98% نسبة الإشغال في «وصل» العقارية خلال النصف الأول

ارتفعت نسبة إشغال العقارات التابعة لشركة وصل الحكومية والبالغ عددها 25 وحدة عقارية إلى نحو 98% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل نسبة إشغال تقدر بنحو 90% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب محمد أحمد يحيى مدير أول إدارة جمعيات الملاك والشؤون التجارية في شركة “وصل” للعقارات المملوكة لمؤسسة دبي العقارية .

وأكد يحيى في تصريحات على هامش الندوة، التي نظمتها الشركة حول “الملكيات المشتركة وحقوق وواجبات جمعيات الملاك” في دبي أمس الأول، أن المحفظة العقارية للشركة تضم حاليا نحو 25 ألف أكثر من 65% منها مملوك لمؤسسة دبي العقارية.

ولفت يحيى إلى أن الشركة استحدثت قسم خاص لإدارة جمعيات الملاك والشؤون التجارية لتقديم الدعم الفني والإداري واللوجستية، منوهاً إلى أن القسم يدير حالياً خمسة مشاريع عقارية كبرى في مناطق التملك الحر في دبي.

وتضم قائمة المشاريع التي تقوم وصل بإدارة جمعيات الملاك فيها، كل من “هروزين تاور” في منطقة مارينا و “برج المنارة “في منطقة الخليج التجاري، بالإضافة إلى “سيليكون بوليفارد” في في منطقة وادي السيليكون .

وأوضح يحيى أن وصل نجحت خلال الفترة الماضية في تعزيز وجودها ومكانتها في سوق إدارة جمعيات الملاك في دبي، حيث أوشكت الشركة على استقطاب ثمانية مشاريع عقارية إضافية لإدارة جمعيات الملاك .

وأضاف أن الإمارات من أهم الدول المرشحة لتحقيق نمو في قطاع إدارة المرافق وإدارة جمعيات الملاك خلال السنوات القليلة المقبلة، نظراً لضخامة المشاريع العقارية وتطور البنية التحتية وزيادة الوعي العام بأهمية الاعتماد على شركات متخصصة في هذه المجالات.

وأكد يحيى أن تطبيق قانون الملكية المشتركة، وجمعيات الملاك والسماح للجمعيات بفتح حسابات بنكية أسهم بشكل كبير في تحسن معدلات ونسب تحصيل رسوم الصيانة والخدمات وهي العملية كانت تعاني منها أغلب الجهات المنوط بها إدارة الممتلكات العقارية سواء المطورين العقارين أو جمعيات الملاك .

وأفاد بأن قانون جمعيات الملاك في دبي واحد من أهم القوانين التي تدعم حركة السوق العقارية، وتزيد من مساحة الشفافية والمصداقية في القطاع، إذ يهدف إلى وضع إطار تنظيمي لعقارات التملك الحر التي باتت تمثل جزءاً مهماً من القطاع العقاري في الدولة.

وأشار إلى أن إقرار فتح حسابات بنكية لجمعيات الملاك التي أقرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي من أهم الإجراءات التي كانت تمثل ضغطاً عليها، إذ كانت إدارة الجمعيات لا تمتلك حسابا مستقلا عن المطور، وهو ما تأخر كثيراً لقيام تلك الجمعيات بدورها المنوط بها.

ووقعت دائرة أراضي وأملاك دبي ممثلة بذراعها التنظيمية، مؤسسة التنظيم العقاري مع بنك الإمارات دبي الوطني الأسبوع الماضي، أول اتفاقية لفتح حسابات لجمعيات الملاك في مناطق التملك الحر في خطوة من شأنها تنظيم العلاقة بين ملاك العقارات المشمولة بأحكام قانون مناطق الملكية المشتركة وجعلها أكثر شفافية ووضوحاً فيما يتصل بواجبات جميع الأطراف وحماية حقوقهم.

وحول آليات تسعير خدمات إدارة المرافق في الدولة، أشار يحيى إلى عدد من العوامل التي تحدد الأسعار وفي مقدمتها حالة البناية، وأغراض السكن والتسهيلات والمرافق المصاحبة، منوهاً إلى أن تكاليف تشغيل وتكلفة برج مكون من وحدات سكنية وفندقية، تزيد كثيرا عن تكاليف صيانة بنايات سكنية فقط.

وقال يحيى “إن أسعار الإيجارات في دبي وتحديداً في المشاريع التابعة لوصل ارتفعت بنسبة متفاوتة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، ما اعتبره مؤشراً على تعافي القطاع العقاري في الإمارة”.

وأوضح أن القطاع العقاري في الدولة يشهد تعافياً حقيقياً منذ بداية العام، مدفوعاً بتحسن أداء القطاعات الاقتصادية وانتعاش حركة السياحة وزيادة عدد الوافدين، فضلاً عن الزيادة الملحوظة في مستويات الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري.

وأكد أن الشركة لا تعتزم التوسع الخارجي خارج إمارة دبي في الوقت الراهن سواء على صعيد إدارة العقارات أو تقديم الخدمات لجمعيات الملاك، لافتاً إلى أن شركة وصل ستستمر في تعزيز وجودها في السوق العقارية في دبي نظراً لمستويات الشفافية والمصداقية العالية التي تتحلى بها الخدمات التي تقدمها وصل للعقارات، كما تستمر الشركة في تنمية وتوسعة قدراتها في هذا المجال مع التركيز على رفع مستويات كفاءة خدماتنا ورضا العملاء.