مساهمو «جلوبل» يحضّرون مناشدة: مصير أموالنا معلّق بـ«هيئة الأسواق»

يحضّر عدد من مساهمي شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) مناشدة الى هيئة أسواق المال لمطالبتها بتسهيل الطريق أمام خطة اعادة هيكلة الشركة التي أقرتها الجمعية العمومية ووافق عليها الدائنون، من خلال اعفاء الدائنين من العرض الالزامي بعد أن يتملكوا 70 في المئة من رأسمال الشركة.

وأبلغ أحد المساهمين «الراي» أن مساهمين آخرين عرضوا عليه نص المناشدة، واقترحوا عليه التوقيع عليه، وفيه اشارة الى أن المساهمين الحاليين سيصبحون مساهمي الأقلية (30 في المئة) بعد تنفيذ زيادة رأس المال، ما يجعل قانون هيئة أسواق المال معنياً بحمايتهم، باعتبار أن الفصل السابع من قانون الهيئة يحمل عنوان «عمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية».

ويشير الكتاب الى أن الشركة ذات الأغراض الخاصة التي يملكها الدائنون، واسمها «أن سي فنتشرز»، ومقرها البحرين، تقدمت للهيئة بطلب اعفائها من شروط وأحكام العرض الالزامي لتقوم بالاكتتاب بكامل زيادة رأسمال «جلوبل»، التي وافق عليها المساهمون في الجمعية العمومية الأخيرة للشركة، مع التنازل عن حقهم (المساهمين) في الأولوية بالاكتتاب فيها.

وكما هو معلوم، تأتي هذه الزيادة في اطار خطة اعادة الهيكلة الجديدة التي من المفترض أن تجعل «جلوبل» شركة خالية من الديون.

ويشير الكتاب الى أن دائني الشركة اشترطوا ألا يتحملوا مزيداً من التبعات المالية وأخصها أحكام العرض الالزامي وفقاً لقانون الهيئة رقم 7/2010 باعتبار أن ما سيتم الاكتتاب به في زيادة رأسمال الشركة سوف يشكل ما نسبته 70 في المئة من اجمالي الأسهم المصُدرة بعد الزيادة، وبالتالي باتت الخطة معلقة على حصول الشركة ذات الأغراض الخاصة في الاكتتاب بزيادة رأس المال على قيام هيئة أسواق المال باعفائها من حكم الاستحواذ وفق الصلاحيات التي يخوّلها القانون ولائحته التنفيذية لمجلس المفوضين.

ويلفت الكتاب الى ان التسوية التي تم التوصل اليها مع الدائنين «تضع حداً لتآكل قيم استثماراتنا بالشركة وتعيد لاستثمارنا أنفاسه»، مطالباً بتفعيل المادة 74 من القانون والمادة 271 من اللائحة التنفيذية، وكلاهما يعطيان للهيئة صلاحية الاستثناء من العرض الالزامي لـ «الاستحواذ الذي تقرر الهيئة اعفاءه مراعاة للمصلحة العامة ومصالح بقية المساهمين».

ويدعو الكتاب الهيئة الى الالتفات الى «حجم المنفعة التي ستعود على استثمارنا في (جلوبل) لو أن الأخيرة أصبحت شركة خالية من الديون، وأن ذلك لن يتحقق الا اذا نُفذت خطة اعادة الهيكلة الجديدة وفقاً لما تضمنته من اشتراطات للدائنين نراها - نحنُ حاملي اسهم الأقلية - أنها عادلة ومنصفة للجميع».

وفي المقابل، يشير الى الضرر الذي «سيؤول اليه استثمارنا في حال رفض طلب «أن سي اتش فنتشرز» اعفائها من أحكام الاستحواذ.