انتهاء التحقيق في تجاوزات أبوفطيرة

علمت القبس ان اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء بخصوص تجاوزات قسائم ابو فطيرة الحرفية، انتهت من اعداد تقريرها الذي يتكون من محورين، ورفعته الى الجهات المعنية الاسبوع الماضي.

وبيّنت ان المحور الاول من التحقيق خلص الى ان الشركة التي اسندت اليها مناقصة تطوير البنية التحتية في المنطقة المذكورة (مقابل منحها اراضي بدلا من الاموال)، فان عقودها مع البلدية سليمة والعقود الموقعة نصت بالفعل على منح الشركة 620 الف متر مربع في ذلك المشروع.
وفيما يخص المحور الثاني الذي يتعلق بقيام الشركة بتحويل بناء عدد كبير من القسائم الصناعية من الغرض الصناعي الى «الاستثماري»، فقد انتهى تقرير اللجنة الى ان الشركة مخالفة في هذا الخصوص، ويجب تصحيح الامر.

يذكر ان لجنة التحقيق تتشكل من ممثلين عن وزارة المالية والتجارة والبلدية والهيئة العامة للصناعة والفتوى والتشريع، وان مجلس الوزراء امر بتشكيلها بعد 10 سنوات من قيام الشركة المطورة لـ«ابوفطيرة» بتسليم المشروع للدولة، وبيعها للاراضي التي آلت اليها بموجب اتفاقها مع البلدية الى مستثمرين اخرين، الذين قاموا بدورهم ببيعها الى مستثمرين جدد.

ولفتت المصادر الى ان اللجنة لم تتطرق الى مشكلة اغلاق المحلات وايقاف تراخيص عدد من المستثمرين، حيث ان تلك القضية منفصلة عن اصل التحقيق، ولم يطلب منها مجلس الوزراء ذلك.

الجدير بالذكر انه وفقا للعقد الموقع بين هيئة الصناعة والبلدية والمستثمر، فإن قسائم المشروع، والتي تبلغ مساحتها 620 الف متر مربع مخصصة بالاساس للحرفيين بسعر 90 دينارا للمتر، وينص العقد على حق الدولة في كل ما يزيد على ذلك السعر، مع حتمية دفع الفارق المالي للخزينة العامة للدولة، وعلى الرغم من انه تم بيع القسائم بسعر 2000 دينار للمتر بوجود فارق هائل لكل متر، بإجمالي يصل الى نحو 450 مليون دينار، فإنه الى الان لم تتم اعادة فارق المبالغ الى الدولة، فضلا عن المخالفات الاخرى التي احتواها المشروع.