دراسة تحذر من تفاقم البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي

قالت "مؤسسة الخليج للاستثمار" في دراسة لها عن التوظيف والبطالة في دول مجلس التعاون، إن برامج التنمية الاقتصادية في الدول الخليجية وإن كانت قد نجحت في الارتقاء بمستويات المعيشة والرفاهية إلا أنها تقاعست عن خلق العدد الكافي من الوظائف لاستيعاب الأعداد الجديدة والمتزايدة من العمالة الوطنية الداخلة إلى أسواق العمل.

وأشارت الدراسة إلى زيادة في معدلات البطالة بين العمالة الوطنية بالدول الخليجية، بحيث تجاوزت وفق آخر البيانات المستقاة من المصادر الوطنية نسبة 10.5 % كما هو الحال في المملكة العربية السعودية و14 % في الإمارات و8 % في عمان والبحرين، فيما تدنت النسبة إلى 6 % في الكويت وإلى حوالي 3 % في قطر.

وترى المؤسسة أن المسألة الأكثر إلحاحا فيما يتعلق بمعدلات البطالة، هي انتشار هذه البطالة بين الشباب ممن تراوح أعمارهم بين 19 – 25 عاما إذ تبلغ معدلات البطالة بينهم حوالي 30 % في حالة المملكة العربية السعودية و28 % في البحرين و23 % في عمان وحوالي 24 % في الإمارات و12 % في الكويت.

ولاحظت الدراسة أن هناك اتجاها متسارعا لتزايد أعداد الإناث المتخرجات من النظام التعليمي والباحثات عن عمل مع استشراف أنه في ظل اضطراد الزيادة في دفعات الإناث الخليجيات المتخرجات من النظام التعليمي فإن نسب البطالة ستتجه الى التزايد ما لم يتم خلق الإعداد الكافية من الوظائف لاستيعاب العمالة الوطنية عند أجور مقبولة تكفل العيش الكريم.

وتذهب الدراسة في تشخيصها لمشكلة البطالة في الدول الخليجية إلى أن جذور المشكلة تنبثق من مصادر اقتصادية وتعليمية وديمغرافية، حيث تتمثل الجذور الديمغرافية في سرعة معدلات النمو السكاني وغلبة الفئات الشابة والفنية في الهرم السكاني.

وأما جذورها الاقتصادية فتتلخص في أن الاقتصاد الخليجي هو اقتصاد ريعي تأسس منذ أواسط القرن الماضي على استئثار القطاع الحكومي بالحصة الغالبة من الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية، وكان من مترتبات الاقتصاد الريعي تواجد قطاع عام يسعى نحو توظيف واستقطاب العمالة الوطنية بأجور ومزايا مرتفعة جنبا إلى جنب مع ملايين الأشخاص من العمالة الوافدة الى القطاع الخاص والتي يسعى أرباب الاعمال فيها نحو تحقيق الربح والعائد الاقتصادي واختزال التكاليف المختلفة شاملة الاجور والمرتبات، وهنا نشأت فجوة كبيرة بين القطاعين العام والخاص.

وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها زيادة العناية بحديثي التخرج من النظام التعليمي بإنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالات وقطاعات معينة، والعمل على تنفيذ برامج التوطين للوظائف وفق بعد زمني محدد، إضافة إلى تقليص فوارق الأجور والمزايا شاملة التأمينات وأنظمة التقاعد بين القطاع العام والخاص.

كما أوصت الدراسة بأن تقوم دول المجلس بالاشتراك مع قادة العمل في القطاع الخاص بتنفيذ مشروعات إنتاجية مشتركة PPP تضمن تدريب وتوظيف العمالة الوطنية.