«هيئة الاستثمار» تريد سعراً أعلى لبيع حصتها في «الوطنية للاتصالات»

كشفت مصادر مسؤولة أن الهيئة العامة للاستثمار ستسعى للحصول على سعر أعلى لسهم «الوطنية للاتصالات» في عرض الشراء الشامل من قبل «كيوتل»، على الرغم من قناعتها بالبيع من حيث المبدأ.

وقدمت «كيوتل» عرضاً بنحو 620 مليون دينار للاستحواذ على بقية الأسهم التي لا تملكها في شركة الوطنية للاتصالات (47.5 في المئة)، في عملية استحواذ هي الأكبر حتى الآن في منطقة الشرق الاوسط خلال 2012، وأكبر صفقة تجارية في قطاع الاتصالات بمنطقة الشرق الاوسط منذ سبتمبر 2009، وتبلغ حصة الهيئة العامة للاستثمار في الشركة 23.54 في المئة، أي 117.9 مليون سهم، فيما تقدر قيمة السهم وفقا للعرض 2.6 دينار للسهم، ما يعني ان قيمة حصة «هيئة الاستثمار» تقارب 306.7 مليون دينار، علما ان مهلة تجميع الاسهم تنتهي في 4 اكتوبر المقبل.

وقالت المصادر التي رفضت ذكر اسمها ان «هيئة الاستثمار» لا ترى ان سعر 2.6 دينار للسهم مناسب للتخلي عن حصتها الاستراتيجية في «الوطنية، خصوصا اذا علم أن العرض المقدم يحمل علاوة سعرية تقل عن 2 في المئة بالمقارنة مع القيمة السوقية للشركة، وهي معدلات برأي بعض مسؤولي «الهيئة» غير مشجعة للبيع.

وتبلغ القيمة السوقية لهذه الحصة المطروحة للشراء من جانب «كيوتل» وفقا لآخر سعر اغلاق في سوق الكويت للأوراق المالية نحو 609 ملايين دينار. أما القيمة السوقية لحصة «هيئة الاستثمار» فتبلغ 301.5 مليون دينار، في حين أن قيمتها في عرض «كيوتل» 306.2 مليون دينار، أي أنها ستحقق 4.7 مليون دينار زيادة على القيمة السوقية الراهنة.

لكن بطبيعة الحال، قد لا تتمكن الهيئة من أن تحصّل السعر المعروض من «كيوتل» في حال احتفظت بالأسهم، لا في السوق ولا خارجه، لأن حصتها ستصبح خاملة أكثر، ولا مصلحة لأي مشترٍ آخر بالدخول إلى شركة السيطرة محسومة فيها لمالك واحد، وهذا ما يشجع الهيئة على البيع.
واضافت المصادر ان «هيئة الاستثمار» تدرس منذ تقديم «كيوتل» عرضاً لشراء ما تبقى من أسهم «الوطنية للاتصالات»، جميع الخيارات الممكنة حتى تخرج بقرار فني يضمن لها صحة ما تتبناه مستقبلا ويوفر مساءلتها من اي قوى نيابية أو حكومية، مبينة انها تنسق مع بعض الصناديق الاستثمارية التي تملك حصصاً مؤثرة في «الوطنية للاتصالات» من اجل الاتفاق معها على قرار موحد في هذا الخصوص، سواء بالبيع او الاحتفاظ بالمساهمة.

وقالت المصادر ان ابرز الخيارات التي تلقى تقاطعا بين مسؤولي «هيئة الاستثمار» هو قرار البيع، فاذا كان دور «هيئة الاستثمار» في السوق استراتيجيا باعتبارها جهة صانعة للسوق، فلتحقيق الجدوى يتعين دوران مساهماتها في بعض الشركات بدلا من تجميدها في اسهم محددة لفترات طويلة، وذلك عن طريق ضخ أموال جديدة في السوق، وإعطاء فرصة لإعادة استثمار أموال «الهيئة»، لكن ذلك لا يعني بيع الحصة الحكومية في «الوطنية» بالسعر المطروح اذا امكن نيل قرار جماعي في هذا الخصوص.

واشارت المصادر إلى إن كل الخيارات موضوعة في الاعتبار، فـ«الهيئة» لا تزال تعيش تطلعات معالجة مواطن الخلل الموجودة في ثقافة السوق الكويتي باعتبارها صانع السوق المسؤول دائما عن دعم السوق، ومن اجل ذلك تدرس «الهيئة» كسر هذا النمط، بتشجيع دخول الاستثمارات الخارجية، خصوصا تلك التي تقف وراءها شركات اقليمية بوزن «كيوتل»، وفي الوقت نفسه لن يتم التفريط في الاسهم الاستراتيجية الا إذا كان العائد اعلى من الابقاء عليها.

وفي كل الأحوال، ثمة اجماع على أن انعكاسات الصفقة إيجابية جداً للسوق الكويتي، لأنها ستأتي بسيولة إليه من الخارج تزيد على ملياري دولار، في حال باع الجميع، وهذه السيولة بالإمكان إعادة تدوير جزء كبير منها في السوق إذا توافر مناخ للثقة.