في كثير من العقود.

وقال ان عقد التداول الموحد أعد وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، اذ نصت المادة رقم 160 من اللائحة التنفيذية على أنه «يجب على الشخص المرخص له تزويد عميله بشروط تقديم الخدمات التي تحدد أسس ممارسة أنشطة الأوراق المالية مع العميل أو لحسابه، وذلك قبل ممارسة أي من أنشطة الأوراق المالية معه أو لحسابه، وتكون هذه الشروط بصيغة اتفاقية يبدأ سريان مفعولها فور الحصول على نسخة منها موقعة من العميل، ويجب أن تتفق الشروط من أي متطلبات تعتمدها الهيئة».